به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پالیزدار با تاکید بر اینکه اساسا این موضوع از بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه جداست، اظهار کرد: عده‌ای سعی دارند موضوع را به یکدیگر ربط دهند تا روند رسیدگی را از مسیر قانونی خارج کنند.
دکتر علیرضا جمشیدی گفت: قوه قضاییه در رابطه با تحقیق و تفحص پاسخ مکتوب را به مجلس داده و مجددا تاکید می‌کنم که پاسخ دقیق و کامل را مجدداً برای مجلس ارسال می‌کنیم.
تشکیل دو کمیته بین مجلس و قوه قضاییه
جمشیدی با بیان اینکه احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان امری است که همواره مورد نظر مسئولان و قضات در دستگاه قضایی بوده، افزود: با تعاملی که با مجلس هشتم برقرار کرده‌ایم، در این رابطه دو کمیته تشکیل شده است. نخست کمیته هماهنگی مرکب از آقایان رئیسی، علیزاده، الهام، موحدی، سلیمانی و جمشیدی و دیگری کمیته حقوقی متشکل از آقایان رازینی، سلیمانی، نماینده رئیس قوه قضاییه در مجلس و معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه.
وی افزود: به هیچ وجه مایل نیستیم که به پرونده پالیزدار و باند وی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها پرداخته شود. مسائل و اختلاف سلیقه‌ها را در این دو کمیته که انشاءالله امروز (11 تیر ) اولین جلسه آن برگزار می‌شود حل و فصل خواهیم کرد.
در پرونده پالیزدار هر کس در هر مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد
جمشیدی با بیان اینکه در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده مسیر قانونی و قضایی در حال انجام است، افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هر کس در هر مقام و موقعیتی و در هر کدام از قوا قطعا مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پس از دستگیری باند پالیزدار اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده‌ای منتشر شد که دارای ابعاد مختلف بوده است. نخست مربوط به شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، علما و مراجع دیگری حوزه اقتصاد، متمرکز بر ضعف‌های سیستم اقتصادی، حوزه انرژی و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژی اتمی و هم چنین حوزه نظامی.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شیوه استخراج این موارد، گفت: در برخی از حوزه‌ها با به کارگیری فردی که از طریق هک کردن سیستم های اطلاعاتی به تحصیل مال می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هک کردن داشته اطلاعات سری را خارج می‌کردند. هم چنین در برخی از بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده‌های محرمانه یا تصویربرداری می‌کرده یا اصل آن را خارج می‌کردند. در برخی از موارد نیز از کارمندان اخراجی استفاده می‌کردند.
جمشیدی در رابطه با شیوه استفاده این اسناد، گفت: برخی از اسناد را تصویربرداری کرده و بلافاصله بازگشت می‌دادند. برخی دیگر را در دو محلی که در تهران اجاره کرده بودند یا در کارخانه شیر متعلق به پالیزدار تصویربرداری می‌کردند. آنان اسناد را هم به صورت مکتوب و هم لوح فشرده در ۷ نسخه تهیه کرده که تاکنون ۵ نسخه از آن از شهرستان‌های مختلف کشف شده است.
اختلاف میان قوا از مباحث اصلی باند پالیزدار بوده
وی افزود: آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخریب شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به شدت مدنظر داشتند. هم چنین اختلاف میان قوا از مباحث اصلی آنان بوده و سعی می‌کردند در این رابطه مطالبی را به دروغ مطرح کنند.
وی افزود: بسیاری از اطلاعاتی که جمع آوری می‌کردند در مرحله اولیه بوده و ارزیابی نشده بود و حتی از شب نامه ها نیز استفاده می‌کردند. یا در مواردی نام و اسامی اشخاص را بیان می‌کردند در حالی که در این رابطه تشابه اسمی وجود داشته است.
جمشیدی در ادامه در رابطه با شیوه انتشار اطلاعات، گفت: در قالب سخنرانی در مکان‌هایی چون دانشگاه‌ها و حوزه‌ها که متمرکز بر ذهن جوانان و دانشجویان بوده، اقدام به انتشار در رسانه‌ها می‌کردند و قصدشان نیز این بوده که این موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختیار همگان قرار دهند.
وی افزود: اطلاعاتی که در مورد شخصیت‌ها مطرح شده به دور از واقعیات بوده و صحت نداشته که اگر مطلبی موجود بوده فقط جنبه اعلامی آن را بیان می‌کردند نه جنبه اثباتی آن را. در حالی که باید جنبه‌های اعلامی را از جنبه‌های اثباتی تفکیک کرد و در موارد گزارش‌های مراجع اعلامی را اثباتی تلقی می‌کردند.هم چنین افرادی که از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعیات آنها را منعکس نکردند.
۱۳ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار، مجلس را در کنار خود می‌داند، هیات رئیسه و رئیس مجلس را در جریان دقیق قرار خواهد داد، گفت: قوه قضاییه نمی گذارد این گونه افراد پشت مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند و اطلاعات فراوانی از این باند به دست آمده و ۱۳ نفر دستگیر شده‌اند و پیشنهادم این است که از هر گونه پیش داوری در این رابطه خودداری شود.
