تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۸۵ - ۰۵:۳۲

با تشکیل شوراها یکی از مهمترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود هزاران برگزیده ملت به عرصه‌های مدیریتی شهرها و روستاها هموار و بستری برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شد.

با گذشت 8 سال فعالیت شوراها به عنوان یک تجربه موفق جهانی هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش‌نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی روبه‌رو هستند.

مهندس مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به فراز و نشیب‌های دو  دوره فعالیت شوراها، کارنامه و دستاورد نظام شورایی در کشور را بیان کرده است که از نظر شما می‌گذرد:

به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها چه ارزیابی از فعالیت شوراهای شهر و روستا در کشور دارید؟
- دور اول شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال 78 شروع به کار کرد و هم‌اکنون دومین دوره آن که از سال 82 شروع شده رو به پایان است.

 شوراها در کشور به شکل کنونی سابقه کار نداشته است، البته انجمن‌های شهر قبل از انقلاب وجود داشت ولی چندان فعال و دارای جایگاه مناسبی نبود و بیشتر جنبه صوری و ظاهری داشت تا جنبه اجرایی.

بحث شوراها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح  شد و در قانون اساسی جایگاه مهمی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شد و ماده 100 تا 107 قانون اساسی به بحث شوراها اختصاص یافت تا جایی که قانون اساسی حتی شوراها را در شهر و محل خودشان ناظر بر امور اجرایی دولت می‌داند. البته شور و مشورت پیشینه اعتقادی و ریشه در قرآن، احادیث و روایات و احادیث پیامبر بزرگوار اسلام دارد. مع‌الوصف تشکیل شوراها تا سال 78 به تاخیر افتاد.

 - یکی از دلایل آن جنگ تحمیلی و پیامدهای آن بود که طی آن مجبور شدیم به مسائل مربوط به جبران خسارات جنگ و بازسازی کشور بپردازیم و بالاخره شوراها در سال 78 تشکیل شد.

با این حال شوراهای اول در زمانی شکل گرفت که هیچ‌گونه تجربه‌ای در این زمینه وجود نداشت و در این شرایط برای اولین‌بار شوراهای شهر و روستا شروع به کار کردند.علاوه بر این شوراها در فضایی شکل گرفت که روی آن تبلیغات خوبی شد و مردم استقبال خوبی از شوراها کردند.

 بدون اینکه قانون و یا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های کاملی داشته باشند. به بیان دیگر مسائل چندان برای آنها روشن نبود و می‌توان گفت آنها کار را از صفر شروع کردند. ولی با وجود این در بسیاری مناطق کشور موفق بوده‌اند و حتی در برخی شهرهای بزرگ توانستند به خوبی برنامه‌ریزی کنند و حمایت‌های مردمی را نیز به دست آورند و در شهرهای کوچک نیز موضوع به همین‌گونه بود.

 فکر می‌کنم به طور سرجمع و کلی اگر شورای شهر تهران را کنار بگذاریم شوراها از موفقیت نسبی برخوردار بوده‌اند. یعنی شوراهای دور اول با توجه به امکانات آنها و نبود زمینه قبلی به طور نسبی موفق عمل کرده‌اند.

 به نظر شما اتفاقاتی که برای اولین دوره شورای شهر تهران پیش آمد ناشی از چه بود؟
- مسائلی که در دور اول شورای شهر تهران پیش آمد و همچنین کشمکش‌های سیاسی میان جناح‌ها بر شورای شهر تاثیر گذاشت و با اینکه کارهای ارزشمند خوبی انجام داده بودند و برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودند، ولی به هر حال کشمکش‌های سیاسی و جناحی توقف یک‌سری کارها را به دنبال داشت و از این‌رو همه نگاهها به مسائل درگیری و تشنج و کشمکش‌های جناحی و سیاسی شورای شهر دوخته شد و در نهایت دولت هشتم که خودش از همین شورا حمایت کرده بود مجبور شد آن را منحل کند.

 با اینکه بحث انحلال تنها در رابطه با یک شهر بود، ولی چون مربوط به شورای شهر تهران بود بر کل کشور تاثیر منفی گذاشت و از اقبال عمومی برای شرکت در انتخابات شورای شهر دوم تا حد زیادی کاست و این تاثیر منفی تا مدت‌ها و سال‌ها ادامه داشت و شاید هنوز هم ادامه داشته باشد.


