و در نهایت پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون از ابتدای مهر ماه جاری ابلاغ شد.
اما با گذشت 20 روز از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه زمان و شیوه اجرای این قانون مطرح است. در حالی که برخی از مسئولان، فعالان اقتصادی، اصناف و تولیدکنندگان با تکیه بر نبود بسترهای اجرایی لازم، شفاف نبودن قانون مذکور و شکل‌گیری انتظارات تورمی خواستار تعلیق یا تعویق در اجرای این قانون هستند، برخی دیگر از مسئولان، سازمان امور مالیاتی و کارشناسان با تاکید بر سوابق و نتایج مثبت اجرای این قانون در برخی کشورها و تاثیر آن در ساماندهی نظام مالیاتی کشور، اجرای نظام مالیاتی جدید را در راستای حمایت از تولید دانسته و آن را مالیاتی برای مصرف قلمداد می‌کنند. با این روند دستگاه‌های مذکور ضمن تاکید بر اجرای قانون مذکور هرگونه تعلیق یا تعویق در اجرای قانون مذکور را به مثابه سایر مصوبات قانونی رد می‌کنند.
این تفاوت دید‌گا‌ه‌ها در شرایطی است که بیشتر کارشناسان نسبت به آثار مثبت این نظام مالیاتی تاکید دارند، اما نبود فرهنگ‌سازی و بسترهای لازم برای اجرای قانون مذکور موجب شده است تا برخی فعالان اقتصادی و اصناف با برخی واکنش‌های اعتراض‌آمیز، بر خواسته‌های خود برای تعویق یا تعلیق قانون مذکور تاکید کنند.
شاید بتوان بیشتر انتقاد‌های مطرح شده درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در نبود اطلاع‌رسانی مناسب، آگاه نبودن فعالان اقتصادی به شیوه‌های اجرای این قانون و برخی ایرادات ساختاری دانست که به قانون مذکور وارد شده و شاید بر این اساس است که برخی فعالان اقتصادی با بیان برخی انتقادها درخواست تعدیل اجرای این قانون را ارائه کرده‌اند. این امر موجب شده تا حتی برخی دولتمردان و مسئولان نیز مباحث متفاوتی را در زمینه تعویق اجرای این قانون مطرح کنند.
پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار چندی پیش خود با صنعتگران، تجار و بازرگانان وعده‌داده بود که درصورت وجود مشکل، مجلس شورای اسلامی آماده است طرحی را بگذراند تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعویق بیفتد، وزیر صنایع و معادن از در دستور کار قرار گرفتن بررسی تاخیر در اجرای این قانون برای اجرای بهتر آن خبر داد اما این اظهار نظرها با واکنش وزیر بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور مواجه شد به‌نحوی که مسعود میرکاظمی با رد امکان تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان اینکه اجرای قانون مذکور اثر تورمی ندارد، بر اجرای آن تاکید کرد. وی این قانون را جایگزین قانون تجمیع عوارض دانست و با استناد به این موضوع اعلام کرد که اجرای قانون مذکور نباید تغییری در قیمت‌ها ایجاد کند. هیچ واحد صنفی حق افزایش قیمت را نداشته، هرگونه افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.
از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اجرای تدریجی قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده شده و می‌گوید: با اجرای تدریجی نظام مالیات بر ارزش افزوده فشار مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثی چون مالیات بر نقل و انتقالات و سفته‌بازی‌های موجود در بازار مسکن که هم‌اکنون در سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن هستیم، رفع خواهد شد. هدف این است که به جای فشار بر تولید پایه‌های جدیدی را ایجاد کنیم تا بتوانیم در آینده نرخ‌ها را اصلاح کنیم. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور دیدگاه‌های برخی مسئولان و فعالان اقتصادی در زمینه اجرای قانون مذکور را رد و اعلام کرد، تعلیق یا تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اساس منتفی است.
سازمان مذکور با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و گزارش‌های دریافت شده از سراسر کشور نیز موید همراهی و همگامی بیشتر افراد ذینفع و فعالان اقتصادی برای اجرای صحیح این قانون است، انتشار اخباری مبنی بر بررسی امکان تعلیق یا تعویق اجرای این قانون در برخی رسانه‌ها را صرفا اظهارنظر شخصی افراد تلقی کرد.
