همشهری آنلاین_ثریا روزبهانی: منطقه ۲۲ هم از این موضوع مستثنی نیست و هجوم و دخل و تصرف زمین‌خواران برای تبدیل اراضی به آسمان خراش‌های گران قیمت، از سالیان گذشته در این منطقه رواج پیدا کرده است. باتوجه به تاریخچه زمین‌های این منطقه که کاربری کشاورزی داشتند، اکنون به دلیل توسعه و جمعیت‌پذیری در غرب پایتخت، این زمین‌ها تغییر کاربری داده‌اند و بافت مسکونی جایگزین آن می‌شود. هنوز زمین‌های بسیاری در این منطقه وجود دارد که در آن ساخت‌وسازی صورت نگرفته است و برای همین مسئولان اجرایی در تلاش هستند با کسانی که زمین‌های دولتی و منابع طبیعی را تصرف می‌کنند، برخورد قاطعی صورت بگیرد تا بتوانند از این پدیده شوم جلوگیری کنند. به همین بهانه با «مرتضی رحمانزاده»، شهردار منطقه، درباره علت و عوامل دخیل در این پدیده گفت‌وگو کردیم. همچنین در ادامه این گزارش «خلیل محبت خواه»، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مدیریت مقابله با زمین‌خواری را نیازمند همکاری مردم می‌داند و به راه‌های اطلاع‌رسانی آسان تخلفات اشاره می‌کند.
زمین‌خواری، یکی از مهم‌ترین معضلات و مفاسد موجود است که آسیب‌های آن از یک سو منجر به تخریب محیط‌زیست و از سوی دیگر با ایجاد سرمایه‌های بادآورده برای اشخاص زمین‌خوار، منجر به گسترش فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده مردمی می‌شود.
مرتضی رحمانزاده، شهردار منطقه ۲۲، با بیان این موضوع به پدیده زمین‌خواری در منطقه اشاره می‌کند و می‌گوید: «اغلب زمین‌خواری در غرب تهران به دلیل وجود زمین‌های مرغوب که تاکنون در آن ساخت‌وساز انجام نشده است، اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از زمین‌خواری در منطقه ۲۲ تلاش کرده‌ایم با همکاری قوه «قضائیه» و اداره «ثبت اسناد» برای تک تک اراضی ملی سند صادر و آنها را به نام دولت کنیم. به گونه‌ایی که پس از اقدامات قانونی در زمینه برگشت این زمین‌ها، تعداد قابل توجهی از این پلاک‌ها، به نام دولت سند زده شده است.
با توجه به اینکه برج‌های منطقه ۲۲ جواز و سند دارند، متأسفانه نگاه‌های سوداگرانه در این منطقه، بیشتر به قسمتی از محدوده که با استان «البرز» همسایه است و همچنین «گرمدره» به دلیل مرغوبیت اراضی، معطوف شده است. زمین‌خواری اصطلاحی است که در چند سال اخیر به دلیل سوءاستفادههای مختلف و کلاهبرداری‌ها در املاک و اراضی رواج یافته است، هرچند نمی‌توان به‌طور قطع آن را از موارد کلاهبرداری برشمرد و در قوانین و رویه قضایی نیز تعریفی از زمین‌خواری به عمل نیامده است یا عنوان خاصی تحت نام زمین‌خواری نداریم.
در واقع زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری یا با شناسایی خلأهای قانونی وگاه نیز با جعل اسناد و مدارکی، به سوءاستفادههای مالی و ملکی می‌پردازند.
زمین‌خواران ثروتی را تصاحب می‌کنند که هیچ نقشی در به وجود آوردن آن ندارند و تنها با روش‌های ناصوابانه آن را تصاحب می‌کنند و با حیله وترفندهای مختلف آن را به فروش می‌رسانند و در این راه، عده‌ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می‌دهند. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهند که جرم زمین‌خواری با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظام‌هایی که دارای مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند، احتمال بروز زمین‌خواری بیشتر است. بنابراین، نخستین گام در جهت مقابله با تصرف زمین‌های عمومی، افزایش مسئولیت دولت در بهره‌برداری مناسب از زمین و منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه‌های ثبتی و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه متصرفان زمین است.»
- قبل از خرید رصد کنید
در حال حاضر، روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلام‌های حوزه زمین و مسکن با ۲ مشکل اساسی روبه‌رو است؛ از یک سو فقدان سیستمی یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلام‌ها با هدف مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از سوی دیگر، نبود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود.
به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت که این اقدام می‌تواند به کاهش این پدیده و معضل کمک کند. مرتضی رحمانزاده، در این زمینه می‌گوید: «در منطقه ۲۲ اغلب این پدیده در ناحیه ۵ و ۶ اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی، زمانبر و طولانی و گاهی ممکن است رسیدگی به پرونده‌ای یک سال، ۲ سال یا چندین سال طول بکشد، متأسفانه برخی افراد ناآگاه در دام این زمین‌خواران می‌افتند و به خرید این زمین‌ها به‌صورت قولنامه‌ایی به قصد ساخت مسکن اقدام می‌کنند. در خواست ما از شهروندان این است که در هنگام خرید زمین با دقت و تحقیق حرکت کنند و از شهرداری برای آگاهی از ارائه پروانه ساخت، استعلام بگیرند.»
