بسیاری از کشورهای جهان به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم. اغلب کشورها با جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران، در حال حاضر درآمد بالایی از این صنعت دارند؛ شاید بتوان یکی از دلایل رشد نکردن صنعت توریسم در ایران را وجود قوانین محدود‌کننده و نبود قوانین حمایتی از جهانگردان دانست.قوانین حمایتی از جهانگردی به اخلاق جهانگردی‌ای مربوط می‌شود که در سند معتبر بین‌المللی آمده است؛ این منشور به مواردی نظیر تنظیم روابط متقابل گردشگران با کشور میزبان، معیارهای اخلاقی و اصول رفتاری در گردشگری می‌پردازد. با اینکه «کمیته ملی کد اخلاقی جهانگردی» در ایران تشکیل شده است، قوانین مربوط به حوزه گردشگری نیاز به تدوین یا بازنگری جدی دارد.
« یکی از دلایل تدوین قوانین حمایتی، روشن شدن وضعیت حقوقی جهانگردان خارجی و داخلی است. این قوانین با ایجاد احساس امنیت خاطر از حضور در یک مکان جدید رابطه نزدیکی دارد از این رو نباید از نقش آنها در جذب توریست و گسترش صنعت گردشگری غافل بود.» این گفته‌های حمید رضا کشور دوست، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه است.
در این میان کارشناسان حقوقی نیز معتقدند؛ تاکنون برای روشن شدن وضعیت صنعت توریسم و گردشگری ایران، پیش‌بینی قانونی و تدابیر حقوقی لازم صورت نگرفته و در حال حاضر مشخص نیست وقتی شخصی به‌عنوان توریست وارد کشور می‌شود، از چه حقوق و تکالیفی برخوردار است. آیا عنصر خارجی بودنش می‌تواند از لحاظ حقوقی وصف اضافه‌ای برای وی در نظر بگیرد و یا از حقوق همگانی شهروندان برخوردار است؟ البته کشور دوست معتقد است که رفع مشکلات و موانع فرهنگی از تدوین قوانین مؤثرتر است.
او می‌گوید: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم عدم قانونگذاری نیست؛ قانونگذاری برای حمایت از توریسم نمی‌تواند رشد صنعت جهانگردی و گردشگری را به‌دنبال داشته باشد.واقعیت این است که در حال حاضر برای اعطای مزیت یا ایجاد محدودیت برای جهانگردان هیچ قانون مکتوبی وجود ندارد و تا زمانی که قانون مشخصی درباره وضعیت جهانگردان به تصویب نرسد، حجم زیادی گردشگر از دست می‌رود. از سوی دیگر بوروکراسی دست و پاگیر حاکم درکشور عدم تمایل جهانگردان برای حضور در ایران، را تشدید می‌کند که این موضوع نیز نیاز به بازنگری جدی دارد.
نباید این نکته را فراموش کرد که جهانگردانی که به کشورشان باز می‌گردند، سفیران و مبلغانی برای کشور ما محسوب می‌شوند، بنابراین با توجه به نفعی که توریسم برای کشور به‌دنبال دارد باید با فرهنگسازی، تبیین آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مثبت امنیت جهانگرد را افزایش داد. ایجاد تشکیلاتی به‌عنوان امنیت توریست در استان‌های کشور نیز می‌تواند ضریب امنیت جهانگردان را افزایش دهد. امنیت و حفظ جان و مال توریست در هر کشور جز لاینفک یک سفر به حساب می‌آید. هر چه جهانگردان در یک محل از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار باشند تمایل بیشتری به سفر دارند.
تعرض به جهانگرد اقدامی علیه امنیت ملی است و وقوع اتفاقی برای جهانگردان به‌دلیل عدم تأمین امنیت، مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر وظیفه حفظ امنیت توریست بر عهده دولت است. حفظ امنیت در مرحله اول به کل حکومت و در مراحل بعدی به ارگان‌هایی مانند وزارت امور خارجه، وزارت کشور و زیر مجموعه‌های آن یعنی نیروی انتظامی و... مربوط می‌شود و در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس به‌دلیل احتمال برخورد نزدیک‌تر با مسافران بیشتر است.
کشوردوست در مورد حقوق اجتماعی یک مسافر می‌گوید: ایجاد تسهیلات و ارائه امکانات رفاهی و خدمات لازم به گردشگران از وظایف دولت نسبت به جهانگردان به‌شمار می‌رود. هر توریستی که با اجازه دولت و روادید صادره از وزارت خارجه وارد کشور می‌شود، حق دارد از امنیت لازم اجتماعی برخوردار شده و نسبت به حفظ امنیت جانی و مالی‌اش اطمینان حاصل کند.
مسئولیت حفظ و تأمین منافع جهانگردان بر عهده نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی است.
او با انتقاد از برخی برخوردهای تبعیض‌آمیز در ارائه خدمات به جهانگردان در مقایسه با سایر شهروندان ادامه می‌دهد: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که خدمات ارائه شده به جهانگردان با تفاوت فاحش قیمتی نسبت به سایر شهروندان روبه‌رو است. بسیاری از شهروندان به محض مواجهه با اتباع خارجی درصددند تا به هر نحوی اجناس و خدمات را چند برابر قیمت واقعی به آنان ارائه دهند.
این جامعه شناس معتقد است که باید فضای فرهنگی جامعه را طوری فراهم کرد که امکان زندگی شاد و راحت در کشور فراهم شود و تا زمانی‌که این صنعت با کج سلیقگی و برداشت‌های شخصی مواجه است، نمی‌توان نسبت به گسترش و درآمدزایی آن امیدوار بود.
در این میان تدوین لایحه‌ای از سوی دولت برای حمایت از حقوق جهانگردانی که وارد کشور می‌شوند، می‌تواند تاثیر مثبتی به‌دنبال داشته باشد.
از آنجا که حفاظت از جان و مال جهانگردان و گردشگران جزو اولویت‌های اصلی هر کشور است، لزوم ایجاد یک پلیس ویژه برای گردشگران در ایران ضروری است. دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این‌باره می‌گوید: اصولاً از ابعاد امنیتی و ایمنی نمی‌توان برای گردشگران خارجی قوانین جداگانه‌ای به صورت حمایتی و
با اعمال تبعیض وضع کرد؛ زیرا جداسازی و تفکیک خارجیان از افراد کشور نوعی اعمال تبعیض محسوب می‌شود. اما می‌توان با تشکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان حفاظت کرد.