فعالان، قانونی بدون ابزار اجرا
در حالی که سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین قوانین کشور برای حمایت از بخش تولید، صادرات، تجارت و سرمایه‌گذاری دانسته و اجرای آن عامل شفافیت در مبادلات اقتصادی و نظم و انضباط در اقتصاد کشور قلمداد می‌کند، برخی فعالان اقتصادی با انتقاد از نبود اطلاع‌رسانی به موقع، سازمان امور مالیاتی را مسئول مشکلات به‌وجود آمده در مسیر اجرای این قانون دانسته و بسیاری از این فعالان به‌ویژه در استان‌ها اعلام می‌کنند که برگزاری یک جلسه کارگاه آموزشی به‌صورت عجله‌ای در هفته آخر شهریور ماه قادر به پاسخگویی به انبوه پرسش‌های مؤدیان مالیاتی نبوده و به همین دلیل باید زمان اجرای این قانون به تعویق افتد.
یک فعال اقتصادی در زمینه علل مخالفت و درخواست‌های مطرح شده برای تعویق اجرای این قانون به همشهری می‌گوید: با مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که برخی تولیدکنندگان تمایل چندانی به اجرای این نظام مالیاتی ندارند اما به‌نظر می‌رسد اجرای این قانون با مشکلات و موانع بسیاری مواجه است که ضرورت تعویق یک‌ساله یا حداقل 6ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده را گوشزد می‌کند.
مهدی چهر‌زاد، می‌افزاید: قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه امسال در مجلس هفتم تصویب و زمان اجرای آن از ابتدای مهر ماه اعلام شد، در حالی‌که از زمان تصویب تا اجرای قانون مذکور هیچ‌گونه آمادگی و بسترسازی یا اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته و صرفاً در هفته آخر شهریور ماه، ضرورت اجرای آن از ابتدای مهر ماه به بخشی از فعالان اقتصادی آن هم با تهدید به اعمال جرایم بسیار سنگین ابلاغ‌شده است.
وی‌می‌افزاید: تا‌کنون هیچ‌یک از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مندرج در ماده 53 قانون مذکور، توسط سازمان امور مالیاتی تهیه نشده و در اختیار مردم و مؤدیان قرار نگرفته است. از سوی دیگر برای اجرای قانون مذکور، فرم جدید صورتحساب فروش کالا (فاکتور فروش) در روزهای پایانی شهریور ماه در جراید چاپ شد حال آنکه چاپ فاکتور فروش یا اصلاح نرم‌افزار صدور فاکتور توسط شرکت‌ها به‌مدت زمان زیادی نیاز داشته و هیچ شرکتی نتوانسته از ابتدای مهر ماه ارائه فاکتور فروش را اجرایی کند.
این مدیرعامل یک شرکت تجاری، می‌گوید: همچنین در فرم جدید فاکتور فروش، درج شماره ملی اشخاص حقوقی برای فروشنده و خریدار امری الزامی بوده و وظیفه ابلاغ شماره ملی اشخاص حقوقی، به اداره ثبت شرکت‌ها محول شده است حال آنکه اداره ثبت شرکت‌ها ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع، اقدامی برای انجام این کار به‌عمل نیاورده و هنوز هیچ شرکتی شماره ملی دریافت نکرده است که با این روند عملا شرکت‌ها قادر به اجرای قانون مذکور نخواهند بود.
چهرازی، می‌افزاید: در فرم جدید فاکتور فروش، درج شماره اقتصادی جدید فروشنده و خریدار اجباری است حال آنکه سازمان امور مالیاتی تا امروز موفق به ابلاغ شماره اقتصادی بیشتر شرکت‌ها از جمله این شرکت نشده است.
وی می‌افزاید: به‌موجب ماده 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موظف بوده تا در مدت 3 ماه ساختار و تشکیلات مورد نیاز اجرای این قانون را فراهم کرده، نیروی انسانی مورد نیاز را جذب و آمادگی اجرای قانون مذکور را داشته باشد حال آنکه حتی در سازمان امور مالیاتی نیز هیچ‌کس به درستی از این قانون مطلع نیست.