رحمانزاده با اشاره به پیگیری‌های اخیر شهرداری برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف و زمین‌خواری در منطقه، این اقدام را از جمله مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران بر می‌شمرد که با تلاش همکاران مجموعه حقوقی شهرداری، از تضییع حقوق عمومی و دست درازی اموال شهرداری جلوگیری کرد. اومی گوید: «با همه توانمان از زمین‌های ملی در منطقه حفاظت می‌کنیم و دست زمین‌خواران را کوتاه خواهیم کرد.»
- حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی
«خلیل محبت خواه»، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به این موضوع که زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مقام مسئول به دنبال حل آن است، می‌گوید: «این جرم در همه کشور رخ می‌دهد، اما حجم آن در غرب استان تهران به دلیل ارزش افزوده بالای زمین، بیشتر از سایر مناطق است.
حفاظت و صیانت از بیت‌المال و به‌طور خاص زمین‌های دولتی و اراضی ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به همین دلیل خط قرمز ادارات کل راه و شهرسازی موضوع حفاظت و صیانت از زمین‌های ملی و اراضی دولتی است. در استان تهران، حدود ۸۸ هزار هکتار عرصه تحت تولیت سازمان راه و شهرسازی قرار دارد. اگر سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ نشود، در مقابل آیندگان شرمسار خواهیم بود و حفظ این سرمایه‌های طبیعی جوانه‌های امید را بارور و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند.
برخی از تصرفات از سوی دستگاه‌های نظامی یا دیگر نهادها و برخی هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است. برای مثال، نهادی بدون استعلام از دستگاه حاکمیتی مانند راه و شهرسازی، زمینی را واگذار می‌کند. به همین دلیل شهرسازی دچار چالش می‌شود. این نهادها را ما به‌عنوان متصرف می‌شناسیم.
به‌عنوان مثال، برای ایجاد خط ۱۰ مترو در پلاک ۱۰۹۱۴، در مساحت ۲ و نیم هکتار تصرف داشتیم و در مراجع قضایی هم تشکیل پرونده دادیم. حال شاید این نهاد، نهادی خدمت‌رسان باشد. در واقع میتوان گفت که امروز جامعه ما نظام‌مند و قانونمند است. اگر هر دستگاهی بخواهد یک طرح عمومی و عمرانی را اجرایی کند، باید از دستگاه حاکمیتی یا متولی و یا مالک زمین، اجازه ساخت را بگیرد. قرار نیست اگر می‌خواهیم خدماتی برای شهر ارائه دهیم، در زمین مردم یا دولت دخل و تصرف داشته باشیم.»
- شهروندان آگاه و هوشیار باشند
محبت‌خواه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مقابله هرچه سریع‌تر با پدیده زمین‌خواری و کوه خواری تصریح می‌کند: «مدیریت مقابله با زمین‌خواری نیازمند همکاری مردم است. حفاظت و صیانت زمین‌های ملی و اراضی دولتی در قالب حقوق شهروندی از سوی خود شهروندان باید پیگیری شود.
جدیدترین روش و ساده‌ترین آن تماس با سامانه تلفنی ۱۶۵۶ است. این سامانه شبانه‌روز در اختیار شهروندان قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی با کمک شهروندان از طریق این سامانه می‌تواند موارد تخلف در حوزه زمین‌خواری را شناسایی کند. هر شهروند می‌تواند هرگونه تخلف از قانون را در حوزه ساختمانی یا شهرسازی به‌صورت تلفنی، آنلاین و غیرحضوری برای بازرسی و برخورد به اطلاع مدیران و کارشناسان آن حوزه در استان مربوطه برساند.
این تخلفات، افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات، عدم رعایت اصول ایمنی مانند گودبرداری غیراصولی یا بدون مجوز، ساخت‌وساز غیرمجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری ملک، تخلفات شهرداری یا ناظر پروژه، تجاوز به حریم کوچه یا خیابان و مشرف شدن به ملک مجاور را شامل می‌شود. همچنین یکی از بهترین روش‌های مقابله با زمین‌خواری، ثبت تخلف در سامانه
https://www.mrud.ir است. شهروندان می‌توانند با ورود به سایت وزارت راه و شهرسازی به نشانی https://www.mrud.ir سرشاخه خدمات شهروندی مسکن و شهرسازی را انتخاب و در بخش گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی، گزینه ثبت تخلف را کلیک کنند. پس از ثبت‌نام و احراز هویت که به سادگی با ثبت‌نام، کد ملی و ایمیل انجام می‌شود، شهروندان می‌توانند تخلفات ساختمانی را به اطلاع وزارت راه و شهرسازی برسانند.»
