به گزارش ایسنا،سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه (29 مرداد) در یک نشست خبری، آخرین وضعیت پرونده‌های امنیتی را تشریح کرد و از صدور دو دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضاییه در زمینه تشکیل شورای قضایی منطقه‌ای و دادگاههای سیار و همچنین یک آیین‌نامه در زمینه سرعت‌بخشی به اعطای عفوها خبر داد.
دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صحت انتقال عمادالدین باقی به بند 209 زندان اوین اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و گزارشی که معاون دادستان ارایه کردند، وی پرونده‌ای را در شعبه اول بازپرسی در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اکنون برای انجام تحقیقات مقدماتی در بند 209 به سر می‌برد.
وی خاطرنشان کرد: این مدتی را که عمادالدین باقی در حبس هستند، برای رسیدگی به پرونده‌ی دیگری است که مفتوح دارند.
محاربه و همکاری با گروهک تروریستی جندالله
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اتهام یعقوب مهرنهاد که اخیرا اعدام شده است، اظهار کرد: اتهام وی محاربه و افساد فی‌الارض و همکاری با گروهک تروریستی جندالله است.
اظهارات مشایی
در ادامه، خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر رحیم‌مشایی از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد آیا دادستان می‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند؟ جمشیدی با لبخند پاسخ داد: اکنون در آستانه هفته دولت هستیم بنابراین دادستان ورود پیدا نمی‌کند. البته دادستان زمانی می‌تواند به مساله‌ای ورود کند که شخص اعمال مجرمانه انجام دهد.
شکایت کردان در حال رسیدگی است
خبرنگاری با اشاره به مسایل مطرح شده در مورد علی کردان از سخنگوی قوه قضاییه خواست که در این مورد توضیح دهد و گفت آیا قوه قضاییه در این جهت اقدامی را انجام می‌دهد؟ که جمشیدی پاسخ داد: آقای کردان از مجلس رای اعتماد گرفته و اکنون وزیر هستند. اگر به قوه قضاییه شکایتی شود ما موظف به رسیدگی هستیم. تاکنون هیچ شکواییه‌ای در این زمینه مطرح نشده و ایشان نیز پرونده مفتوحی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره‌ی مدرک علی کردان گفت: در این رابطه وزارت علوم باید نظر دهد و تاکنون هیئتی که مجلس در این زمینه تعیین کرده‌اند اظهارنظر مشخصی ارایه نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته شکایتی را که آقای کردان از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح کرده‌اند، در دادسرا در حال رسیدگی است. شکایت مطرح شده بر مبنای تهمت و افتراست.
دلیل ممنوع الخروج شدن موسوی خوئینی
در ادامه، خبرنگاری از جمشیدی علت ممنوع‌الخروج شدن موسوی خوئینی را سوال کرد که وی پاسخ داد: برای پرونده وی کیفرخواست، صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبیعی است که فرد مجددا باید مورد تحقیق قرار گیرد. سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات موسوی خوئینی در این پرونده را اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.
همکاری با مجلس در پرونده باند پالیزار
در ادامه نشست، سخنگوی قوه قضاییه در مواجهه با سوال خبرنگاری برای ارایه اطلاعات تازه پیرامون پرونده پالیزار با بیان این‌که رابطه ما با مجلس خوب است و اگر مواردی بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه ما خوب، حسنه و نیک است، افزود: اکنون نیز رئیس قوه قضاییه با برخی کمیسیون‌های مجلس دیدارهایی را داشتند. در رابطه با پرونده باند پالیزار نیز باید بیان کنم که همکاری خوبی را از طرف مجلس داشتیم. نمایندگانی که باید اطلاعاتشان را در اختیار قاضی قرار می‌دادند در این زمینه همکاری‌های خوبی کردند و امیدواریم به‌زودی کیفرخواست این پرونده صادر شود؛ البته فکر می‌کنم سه چهار جلسه دیگر برای تحقیقات وجود دارد که باید انجام شود.
دلالیل احکام اعدام فرزاد کمانگر و حبیب‌الله لطیفی
خبرنگاری از جمشیدی درباره اتهام فرزاد کمانگر و حبیب‌الله لطیفی که هردو به اعدام محکوم شده‌اند، سوال کرد که وی پاسخ داد: اتهام فرزاد کمانگر عضویت در گروهک تروریستی پ.ک.ک است که وی در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نیز نهایی شده است. لطیفی نیز پرونده‌ای را با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض دارد. همچنین عضویت و همکاری با پ.ک.ک دارد که البته رای وی قطعی نشده است.
