به گزارش همشهری آنلاین، با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از شکل‌گیری قوانین کپی رایت در خارج از ایران هنوز حقوق مادی و معنوی مولفان خارجی در ایران جایگاهی ندارد.
مترجم با انتخاب کتاب پر فروش ناشران خارجی بدون کسب اجازه از او و عدم پرداخت حقوق به پدیدآورنده اقدام به سرقت و ترجمه آثار می‌کند و بعد از نهایی شدن کار مدعی است که حق چاپ محفوظ است و هرگونه سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد!
این درحالی است که همین مترجم که دم از رعایت حقوق می‌زند، بدون کسب اجازه از مولف اقدام به ترجمه کرده است.
از آنجا که ایران به عضویت معاهده برن (کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری مولفان) در نیامده است، در صورت سرقت آثار مولفان خارجی پیگرد قانونی او را تهدید نمی‌کند؛ اما اگر ایران عضو این معاهده بود، هر اثر تقلبی که در کشور مشاهده می‌شد، مطابق با قوانین داخلی قابل توقیف بود.
نام ایرانیان در مجامع بین‌المللی به عنوان سارقان ادبی
طبق ماده ۱۶ معاهده برن، در کشورهایی که به عضویت این معاهده درآمدند، هر اثر تقلبی که دیده شود، قابل توقیف است؛ اما نبود قانون کپی رایت در ایران و فرار مترجمان از این قانون سبب نمی‌شود که آن‌ها از آثار و پیامدهای سرقت ادبی قسر در بروند. به گفته محمدرضا اربابی، عضو انجمن صنفی مترجمان عدم پذیرش قانون کپی‌رایت در ایران سبب می‌شود که در مجامع بین‌المللی ایرانیان را به عنوان سارقان ادبی و فرهنگی بشناسند.
در مقابل اگر قانون کپی رایت در کشور به رسمیت شناخته شود، ناشر یا مترجم حق کپی رایت را از مولف می‌خرد و همزمان ترجمه دیگری از آن کتاب و به نام ناشر دیگر صورت نمی‌گیرد. به گفته عضو انجمن صنفی مترجمان، برای اینکه حوزه نشر از لحاظ تعداد عناوین، تیراژ و... سر و سامان پیدا کند راهی جز پیروی از قانون کپی رایت در کشور نیست.
رواج ترجمه‌های کپی و بی‌کیفیت نتیجه نبود قانون کپی رایت
به حوزه نشر که نگاه بندازیم از یک اثر خارجی ترجمه‌های زیادی را می‌بینیم که اگر هر کدام از آن‌ها ملزم به رعایت حقوق ادبی مولفان خارجی بودند، به ترجمه‌های یکسان و کپی از روی دست هم روی نمی‌آوردند. درنتیجه ترجمه‌های بی‌کیفیت و آثار تحریف شده روانه بازار نمی‌شد.