- تصرف در محله گلستان
یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه، افرادی که خود را از اعضای تعاونی مسکن معرفی کرده بودند، در محدوده ناحیه ۶ در خیابان «قائم (عج)» در شهرک «گلستان» به فنس‌کشی (با ابزار پیش‌ساخته بتنی، فلزی و فنس فلزی) قطعه زمینی مبادرت کردند که با توجه به حضور و اقدامات مأموران شهرداری منطقه ۲۲ و اداره «املاک و حقوقی و معاونت شهرسازی» در دادسرای ناحیه ۵، دادستان ناحیه ۵ با بررسی همه اسناد، دستور توقف ادامه عملیات فنس‌کشی را صادر کرد و در همین راستا در ساعت ۱۳ همان روز، فنس‌ها جمع‌آوری و تمامی زمین‌ها آزاد شد.
این فنس‌کشی‌ها در ۲ قطعه، زمین اول بخشی از پلاک ثبتی ۲۰۸۴ و زمین دوم بخشی از پلاک ثبتی ۲۰۸۷/۲ در منطقه ۲۲ به مساحت ۳۰ هزارمترمربع در حال انجام بود، اما موضوع به گونه‌ای دیگر نیز مطرح شده است. این زمین‌ها براساس اسناد مکتوب، ۳۲ سال پیش از سوی مجموعه تعاونی «ناجا» با ۴۰۰ نفر عضو بازنشسته از شخصی خریداری شده است. در همین راستا، دادستان ناحیه ۵ دستور جمع‌آوری فنس‌های حول زمین را داده است و هیچ‌گونه دخل و تصرفی تا تعیین تکلیف دادگاه و ثبت در این زمینه، ممکن نخواهد بود.
- مهم‌ترین پرونده حقوقی شهرداری در غرب تهران
در سال ۱۳۹۱، شخصی با ادعای مالکیت نسبت به ۲۰ هکتار از اراضی غرب منطقه ۲۲ که در طرح «بزرگراه شهید خرازی» و حریم فضای سبز مربوطه واقع است، مبادرت به طرح دعوی در محاکم دادگستری علیه شهرداری کرد.
با توجه به سابقه مالکیت دولت در این اراضی، اداره حقوقی منطقه و اداره کل حقوقی شهرداری تهران با انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و تقدیم دفاعیات مستدل و ارائه توضیحات دقیق و محکمه پسند در جلسات رسیدگی و معاینه محل، در نهایت حقانیت شهرداری تهران و اداره کل منابع طبیعی استان تهران برای مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده به اثبات رسید و پس از سال‌ها کار حقوقی، رأی قطعی مبنی بر تثبیت مالکیت دولت در بیش از ۵۰ هکتار از اراضی محدوده غرب منطقه ۲۲ صادر شد.
با تلاش اداره حقوقی منطقه ۲۲ و اداره کل حقوقی شهرداری تهران و با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان تهران، رأی قطعی مبنی بر تثبیت مالکیت دولت در بیش از ۵۴۰ هزارمترمربع از اراضی محدوده موسوم به «وردآورد» که بخشی از پلاک‌های مذکور به مساحت ۲۰۰ هزارمترمربع در طرح بزرگراه شهید خرازی واقع شده است به نفع شهرداری تهران صادر شد. ۲۰ هکتار از آن در طرح اجرا شده در بزرگراه شهید خرازی واقع شده بود و براساس تبصره یک لایحه قانونی، نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی مصوب سال ۱۳۵۸ در تصرف شهرداری است.
این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با تلاش‌های چندین ساله همکاران مجموعه حقوقی شهرداری از تضییع حقوق عمومی و دست‌اندازی به میلیاردها تومان اموال شهرداری جلوگیری شد.
- رفع تصرفات اراضی ملی کن و سولقان تا یک ماه
در روزهای اخیر، گزارشات متعدد مردمی درباره تصرف ملی و کوه خواری درحوزه استحفاظی بخشداری «کن» و «سولقان» اعلام شد. دخل و تصرفات به روستاها و حریم‌های منطقه ۲۲ نیز رسیده است. در همین راستا مقامات قضایی تدابیری برای رفع این موضوع اندیشیده‌اند. سرپرست دادسرای ناحیه ٥ تهران در بازدید از اراضی ملی و منابع طبیعی حوزه استحفاظی کن و سولقان، دستورات لازم را برای رسیدگی به چالش‌های موجود در زمینه تعرض به منابع طبیعی صادر کرده است.
«سید حسن بنی حسینی»، سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، در این‌باره می‌گوید: «بی توجهی به تصرفات عدوانی روزافزون در اراضی ملی کوهستانی به‌ویژه در محدوده حریم رودخانه کن و سولقان، تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در بستر رودخانه کن، واگذاری‌های مخرب در منابع طبیعی بکر و سو مدیریت و عدم پاسخگویی نهادهای اجرایی مسئول نگهداشت و حفاظت اراضی ملی خارج از بافت روستایی از جمله موضوعهای قابل بررسی در روستای کن و سولقان است. برای همین به مسئولان ذی‌ربط تذکر داده شد تا به سرعت به وظایف قانونی خود عمل و نتیجه اقدامات خود را ظرف یکماه به دادسرا گزارش کنند.»