وی یکی از اهداف مورد نظر این افراد را تخریب قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف آنان تخریب قوه قضاییه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصیت‌ها دفاع کند.
وی با تاکید بر این که نباید این موضوع را با بحث تحقیق و تفحص خلط کرد، گفت: اولا اگر تحقیق از قوه قضاییه بوده چرا اطلاعات را در بخش‌های اقتصادی و نظامی جمع آوری می‌کردند، هم چنین مخفی کردن اطلاعات در شهرهای مختلف خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس انجام می‌شده است. اگر مسیر، مسیر تحقیق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح‌های فشرده درآمده و در سطح عمومی به سخنرانی می پرداختند. اساسا در این بحث تخریب شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به کرات وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیده‌اید که آنان ارتباطی با بیگانگان داشتند،گفت: آنها قصد خروج اطلاعات را به بیگانگان هم داشتند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای نماینده‌ای در این رابطه قرار بازداشت شده یا می‌شود؟ اظهار کرد: نباید هیچ‌گونه پیش‌داوری در رابطه با این پرونده کرد و قراری هم صادر نشده است.
جمشیدی گفت: در عین احترامی که برای همه مسئولان در هر سه قوه قائلیم اما مسیر تحقیقات باید طی شود. تحقیق کردن از هر مسئولی از هر قوا به معنی مجرمیت این افراد نیست. در روند رسیدگی به پرونده، قاضی باید از افراد سوال کند و این امر طبیعی است.
وی گفت: با توجه به اینکه امروز دشمنان بودجه‌های هنگفتی را برای ضدیت با ما قرار می‌دهند باید توجه داشت که به سمت تخریب شخصیت‌ها رفتن به ویژه در آستانه انتخابات قطعا خواست دشمنان است و باید آن را مورد توجه قرار داد.
عزل، تغییر و جابه جایی مدیران امری طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه عزل، تغییر و جابه جایی مدیران امری طبیعی است، ادامه داد: به دنبال انجام تحقیقات و جلسه مفصلی که رئیس قوه قضاییه با چند نفر از مسئولان قوه و مسئول وقت سازمان داشته‌اند به تفصیل راجع به اهمال‌هایی که در انجام وظایف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رئیس قوه قضاییه مصلحت دیدند که از وی در جای مناسبی استفاده شود.
یکی از مدیران به دلیل اهمال بازداشت است
جمشیدی افزود: قطعا کسی که اهمال کرده باشد در هر کدام از قوا که باشند قوه ابتدا از خود شروع می‌کند. در مورد یکی از مدیران نیز به دلیل اهمال قانونی وی در بازداشت است. تحقیق از یک نماینده مجلس نیز انجام شده و قطعا تحقیقات ادامه خواهد یافت. امیدواریم تا مرحله نهایی و روشن شدن ابعاد مختلف مجلس، دولت، دانشگاه و حوزه، قوه قضاییه را یاری کنند.
جانشین رئیس سازمان بازرسی به زودی مشخص می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی جانشین رئیس سازمان بازرسی خواهد شد؟ گفت: افراد مختلفی در این زمینه بحث شده‌اند و فکر می‌کنم طی یکی دو روز آینده مشخص شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده عبدالله شهبازی نیز در ارتباط با پرونده پالیزدار بوده، گفت: پرونده شهبازی از این پرونده جداست.
دکتر علیرضا جمشیدی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به دیدار مسئولان و کارمندان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری ضمن تشکر از ایشان به دلیل رهنمودهای‌شان و محبت‌هایی که نسبت به رئیس قوه قضائیه و قضات این دستگاه دارند، گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری مقوله‌ی رایانه‌‌ای شدن در قوه قضاییه بود که امسال سال نهایی شدن رایانه در همه‌ی شعب دادسراها و دادگاه‌ها است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امروز سالروز فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی است، با بیان اینکه قوه قضاییه در این مورد اقدامات موثری انجام داده است، تصریح کرد: تشکیل کمیته ویژه حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و مشروع در استان‌ها، ابلاغ دستورالعمل جامع حمایت از سرمایه‌گذاری، رسیدگی به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری در شعب ویژه، تعامل با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون از جمله اقدامات قوه قضاییه در این راستا به شمار می‌رود.
تشکل‌ها حریم ورود به پرونده‌های قضایی را رعایت کنند
در ادامه خبرنگاری با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی از دانشجویان در مورد قوه قضاییه طی چند روز گذشته، از سخنگوی این قوه خواستار توضیحاتی شد که جمشیدی در پاسخ گفت: مطالبات جامعه دانشجویی و تشکل‌ها به دو صورت انجام می‌شود. نخست بخشی مربوط به مطالباتی از قوه قضاییه در راستای اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها، که ما هم این گونه اظهارنظر ها و بیانیه‌ها را به فال نیک می‌گیریم اما در بخش دیگری متاسفانه اطلاعات دقیقی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد. تقاضایم از همه تشکل‌ها از هر طیف و جناح، این است که حریم ورود به پرونده‌های قضایی را رعایت کنند. مباحث پرونده‌ها را نباید با مباحث گروهی و سیاسی قاطی کنیم.
