و نشانگر آن است که پرداخت‌کنندگان مالیات در نقش موکل قرارگرفته و دولت وکیل آنها می‌شود که در قالب یک قرارداد اجتماعی رابطه دولت و شهروند، رابطه وکیل و موکل است. ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، نتیجه مستقیم نبود توجه کافی دولت‌ها یعنی وکلا و مردم به فلسفه مالیات بوده و از نگاه دولت‌ها مالیات منبع درآمدی جهت تامین هزینه‌های عمومی کشور و تامین آن از ضروریات است.
گرچه این نگاه به‌خودی خود به علل متعدد، ناقص مانده و دولت‌ها در حصول این هدف ناکام بوده‌اند، اما خود این موضوع با چالش‌های فراوان و انتقادات اساسی مواجه است، این در حالی است که نگاه مالیاتی دولت بدون توجه به شرایط عدالت محوری آن و تبعات ناشی از عدالت گریزی، اثری نامطلوبی در همه اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
بررسی صحیح تأثیر تبعیض مالیاتی با توجه به حجم عظیم مالیات‌های پنهان و اثرات ناشی از بی‌انضباطی‌های اقتصادی دولت‌ها بر توزیع درآمد، مبین این حقیقت است که تبعیض در میزان سرمایه‌گذاری‌ها اثرگذار است. اطلاعات و آمار نشانگر آن هستند که اشخاص حقوقی 50درصد مالیات را تامین می‌کنند و سایر اقشار سهم اندکی از درآمد مالیاتی دولت را به دوش می‌کشند. به‌طور مثال سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی به‌طور متوسط حدود 5درصد، مالیات بر ثروت حدود 4درصد و مالیات مستغلات، مالیات بر ارث، نقل و انتقال سر‌قفلی و نقل و انتقال املاک در مجموع 2درصد است.
شیوه کنونی پرداخت مالیات بیانگر این حقیقت است که پردرآمدها کمتر مالیات می‌پردازند و در عین حال حاکمیت معافیت‌های نا‌معقول که انگیزه‌های فرار مالیاتی در کشور را فراهم می‌کند نه تنها ابزاری برای عدالت مالیاتی نبوده بلکه به وسیله‌ای برای تبعیض تبدیل شده است؛ تبعیضی که در همه ابعاد اقتصادی دولت‌ها مشهود است. تبعیض در هزینه‌های دولت، تبعیض در تأثیر تورم بر اشخاص، تبعیض‌های استانی، تبعیض در میزان و نحوه وصول مالیات و تبعیض در توزیع درآمدها همگی از مصادیق اینگونه تبعیض‌ها در کشورمان محسوب می‌شود. این امر موجب شده است تا تبعیض‌های موجود نظام مالیاتی با آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله 1404 در زمینه نیل به رتبه اول در منطقه و فراهم کردن زمینه افزایش رفاه در کشور فراهم می‌سازد، منافات داشته باشد.
از سوی دیگر نظام مالیاتی کنونی با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و ورود شرکت‌های خصوصی جدید براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کنار زخم‌هایی که چون خوره پیکره شرکت‌ها را خورده‌اند، اگرچه آرمانی برای کاهش حجم تصدی‌گری دولت خواهد بود اما خود دردی مزمن است چرا که مالیات‌های تولید در داخل کشور، صادرات و نرخ بالای بهره که عملاً (به واسطه تورم یا مالیات پنهان) قیمت سرمایه را افزایش داده و هزینه تولید را بی‌رویه بالا برده، همچنین واردات سرسام‌آور اجناس بی‌کیفیت که تولیدکننده داخلی را به زحمت و ورشکستگی کشانده و تولید را در کشور نابود کرده، همگی از جمله این دردها محسوب می‌شوند. این در حالی است که مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم همه افراد، اعم از ایرانیان داخل یا خارجی‌هایی که در داخل کشورمان درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بوده یا به عبارتی همه ایرانیان در پرداخت مالیات و مشارکت در تامین هزینه‌های دولت مسئول هستند.
در کنار مسائل فوق، همه اقتصاددانانی که در سال‌های اخیر داد سخن از خدمات دولتی و اشتهای دولت یعنی وکیل مردم و سیری‌ناپذیری آن را سر داده و معتقدند که تامین مخارج دولت بزرگ، مستلزم درآمد بالا بوده و تامین این درآمد بر دوش اقشاری است که عموماً دولتی نیستند. همچنین ملت نسبت به رفتار اقتصادی دولت معترض بوده و به موازات آن، اتکای دولت به درآمد نفتی، آن را به دولتی غیرپاسخگو و بی‌نیاز از جامعه تبدیل می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان دولت‌ها مالیات را اهرم برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خود قلمداد کرده و از دید آنان مشارکت حداکثری آحاد ملت نه تنهـا در کنار شعب اخذ رأی بلکه با حضور در شعبه‌های مالیـاتی محقق می‌شود.
