که اکنون در سراسر جهان و در کلیه اقتصاد‌ها، از توسعه یافته تا در حال توسعه، جای پای خود را باز کرده است.
نوشته زیر، تاریخچه‌ای از تعاون و سازمان‌های تعاونی در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورمان ارائه می‌دهد.
مکتب تعاونی در کشورهای جهان (کشورهای صنعتی)
فرانسه: در فرانسه نهضت تعاون تحت رهبری هانری کلود دوسان سیمون و شارل فوریه همزمان با جنبش تعاون در انگلستان شروع گردیده و چون طبقه بورژوا احساس خطر کرده بود، جناح راست این نهضت که خود را از طبق بورژوا جدا نکرده و تحت رهبری لوئی بلانک قرار داشت تقویت شد تا جایی که در سال 1848، مجلس ملی فرانسه یک کمک مالی 3میلیون فرانکی را برای گسترش فعالیت‌های تعاونی تصویب کرد.هدف نهضت تعاونی فرانسه بیشتر در جهت تولید بیشتر از طریق متمرکزکردن کارگاه‌های صنعتی کوچک بود، در حالی که در انگلستان تعاونی‌ها در جهت مصرف حرکت می‌کردند. به ترتیب همه کشورها مانند آلمان، روسیه و آمریکا مسیر مکتب تعاونی را دنبال کردند.در نتیجه پیدایش و تحول مکتب تعاون در اروپا و ایالات متحده آمریکا است.
تأسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)
اولین گام جدی و واقعی در راه ایجاد «اتحادیه بین‌المللی تعاون» در سال 1889 توسط «و. نیمل» مدیر عامل اتحادیه تعاونی بریتانیا که خود یک کریستال بود، برداشته شد. او پیشنهاد کرد یک «کمیته اصلی» تشکیل شود تا «اتحادیه بین‌المللی دوستداران تعاونی‌های تولیدکننده» را به‌وجود آورد. این کمیته بی‌درنگ به آگاهی کلیه تعاونی‌های ملل مختلف رسانید که «اتحادیه بین‌المللی تعاون» تشکیل شده و مرکز آن نیز در لندن است. این اتحادیه منبع طبقه متوسط و کم‌درآمد، بخصوص در طیف کارگران بود که به این طریق فاصله طبقاتی میان «دارا» و «ندار» با روشی صلح‌آمیز یا از میان برداشته شود یا به حداقل برسد.
تعاون در کشورهای غیرصنعتی
کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بر این کشورها حکمفرمایی می‌کنند و به طور عمدی مانع پیشرفت و ترقی ملت‌های محروم این سرزمین‌ها هستند. تعاون اصیل به سبب توصیه‌های مبتنی بر شش اصل مصوب تعاون در هیچ یک از کشورهای موسوم به جهان سوم، وجود ندارد و اگر گروه‌های کوچکی نیز در این ممالک باشند- که بی‌شبهه هم هستند- در سطح وسیع و فراگیر، یارای تلاش و فعالیت ندارند. با پذیرش شش اصل مکتب تعاون، می‌توانیم ادعا کنیم که یک «انسان تعاونی» هستیم.یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تعاونی‌ها برای مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تداوم بخشیده‌اند و به این ترتیب بهبود شرایط کار و زندگی برای میلیون‌ها نفر را سبب گشته و همزمان به ایجاد زیرساخت‌های ضروری و ارائه خدمات قابل دسترسی در زمینه‌هایی که دولت و بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی (سرمایه‌گذاری غیردولتی) قادر به تأسیس آنها نبوده و نمی‌باشند، همت گماشته‌اند. شرکت‌های تعاونی در حال حاضر در کلیه کشورهای پنج قاره جهان اشاعه یافته‌اند و توانسته‌اند با عملکرد مثبت در زمینههای تعدیل اقتصادی و توزیع ثروت و جلوگیری از تکاثر آن، به توسعه پایدار جوامع کمک نمایند.
تعاونی‌ها همچنین در ارتباط با پیوستن افراد فقیر بومی از جمله زنان، فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌های وسیعی را از خود نشان داده‌اند. امروز نقش تعاونی‌ها در از بین بردن فشارهای ناشی از مهاجرت و همچنین اشتغال برای جوانان گروه‌های جمعیتی محروم و یا صنعتگران (فاقد امکانات و ابزار کار لازم) که در صورت عدم دریافت این قبیل امکانات عمدتاً بیکار محسوب می‌شوند، به طور فزاینده‌ای اهمیت یافته است.
اصولاً تعاونی‌ها در سراسر جهان سهم ویژه‌ای در پیشرفت اقتصادی داشته‌اند.