پرونده ساختمان سعادت‌آباد زیر نظر مستقیم دادستان تهران
حادثه ریزش ساختمانی 7 طبقه در سعادت‌آباد، گفت: حادثه دلخراشی بود که پرونده آن زیر نظر مستقیم دادستان و با حساسیت دنبال می‌شود. دادستان تهران روز گذشته در محل حادثه حضور پیدا کرد بلافاصله عواملی که استنباط می‌شد چه به عنوان مقصر و چه به عنوان سهل‌انگار در این رابطه دخیل‌اند شناسایی شدند. مهندس ناظر، پیمانکار و کارفرما بازداشت شدند و تحقیقات از شهرداری هم شروع شده است.
خبرنگاری به اختصاص بودجه‌ای از سوی دولت آمریکا برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و از جمشیدی خواستار توضیح در این مورد شد که وی گفت: این اقدام اولیه‌ای آمریکا نبوده، آمریکا به صورت مداوم دشمنانی‌های خود را با نظام و مردم از بدو پیروزی انقلاب ادامه داشته و خلاف تمام موازین حقوقی پذیرفته شده دست به اقداماتی در این رابطه زده است. خوشبختانه این توطئه‌ها برای مردم ما مشخص است و این دشمنی امری تازه و جدید نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نظام ما با قدرت و استحکام و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا روز به روز در جهان نمود بیشتری پیدا می‌کند، حمایت از منافقین چه به صورت مالی و چه غیرمالی در گذشته نیز وجود داشته است.
وی افزود: حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و سایت‌هایی که به صورت مرتبط علیه این کشور اقداماتی را انجام می‌دهند برای ما امری پوشیده نیست ولی خوشبختانه مشخص شدن این‌ها عزم ملت ما را در رابطه با استحکام نظام بیشتر می‌کند. این بحث تازه‌ای نیست اما آنچه مهم است جسارت و قلدرمابی آمریکا است و این امری است که جامعه جهانی باید نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده متهم به جاسوسی که به اعدام محکوم شد، خواستار ارائه توضیحات بیشتر شد که جمشیدی با بیان اینکه در مورد این پرونده اطلاعات کاملی ارائه شد، گفت: روند رسیدگی به دلیل ابعادی که در بخش تحقیقاتی به ویژه در وزارت اطلاعات در رابطه با این پرونده بود ضرورت داشت که انجام شود. بلافاصله پس از تحقیقات مقدماتی به این پرونده رسیدگی شد و قاضی اقدام به صدور رای کرد.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده عبدالله شهبازی گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد، فرماندار شیراز، فرمانده سپاه شیراز، بخشداری شیراز، خانواده شهدای حسینیه رهپویان شیراز و تعدادی از عشایر، شاکیان این پرونده هستند. در بخشی که مربوط به اراضی آن منطقه است منابع طبیعی شکایتی را مطرح کرده در تاریخ 29 خردادماه برای وی وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد که وی با تودیع وثیقه اکنون آزاد است و پرونده در حال رسیدگی است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی به دور از هیاهو و جنجال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم قوه قضائیه است اما این امر باید به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که این اقدامات باید به دور از هیاهو و جنجال باشد. رویه‌ی ما نیز این مساله را ثابت می‌کند، آمارهایی نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها از سوی مسئولان دستگاه قضایی ارائه شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات اتحادیه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زیر 18 سال، گفت: بارها گفته‌ام که ما به جزء مساله قصاص که حکم شرعی ما است، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم. در مورد این افراد هم با توجه به قانون سعی ما این است که با صلح و سازش و پرداخت دیه سعی کنیم حکم اجرا نشود. ضرورت اینکه این قانون باید تغییر کند به عهده مجلس و لوایح قضایی است تا زمانی که قانون جدید نیامده این احکام به قوت خود باقی است البته هم تمهیدات در اجرا و هم در قوانین پیش‌بینی شده است.
مساله ترور رییس جمهور
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد که با توجه به اینکه ترور رئیس‌جمهور در یکی دو کشور مطرح شده، آیا دستگاه قضایی اقدامی را در این رابطه انجام خواهد داد، گفت: در این رابطه مراجع اطلاعاتی و به ویژه وزارت امور خارجه اقدامات انجام دهند؛ ما هم در این رابطه اگر کمکی نیاز باشد اقدام خواهیم کرد.
وی در رابطه با پرونده بمب‌گذاری شیراز نیز گفت: تحقیقات کماکان ادامه دارد ابعاد اطلاعاتی پرونده در حال رسیدگی است و انشاءالله به محض اتمام تحقیقات مقدماتی، اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.