 ولی در مجموع مقایسه عملکردی و آماری از کار شوراها طی دو دوره فعالیت نشان می‌دهد که شوراها به طور کلی از موفقیت نسبی برخوردار بوده‌اند.

 اداره شورایی چه دستاوردی برای مدیریت شهرها و روستاها در پی داشته است؟
- شهرها قبلا توسط یک فرد و یک فکر اداره می‌شد ولی شوراها این دایره تصمیم‌گیری را گسترش دادند و از نظر هدایت و نظارت، به کمک اداره کنندگان شهرها آمدند و از گروههای مشاوره‌ای بیشتری استفاده کردند و همین موضوع، بحث کارآیی و کارشناسی و جایگاه تخصصی شوراها در اداره محل شهرها را باز کرد.

حتی اگر از دید کلی هم نگاه کنیم نسبت به زمانی که شهرداری‌ها از سال 72 مستقل شدند و می‌بایستی بودجه را خودشان تامین کنند در این مدت شهرها به لحاظ عمرانی و آبادانی نیز وضعیت بهتری پیدا کردند.

 البته استثناهایی در این زمینه وجود داشته است که باید به عنوان یک «پایلوت» مدنظر قرار داد و آسیب‌شناسی کرد تا این‌گونه موارد استثنایی هم کمتر شود. بنابراین کارنامه کلی شوراها در این مدت روشن و خوب بوده است، هر چند که به خاطر نو بودن کار شورایی و کامل نبودن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و کمبود قوانین و نقایص موجود، مشکلاتی در شوراها و شهرداری‌ها به وجود آمده است، ولی کارها برای اداره محلی شهرها گسترش یافته و تخصصی‌تر شده است.


البته این برای ما قطعاً ایده‌آل نیست  و  کمبودهای فراوانی در شهرها داریم که باید حل شود زیرا در غیر این‌صورت هم برای شوراها و شهرداری‌ها و هم برای دولت و مردم مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد.

 اشاره شما در این‌باره به چه مشکلاتی است و راه‌حل آنها را در چه می‌دانید؟
- مسئله درآمدهای سالم و پایدار برای شهرداری‌ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید حل شود در غیر این‌صورت شهرداری‌ها را به سمت درآمدهای کاذب و ناپایدار سوق خواهد داد تا برای اداره شهر از هر روشی کسب درآمد کنند و این شیوه، فشارها و مشکلاتی را ممکن است برای مردم در پی داشته باشد.

مشکلات در سیستم فعلی شورایی و شهرداری از جمله در رابطه با نقص قوانین و کمبود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود و تحقق آن همکاری نزدیک شوراها دولت   ومجلس را می‌طلبد.دولت باید روی مسائل مالی شهرداری‌ها کار کارشناسی کند و مجلس نیز با یک دید باز و بدون در نظر گرفتن یک شهر با شورای خاص قوانینی را تصویب کند که بهبود وضعیت شوراها را که قاعدتاً بهبود وضعیت شهرهاست در پی داشته باشد.

 به عنوان رئیس شورای عالی استانها زمینه همکاری و تعامل دولت و مجلس با شوراها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- خوشبختانه این زمینه به وجود آمده است. برای نمونه در رابطه با لایحه اصلاح قانون شوراها که توسط وزارت کشور تهیه شد مشورت‌هایی به صورت پراکنده با شوراهای سراسر کشور صورت گرفته بود، ولی ما آن را کافی نمی‌دانستیم و هنوز هم کافی نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم که این نشست‌ها باید به شکل سازمان یافته و دقیق‌تر می‌بود و روی آن کار اصولی و اساسی می‌شد نه اینکه در جلسه‌ای مطرح و به یک نظرخواهی شفاهی بسنده شود، بلکه باید جلسات کارشناسی گذاشته می‌شد و نظرات کارشناسی شوراها لحاظ می‌شد.ولی به هر حال وقتی لایحه به دولت آمد و در کمیسیون‌های دولت مطرح شد تعدادی از قوانین مطابق پیشنهاد شوراها و شورای عالی استان‌ها، اصلاح و یا حذف شد.