این فعال اقتصادی با اشاره به آثار اجرای این قانون می‌گوید: اکنون با گذشت 20روز از شروع اجرای قانون، بیشتر شرکت‌ها به‌دلیل آماده نبودن ابزار اجرای قانون مذکور عملاً کلیه فعالیت‌های خود را (خرید و فروش که نیاز به صدور فاکتور دارد) در حالی متوقف کرده‌اند، که این فعالان اقتصادی از زیان‌های انجام چنین کاری اطلاع دارند. از سوی دیگر قطعا عدم‌عرضه و فروش کالاها در روزها و هفته‌های آینده تاثیر بسیار نامطلوبی در بازار داشته و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر صنعتگران در اجرای این قانون اولین حلقه زنجیره‌ای هستند که اخذ 3درصد مالیات بر ارزش افزوده از آنها شروع می‌شود. این قشر نیز ایرادات ساختاری در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح می‌کنند. رئیس خانه صنعت و معدن، می‌گوید: با اجرای این طرح در واقع تولیدکنندگان علاوه بر تمام گرفتاری‌هایی که دارند باید مامور وصول مالیات هم بشوند چرا که در این طرح به تولیدکنندگان تکلیف شده که مالیات را از مشتری بگیرند و به دولت تحویل بدهند. هادی غنیمی‌فرد، اظهار هر سه ماه یک‌بار مالیات، در نظر گرفتن جرایم سنگین برای دیرکرد و مشکلات نپذیرفتن اظهارنامه‌ها از سوی ماموران مالیاتی و نبود تمهیدی برای فروش‌های بلندمدت و چکی را از دیگر معایب احتمالی این قانون برشمرده است.
اصناف؛ مخالفانی سرسخت
شاید بتوان گفت واحدهای صنفی از جمله مخالفان اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند و در روزهای اخیر نیز بیشترین انتقادها به اجرای این طرح از سوی تشکل‌های صنفی ابراز شده است. علاوه بر این برخی واحدهای صنفی پا را فراتر گذاشته و با تعطیلی بازار اعتراض خود را به اجرای این قانون ابراز داشته‌اند. تعطیلی چند روزه طلافروشی‌ها و کارگاه‌های طلا‌سازی میدان نقش‌جهان اصفهان که در واکنش به این لایحه صورت گرفت موجب شد تا مجامع صنفی استان اصفهان خبر از بررسی مشکلات اصناف و فعالان بازار استان اصفهان در پی تعطیلی‌هایی خبر دهند که در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
رئیس شورای اصناف کشور در واکنش به تعطیلی بخشی از بازار اصفهان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه راه صحیح اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیلی بازار نیست، می‌گوید: علت تعطیلی بازار اصفهان آن است که مسئله برای فعالان بازار روشن نشده است چرا که درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ آموزشی قبلا داده نشده و درخصوص چگونگی اجرای قانون اطلاعات کافی وجود ندارد.
محمد آزاد، می‌افزاید: رئیس سازمان امور مالیاتی قول داده تا آموزش و تعامل مناسبی با اصناف صورت گیرد اما از آنجا که این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است اصناف نمی‌توانند آن را ندیده بگیرند. همچنین اگر این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد باید این کار در مجلس انجام شود و درصورتی که در زمینه اجرا نیز کمبود زمان وجود دارد باز هم باید مجلس تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: موارد دیگری که اصناف درخواست کرده‌اند نیز در حال مطالعه و بررسی است تا هرچه زودتر مشکل به‌وجود آمده حل شود. با وجود مسائل آموزشی مذاکراتی نیز درخصوص جرایم مالیاتی با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم تا مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هموارتر شود.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور نیز با بیان اینکه صرفا با اجرای چند کلاس آموزشی در هفته آخر شهریور ماه نمی‌توان قانون با این پیچیدگی را به اجرا گذاشت، می‌گوید: به‌دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی و آماده نبودن اصناف برای اجرای این قانون بهتر است اجرای آن از سوی مجلس شورای اسلامی 6 ماه تا یک سال به تعویق افتد.