در ادامه این نشست خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه در مورد نتایج سفر به کردستان سوال کرد که وی پاسخ داد: هدف از سفر به استان‌های مختلف کشور رسیدگی به پرونده‌های قضایی و آشنا شدن با مشکلات قضایی استان است. خوشبختانه در این سفر نیز جلساتی با مسئولان بخش‌ها داشتیم و یکی از مهمترین کارها رسیدگی به تظلمات مردم است. در این رابطه چندین هزار نامه دریافت شد که تعدادی مربوط به بخش‌های اجرایی و تعدادی مربوط به بخش‌های قضایی بود. ملاقات‌های مردمی نیز انجام شد و نامه‌های دریافت شده، رسیدگی شده و در حال رسیدگی است.
جزایر ایرانی و دادگاه لاهه
خبرنگاری به اظهارات مطرح شده از سوی کشور امارات در مورد جزایر سه گانه سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: جزایر سه گانه براساس همه اسناد بین‌المللی و سوابق تاریخی مربوط به ایران است و هیچ شک و شبهه‌ای در تعلق این جزایر به کشور وجود ندارد. اما این‌که مدتی است این بحث مطرح شده چیزی جز بحث سیاسی نیست و قطعا دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی در این زمینه نخواهد داشت و از نظر ما چنین مواردی مطرود است.
زندگی اشرافی برخی از مسئولان
جمشیدی درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین‌که برنامه قوه قضاییه برای برخورد با زندگی اشرافی برخی از مسئولان چیست، گفت: ما برای رسیدگی به دارایی مسئولان براساس اصل 142 قانون اساسی، دفتری را زیر نظر معاون اول قوه قضاییه تشکیل داده‌ایم که مهمترین وظیفه آن رسیدگی به دارایی مسئولان در زمان تصدی مسئولیتشان است. این دفتر در مورد وزیر و مسئولانی که مشمول اصل 142 قانونی هستند، وظیفه بررسی دارد و درپایان دوره مسوولیت نیز اگر دارایی شان ازدیاد به ناحق داشته باشد بررسی قضایی انجام می‌شود.
وی گفت: اما در مورد سایر مسئولان که مشمول اصل 142 قانون اساسی نمی‌شوند در این رابطه قانون مشخص قابل اجرایی نداریم. البته لوایحی در مجلس هفتم در این زمینه مطرح شده بود.
حمایت از کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که اقدام قوه قضاییه در رابطه با کودک آزاری چیست؟ اظهار داشت: مقوله کودک آزاری بحث مهمی است که وظیفه قوه قضاییه در کنار سایر سازمان‌ها به ویژه بهزیستی تعریف شده است.
وی گفت: اخیرا لایحه‌ای را آماده طرح در جلسه مسئولان عالی قضایی در مورد حمایت از کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، داریم. این لایحه با همکاری سازمان بهزیستی آماده شده و امیدواریم در جلسه مسوولان عالی قضایی مطرح شود.
سازمان بازرسی را قدرتمندتر می‌شود
خبرنگاری در مورد سرانجام قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در این قانون اختیارات جدیدی برای سازمان بازرسی کل کشور دیده شده و سازمان را قدرتمندتر می کند. هم چنین سیستم‌های جدید بازرسی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
دستورالعمل تشکیل دادگاههای سیار
جمشیدی در ابتدای نشست خبری این هفته با تسلیت درگذشت آیت‌الله مرعشی، به دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاههای سیار اشاره و اظهار کرد: این دستور العمل به منظور خدمات رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسان تر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیای حقوق عامه، از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 23/5/87 ارایه شده است.
وی گفت: این دادگاه‌ها به صورت سیار در مراکز بخش در کشور ایجاد می‌شود. هم چنین در جاهایی که دسترسی به مراجع قضایی با فاصله است نیز این دادگاه‌ها ایجاد می‌شود و هم اکنون در برخی از بخش‌ها و مناطق روستایی تشکیل شده است که این دادگاه‌ها به صورت مقیم نیستند و با هماهنگی رئیس دادگستری استان برای مدت محدودی فعالیت می‌کنند.
آیین نامه جدید برای سرعت بخشی به اعطای عفوها
جمشیدی با اشاره به صدور آیین نامه جدید کمیسیون عفو و بخشودگی، تخفیف و تبدیل مجازات در تاریخ 16/5/87، اظهار کرد: براساس آیین نامه جدید دو کمیسیون تشکیل می‌شود نخست کمیسیون مرکزی مرکب از 5 نفر از قضات آشنا به شرع مقدس و قوانین که برای مدت 5 سال از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. دیگری کمیسیون‌هایی در مراکز استانی است که افراد کمیسیون مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به مدت 3 سال منصوب می‌شوند.
