به گزارش همشهری، با وجود دعوای حقوقی بر سر مالکیت 2 شرکت پتروشیمی زاگرس و مارون، روز گذشته بانک صادرات که مالک 76 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است،51 درصد از سهام این شرکت، معادل 3میلیارد و 98 میلیون سهم را برای فروش روی میز گذاشت و در نهایت کنسرسیومی به رهبری شرکت تامین اجتماعی نیروهای مسلح تمامی این سهام را به قیمت هر سهم 298 تومان و به ارزش کلی923 میلیارد و 287میلیون تومان خرید. بانک صادرات قیمت پایه برای فروش سهام غدیر را 298 تومان تعیین کرده بود.
این قیمت از سوی بسیاری از فعالان بازار با شبهه‌های زیادی مواجه بود زیرا سهام این شرکت از دید این فعالان بسیار بیشتر از این رقم ارزش داشت.
بر اساس گزارش‌های دریافتی شرکت تامین اجتماعی نیروهای مسلح از مدت ها پیش برای خرید سهام غدیر پا فشاری می‌کرده و حتی قصد داشته است سهام این شرکت را به تنهایی خریداری کند.
هنوز از نام خریداران دیگری که در این کنسرسیوم عضو بوده‌اند خبر موثقی در دست نیست امامدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر که 2 روز پیش از عرضه سهام دریک نشست خبری شرکت کرده بود پافشاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح را برای خرید سهام به صورت ضمنی تایید کرده بود.
محسن معماری در این باره گفته بود: بانک صادرات از مدت های پیش در حال رایزنی با 6خریدار بوده است.
معماری در ادامه در برابر این پرسش که به نظر می‌رسدگروهی از بنگاه‌های اقتصادی - نظامی در صدد خرید سهام غدیر هستند، گفت: دوستان ما در نیروهای مسلح که صاحب حق هستند علاقه‌مندند تا سهام غدیر را خریداری کنند و این باعث خوشحالی و مسرت ماست زیرا این دوستان در صدد تامین معیشت پرسنل خود هستند.
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در ادامه با ذکر این پرسش که چرا فکر می‌کنیم حضور نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی مضر است تاکید کرد: به اعتقاد ما
هرکدام از ارکان مربوط به سپاه پاسداران، بسیج و ناجا در تلاش برای حفظ معیشت پرسنل خودوکمک به اقتصاد ملی هستند بنابراین ما از حضور این گروه ها برای خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر استقبال می کنیم.
جنگ لفظی
اما صبح دیروز و ساعاتی پیش از عرضه سهام غدیر در بورس دعوای حقوقی میان 2شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بالا گرفت و واگذاری سهام این شرکت را تحت‌الشعاع قرار داد.
بر اساس جنجال حقوقی که پیش از عرضه سهام غدیر در بورس به‌وجود آمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدعی شد که مالکیت سرمایه‌گذاری غدیر در 2شرکت پتروشیمی زاگرس و مارون قطعی نیست و پرونده انتقال سهام این 2شرکت در مرحله تجدید نظر مراجع قضائی کشور قرار دارد اما شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بلافاصله اعلام کرد که صورت مجلس دادگاه در مهلت تجدیدنظرخواهی تمام شده و پرونده مختومه است.
صبح دیروز رئیس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نامه‌ای فوری به رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مالکیت 34درصدی و 7درصدی سرمایه گذاری غدیر در 2 شرکت پتروشیمی زاگرس و مارون قطعی نیست و پرونده انتقال سهام این 2شرکت در مرحله تجدید نظر مراجع قضائی کشور قرار دارد.
مدیر امور مجامع شرکت ملی پتروشیمی همچنین در گفت‌وگوی جداگانه‌ای با ایسنا از احتمال خارج‌شدن پتروشیمی زاگرس و مارون از سبد سهام غدیر خبر داد گفت: روز سه‌شنبه از سوی دادگاه تهران ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال و اجازه تجدید نظرخواهی در مورد وضعیت پتروشیمی زاگرس و مارون داده شد که در این صورت به احتمال 95 درصد، سهام این دو شرکت از سبد سهام غدیر خارج می‌شود و به مجموعه شرکت ملی پتروشیمی باز می‌گردد.
حسینعلی زادمهر افزود: با توجه به اینکه فرصت تجدیدنظرخواهی به شرکت ملی پتروشیمی داده شده است لذا به احتمال قوی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انتقال 34درصد پتروشیمی زاگرس و 7درصد پتروشیمی مارون به شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر شود.
وی در مورد زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر گفت: این دادگاه از شرکت پتروشیمی خواسته است که هزینه‌ها را پرداخت کند تا بعد از انجام این کار دادگاه برگزار می‌شود و البته این کار زمان‌بر است و احتمالا ظرف 2تا 3ماه آینده دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.
اما بلافاصله پس از این گفت‌وگو حجت‌الله صیدی، قائم مقام شرکت سرمایه‌گذاری غدیردر پاسخ به اظهارات زادمهر اعلام کرد: صورت مجلس دادگاه در مهلت تجدیدنظرخواهی تمام شده و با توجه به انقضای مهلت، درخواست قابل مسموع نیست.
او با بیان اینکه برگه اجرایی توسط دادگاه صادر شده است، تصریح کرد: این برگه زمانی صادر می‌شود که رای دادگاه نهایی صادر و پرونده مختومه اعلام شود و در صورت پیشنهاد تجدیدنظر از سوی شرکت پتروشیمی، این درخواست باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.