با این وجود نظام مالیاتی از مشکلاتی رنج می‌برد. نبود تنوع پایه‌های مالیاتی، حاکم نبودن مالیات‌های فراگیر بر درآمد (مالیات بر مجموع درآمدها)، ضعف و انعطاف‌‌ناپذیری قوانین مالیاتی در کشور، فراگیر نبودن اظهارنامه و نبود دقت عمل در اعمال نظام اظهارنامه‌ای، ضعف نظام اطلاعاتی و بازرسی، نظارت و نگاه صرف درآمدی به مالیات (در فاصله‌های 86-80) موجب شده است تا 53درصد از درآمدهای دولت از محل نفت بوده و تنها 33درصد از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و از جمله این مشکلات است.
اگر سهم مالیات اشخاص حقوقی که بیش از نصف درآمد مالیاتی کشور را بر دوش می‌کشند، کنار بگذاریم، درمی‌یابیم که دولت توجه چندانی به مالیات نداشته و بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از محل غیر‌مالیاتی تامین کرده است. از طرفی سهم درآمدهای مالیاتی کشورمان به محصول ناخالص داخلی (G.D.P) به‌طور متوسط حدود 7درصد است که این رقم در مقایسه با کشورهای نفتی دور از انتظار نبوده است اما در مقایسه با کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان که این رقم در آنها بالاتر از 25درصد است، رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه، نامناسب‌ترین اهرم تامین هزینه‌های دولت است چرا که اهداف پیش‌بینی شده و شیوه اجرای آن بسیار متفاوت است. در مقدمه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات، مالیات بر مصرف قلمداد شده اما وقتی این لایحه مورد مطالعه قرار می‌گیرد به این نتیجه می‌رسیم که عملاً مالیات مضاعفی بر تولید بوده است. هدف دولت از این لایحه، شناسایی مؤدیان جدیدی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند اما باید توجه کرد، هنگامی که اظهارنامه در بین همه آحاد ملت فراگیر شود، این مسئله نیز حل شده و اصطلاحاً مجبور نیستیم واژگونه عمل کنیم. اما اکنون هدف با وسیله جا‌به‌جا شده است.
در دنیای آزاد امروز همان طور که شهروندان مالیات می‌دهند، از دولت نیز انتظاراتی دارند. در بخش خصوصی اگر عوامل به هر دلیلی لطمه به کار یا هدف بزنند، عامل خطا مجازات و یا اخراج می‌شود اما درصورتی که افراد ناکارآمد در دولت خسارت ببار آورند، رفتار دولت‌ها چنین شکل گرفته که آن را با پول نفت جبران کرده و از آنجا که شهروندان نیز به شکل محسوس تامین‌کننده هزینه‌های چنین اشتباهاتی نیستند، نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌اند. چرا که وقتی اهمیت و ضرورت مسئله از نگاه طرفین کم‌رنگ باشد، ضرورت اصلاح نظام مالیاتی هم بی‌اهمیت جلوه خواهد کرد.
بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد تحول در اقتصاد کشور فقط با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی میسر است. بدون پایبندی به مبانی قانونی ایجاد حساب ذخیره ارزی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار داشت که از ارزش افزوده ناشی از بهره‌وری و کارایی بخش خصوصی، مالیات مناسب اخذ و آن را در هزینه‌های جاری دولت جایگزین نفت کرد.
در کشوری مانند نروژ که سرانه درآمد نفت آن چندین برابر درآمد نفت ایران است، دولت نه تنها قیمت صادراتی بنزین و گازوئیل را از مردم اخذ بلکه تا دو برابر آن نیز از مصرف‌کننده حامل‌های انرژی مالیات دریافت می‌کند. به همین دلیل کل درآمد صادرات نفتی از این کشور در صندوق ذخیره ارزی نگهداری و از تداخل این درآمدها با بودجه دولت حتی سرمایه‌گذاری در داخل کشور جلوگیری می‌شود. می‌توان گفت تنها با تغییر نگرش، ایجاد بسترهای مناسب و ساختار و قوانین مطلوب است که می‌توانیم از طریق مالیات عدالت محور، تحولی نوین در اقتصاد کشورمان ایجاد کنیم.