سازمان ملل در سال 1994 طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونی‌ها در اقتصاد جهان به این نتیجه رسید که زندگی حدود 3 میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهان، از طریق فعالیت تعاونی‌ها تأمین گردیده است. حدود 800 میلیون نفر در سراسر جهان اکنون عضو تعاونی‌ها هستند که این رقم در سال1960 میلادی حدود 184 میلیون نفر بود. تعاونی‌ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و به ویژه از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و حجم وسیعی از خدمات مصرفی، تأثیرات عمده‌ای از خود به جا گذاشته‌اند. سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کلان را می‌توان بر حسب سهام بازارهایی که به خود اختصاص داده‌اند، به وضوح مشاهده کرد. در بورکینافاسو، تعاونی‌های کشاورزی بزرگترین تولیدکنندگان میوه و سبزیجات در بازار داخلی هستند و در ساحل عاج 77درصد تولید پنبه به تعاونی‌ها اختصاص دارد. در اروگوئه تعاونی‌ها 90 درصد شیر مورد نیاز داخل را تولید و 70 درصد گندم مازاد را صادر می‌کنند. در ایالات متحده در سال 1993 (33درصد) محصولات کشاورزی در اختیار تعاونی‌ها بود و بیش از نیمی از خطوط برق روستاهایی توسط تعاونی‌های برق روستایی تأمین می‌گردد که برق مورد نیاز بیش از 25 میلیون نفر در 460 ایالت را شامل می‌شد و همچنین در دیگر کشورهایی مانند فیلیپین، کره، چک، تعدادی از کشورهای آفریقایی که تعاونی‌ها در بین بزرگترین کارفرمایان و تنها بعد از دولت، در رده دوم قرار داشته‌اند.
مزیت تعاونی
تعاونی‌ها در صورتی که به لحاظ افقی و عمودی با یکدیگر به انسجام لازم دست یابند، می‌توانند از مزیت‌های فراوانی برخوردار شوند. آنها به ویژه می‌توانند با دیگر بنگاههای تعاونی که آنها دارای پیوندهایی هستند ارتباط برقرار نمایند. از جمله: تعاونی‌های ماهیگیران، کارگری و تولیدی، خدمات مالی و تعاونی‌های اعتبار و پس‌انداز، بخش مسکن، خدمات عمومی، بیمه (تأمین اجتماعی- خدمات درمانی)، تعاونی‌های فعال در عرصه آموزش مدارس، دانشگاه‌ها و غیره...
تعاون در ایران
می‌توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست. در این سال دولت به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه دارآباد گرمسار اقدام کرد. بعدها تعاونی‌ها در ایران شکل گرفت شامل تعاونی مصرف، مسکن، تولیدی، اعتبار، صنعتی، بیمه، آموزش و پرورش و غیره... هستند که بخش مهمی از جمعیت کشور را در شهر و روستا دربرمی‌گیرند. مهم‌ترین زمینههای فعالیت این تعاونی‌ها صنایع دستی، خدمات، آموزشی، تحقیقاتی، تولید فیلم، امور فرهنگی و ورزشی و انواع فعالیت‌های تولیدی، فرش، نساجی، پوشاک و بافندگی است. در ماده 52 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 در مورد تعاونی و وظیفه دولت در قبال آنها آمده بود. آئین‌نامه فوق تحت عنوان آئین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی و مستخدمین رسمی در10 ماده و 3 تبصره در چند بند به تصویب رسید. اما امروز ما شاهد هرز امکانات و صنایع و فرصت‌های تاریخی هستیم. به باور کارشناسان بخش تعاون؛ تعاونی‌ها از چنان استعداد و پتانسیلی برخوردار است که در صورت بها دادن به آن می‌توان به راحتی به دروازه‌های توسعه و جامعه مدنی دست یافت. متأسفانه امروز از جایگاهی شایسته در عرصه عمل و اجرا برخوردار نیست. اصلاح در شیوه مدیریتی در شرکت‌های تعاونی، ضروری است. نکته دیگری که مردم به آن اشاره می‌کنند پایین بودن کیفیت کالا و خدمات ارائه شده در بخش تعاونی است. هر چند قیمت کالاهای عرصه شده در شرکت‌های تعاونی مناسب است، اما از مرغوبیت و کیفیت خوب کالاها خبری نیست. بسیاری از تولیدات بخش تعاونی، استاندارد نمی‌باشند. دولت باید سعی کند با سازماندهی تعاونی‌ها و از طریق سرمایه‌های اندک و با استفاده از مشاغل جدید به مبارزه اساسی با مشکل بیکاری جوانان و ریشه‌کنی مفاسد ناشی از آن مبادرت ورزد. همچنین در صورت تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز، سالانه بیش از 150 هزار دستگاه واحد مسکونی جدید را از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن تولید در اختیار اعضا قرار دهد. بخصوص ساخت واحدهای مسکونی مناسب برای جوانان اولویت خواهد داشت و از طرفی شرکت‌های تعاونی باید به مهار تورم و گرانی کمک کنند. وزارت تعاون باید سعی کند با تأسیس تعاونی‌های خدماتی و ورزشی و تفریحی در محلات، به نیازهای طبیعی جوانان پاسخ گوید. با تأسیس تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آنان را در تأمین مایحتاج تحصیلی خود به قیمت ارزان یاری نماید. با توسعه تعاونی‌های خاص زنان خانه‌دار، به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش سهم برخورداری خانواده‌ها کمک کند.