ضعف دستگاههای نظارتی و اجرایی در رصد کردن بازار از یکسو و برداشتهای غلط عرضهکنندگان کالا یا خدمات از قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر، موجب شده است برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان به فرصتطلبی و به بهانه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند.
در ادامه همین رویه، در هفتههای اخیر برخی تولیدکنندگان افزایش قیمت 100درصدی در بعضی اقلام لبنی را بدون داشتن هیچ توجیه قانونی اعمال کردهاند و علت این کار را صرفا اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردهاند.
در همین ارتباط، دیروز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: با عنایت به اینکه 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده جایگزین 3درصد قانون تجمیع عوارض شده که سابقا لغو شده است، نباید قیمت نهایی کالا تغییر یابد.
از این رو، به آن دسته از واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی که ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت را رعایت نکرده و بهصورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کردهاند اعلام میشود که هرگونه افزایش قیمت محصولات و دریافت وجه اضافی از خریداران تحت هر عنوان ممنوع بوده و بازرسان این سازمان درصورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین از شهروندان تقاضا کرده است با مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه مراتب را با ارائه کامل مشخصات کالایی و واحد عرضهکننده از طریق ستادهای خبری سراسر کشور یا از طریق تلفن 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار ما، استمداد سازمان حمایت از مردم برای اعلام تخلف افزایش اخیر قیمتها در حالی صورت میگیرد که قاعدتا برخورد با متخلفان احتمالی برعهده نهادهای نظارتی است و نیازی نیست تا انجام این کار به گزارشهای مردمی موکول شود؛ چراکه شرایط تشخیص علت افزایش قیمتها برای مردم، کار چندان سادهای نیست.
به گفته کارشناسان، خارج شدن اصناف از شمول اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شده است تا پرسشهای متعددی در ذهن فعالان اقتصادی شکل گیرد.
در این شرایط هنوز هم خلأ اطلاعرسانی در اجرای این قانون بهخوبی مشهود است؛ موضوعی که سردرگمی مردم و برخی فعالان اقتصادی را درپی داشته است