جلال‌الدین محمد شکریه می‌افزاید: اصناف با این طرح موافق هستند اما شیوه اجرای آن بدون بسترسازی و فرهنگ‌سازی که هم‌اکنون از سوی سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، جامعه اصناف را دچار نگرانی کرده است و ادامه اجرای آن به این شکل قطعا باعث شکست خوردن این قانون می‌شود.
علاوه بر این اصناف برخی ایرادات ساختاری را هم به مرحله اول اجرایی این طرح وارد می‌دانند. از آنجایی که در مرحله نخست این طرح تنها واحدهای صنفی که روزانه بیش از یک میلیون تومان (در سال 86 مبلغ 300میلیون تومان به بالا و در 5ماهه ابتدای سال‌جاری 125میلیون تومان به بالا) فروش دارند، مشمول ثبت‌نام و تنظیم صورتحساب می‌شوند، ممکن است در یک صنف برخی از واحدهای صنفی در مرحله اول مشمول این قانون شوند و برخی دیگر نشوند. همین موضوع باعث اعتراض اصناف است و آنها این تبعیض را باعث ضرر و زیان کسبه‌ای می‌دانند که مشمول این طرح شده‌اند و باید اجناس‌شان را 3 درصد گران‌تر بفروشند و در مقابل کسبه دیگری که مشمول این طرح نشده‌اند قادرند همان کالا را ارزان‌تر بفروشند؛ این موضوع باعث از بین رفتن رقابت در بازار می‌شود.
علی اکبر عرب مازار، رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این مشکل می‌گوید: واحدهایی که فروش آنها زیر 300 میلیون تومان در سال گذشته بوده هم به‌تدریج به جمع مودیان این قانون می‌پیوندند اما برای رفع این مشکل ما با اتحادیه‌های مختلف نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد تا ببینیم که چه تعداد از واحدهای صنفی آنها مشمول این قانون هستند و چه تعداد نیستند و در مورد اعمال این قانون برای تمام واحدهای صنفی آن اتحادیه اعم از واحدهایی که مشمول مرحله اول بوده یا آنهایی که مشمول این مرحله نیستند، تصمیم می‌گیریم.
کارشناسان؛ نهادینه شدن فرهنگ مالیات
با وجود چالش‌های موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر کارشناسان بر آثار مثبت این قانون در اقتصاد کشور تاکید دارند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع فرار مالیاتی می‌شود، می‌گوید: یکی از اشکالات مهمی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور را رنج می‌دهد کوچک بودن حیطه‌ای است که از آن مالیات اخذ می‌شود و این مشکل باعث شده تا درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را به‌خود اختصاص دهد.
جمشید پژویان با بیان اینکه نظام مالیات بر ارزش افزوده این محدوده را گسترده‌تر خواهد کرد، می‌گوید: گسترده شدن این محدوده باعث خواهد شد تا بسیاری از فرارهای مالیاتی که در شرایط کنونی اقتصاد ما را رنج می‌دهد از بین برود. نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه‌ای است که افزایش قیمت کالاها تنها یک بار آن هم در حد 4 تا 5 درصد خواهد بود. با این وجود مسئله مهم در پیاده کردن این سهم، را نحوه اجرای قانون است و باید هر چه زودتر تشکیلات سازمانی برای اجرای دقیق این نظام مالیاتی ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و مردم باید خود را ملزم به پرداخت مالیات بدانند. قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه‌ای بود که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مجلس هم براساس اصل 85 قانون اساسی آن را بررسی و به‌صورت آزمایشی به‌مدت 5 سال در کشور اجرا می‌کند.
ارسلان فتحی‌پور، می‌افزاید: این قانون موجب شفاف شدن بحث مالیات در کشور می‌شود و به جمع‌آوری درآمد کل کشور کمک می‌کند.
وی‌می‌افزاید: متأسفانه در سال‌های اخیر بسیاری افراد با نپرداختن مالیات خود به درآمدهای کلان دست یافته‌اند، در حالی که این درآمدها حق و حقوق مردم است و ما باید این فرهنگ را در کشور نهادینه کنیم تا مردم خود را ملزم به پرداخت مالیات کنند. این مالیات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و مردم باید بدانند که اگر قرار است از اقتصاد سهم و سودی ببرند باید مالیاتش را هم بپردازند.