وی ادامه داد: برای محاکم نظامی هیئتی مرکب از رئیس سازمان قضایی، معاون حقوقی و قضایی وی و معاون نظارت و بازرسی تشکیل می‌شود که این هیئت پرونده‌های نظامیان را رسیدگی می‌کنند.
جمشیدی با طرح این سوال که چه کسانی حق درخواست عفو را دارند، پاسخ داد: رئیس دادگستری مربوط به پرونده مورد نظر، دادستانی که پرونده زیر نظر وی است، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان و همچنین شخص محکوم شده و خانواده و بستگان محکوم حق درخواست عفو را دارند و رئیس کل دادگستری هر استان مسئولیت تشکیل کمیسیون عفو را دارد. مورد بررسی شده و چنانچه نظر بر عفو باشد اسامی جهت درج در لیست عفو به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود که این امر در راستای سرعت بخشی اعطای عفوها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد سیاست‌های کلان بر اعمال عفو، عنوان کرد: کمیسیون‌های مرکزی و استانی باید تدابیر و منویات مقام معظم رهبری را در مقام اعطای عفو مورد توجه قرار دهند و عفو باید به گونه‌ای اعمال شود که تاثیر مجازات و اصلاح بزهکار مشخص شود. هم چنین مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند مورد لحاظ قرار گیرد.
اختیار ویژه رئیس قوه قضاییه برای درخواست عفو
جمشیدی ادامه داد: سوابق کیفری و شخصیت مجرم و خانواده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در نهایت اعمال عفو به گونه‌ای شود که احکام قضایی اثر خود را از دست ندهند. هم چنین اگر کسی شرایط آیین نامه را نداشته باشد اختیاری برای رییس قوه قضاییه در نظر گرفته شده که ایشان شخصا می‌تواند در مواردی درخواست عفو دهد.
مناسبت‌های عفو
وی 14 مناسبت عفو را چنین برشمرد: ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، مبعث رسول اکرم(ص) ، ولادت حضرت علی(ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (عج)، عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید سعید غدیر، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی، عید نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه نیروهای مسلح و ولادت حضرت فاطمه(س) ویژه محکومان زن.
جمشیدی شرایط عفو را چنین تصریح کرد: محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده در صورت تحمل حداقل ده سال حبس می‌توانند مجددا درخواست عفو دهند. محکومان به حبس ابد در صورتی که حبسشان یک بار عفو خورده باشد و به 15 سال حبس تبدیل شده باشند باید حداقل 5 سال حبس را تحمل کرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند.
وی در مورد افرادی که از شمول عفو مستثنی هستند، گفت: قاچاقچیان مواد مخدر، مواردی که مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی مثل جاسوسی ، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی. محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام نیز در صورتی که با شهادت شهود اثبات شده، از این موضوع مستثنی هستند. ان شاءالله این دستور العمل به جریان عفو انضباط بیشتری می‌دهد و سرعت عمل را نیز بالاتر خواهد برد.
شوراهای قضایی و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم امنیتی
جمشیدی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه شوراهای قضایی منطقه‌ای از تاریخ 20/5/87 در برخی از مناطق کشور ایجاد شده و در حقیقت برخی استان‌ها در شوراهایی با ریاست یکی از استان‌های مربوط تشکیل جلسه می‌دهند.
وی اعضای این شورا را اعم از روسای کل دادگستری استان‌های عضو، روسای دادگاههای عمومی و انقلاب استان‌های عضو، روسای شعب اول انقلاب استان‌های عضو و مسئولان حفاظت و اطلاعات دادگستری و مدیران کل زندان‌ها به عنوان اعضای شورای قضایی منطقه‌ای نام برد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: شورای قضایی شرق کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان است شورای قضایی غرب کشور شامل: کرمانشاه، کردستان، ایلام ، آذربایجان شرقی و غربی و شورای قضایی جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد می‌شود.
وی در تشریح وظایف شورای قضایی منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در امور امنیتی در سطح منطقه، اتخاذ تصمیم و رویه واحد در امر رسیدگی به جرایم امنیتی و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در مورد جرایم امنیتی از جمله وظایف مهم این شوراها به شمار می‌رود. هم چنین رئیس این شورا به صورت دوره‌ای برای مدت شش ماه از میان روسای کل دادگستری انتخاب می‌شود.