بالاخره تعدادی نیز باقی ماند که دولت روی آنها پافشاری داشت و وقتی آنها به مجلس شورای اسلامی رفت ما در مجلس از آنجا که متاسفانه شناخت درستی روی شوراها به‌ویژه روی شورای عالی استان‌ها نبود یک کار متراکم و فشرده‌ای را در رابطه با معرفی شوراها و وظایف شورای عالی استان‌ها و تبیین قوانین و پیشنهادات اصلاحی انجام دادیم؛ به‌گونه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی اصلاً آمدن این قانون و اصلاح و فوریت آن حذف شد و رأی نیاورد.


بالاخره وقتی به صحن علنی مجلس رفت، پیشنهاد خود ما بود که کلیات رأی بیاورد تا بتوانیم اصلاحاتی را که لازم است انجام دهیم. از این رو لایحه دوباره به کمیسیون‌ها بازگشت داده شد و تاکنون در هر کمیسیونی که مطرح شده حضور پیدا کرده‌ایم و دلایل و نظرات خود را بیان داشته‌ایم که بسیاری از آنها مورد پذیرش واقع شده و امیدواریم وقتی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود دقیقاً مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


وظیفه دولت و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قوانین و امور مربوط به شوراها بسیار مهم است و ما مرتب این تذکر را داده‌ایم.


البته آنها هم انتقاداتی نسبت به شوراها و عملکرد آنها داشته‌اند که بسیاری از این انتقادات درست بوده است؛ به این معنا که در بعضی از شهرها و در برخی موارد اتفاقات نامناسب و ناجوری رخ داده یا ممکن است رخ دهد و ما نیز همیشه در جواب آنها گفته‌ایم اگر به‌جای اینها یک فرد مسئول هم بگذارید مطمئناً این اشتباهات بیشتر خواهد بود. از این گذشته اگر درصد این اتفاقات یا اشتباهات را بخواهیم با سیستم‌های دولتی و کارمندان دولت مقایسه کنیم قطعاً از آنها کمتر خواهد بود.


 اشتباه ممکن است در دولت، مجلس و در همه جا به‌وجود آید و شوراها هم از این قاعده مستثنی نیستند.جمعیت شوراها در سراسر کشور حدود 150 هزار نفر است و در بین این گروه بزرگ یک تعدادی ممکن است مشکلاتی داشته باشند.

 از این گذشته اگر یک بررسی و آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد که این مشکلات چرا به‌وجود می‌آید می‌بینیم آن هم باز تقصیر خود شوراها نبود، بلکه برخی از آنها به خاطر مسایلی است که برای شوراها در بعضی شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگی مانند تهران به‌وجود آمد.این‌گونه موارد اقبال عمومی برای کاندیدا شدن و یا رأی دادن را کاهش داد.

 در بسیاری از شوراها و شهرهای کوچک دنبال افراد می‌رفتند که به‌زور کاندیدای شوراها شوند، ولی استقبال نمی‌کردند، چون شوراها جز دردسر عملاً چیزی ندارد و امتیازات شوراها از نظر قانونی بسیار اندک است و شغل محسوب نمی‌شود و حقوق ندارد و افراد امتیازاتی را که در اداره خود داشته‌اند هم از دست می‌دهند.

علاوه بر این همه مردم شهر از شوراها متوقع هستند و درست هم هست و باید متوقع باشند. در حالی که شوراها فعلاً شورای شهرداری‌ها هستند نه شورای سازمان‌ها که بتوانند روی آنها اعمال مدیریت کنند.


در حال حاضر همه انتظار دارند وقتی مشکلات خود را با اعضای شورای شهر در میان می‌گذارند مشکلاتشان حل شود. برای نمونه افراد زیادی طی نامه از اعضای شورا درخواست کار دارند، در حالی که مسأله کاریابی وظیفه سیستم‌های دیگری است اگرچه شورا هم باید موثر باشد، ولی در حال حاضر شوراها این تاثیر را ندارند تا اقدام موثری در این زمینه انجام دهند.

مردم در بسیاری موارد از جمله در رابطه با آب، برق، گاز، آلودگی هوا، محیط‌زیست، امنیت پارک‌ها، خانه‌ها و حتی شغل، آسفالت، مدرسه و... درخواست‌هایی دارند و همه اینها به شورا مراجعه می‌کنند و انبوه مسائل و مشکلات روی دوش شورا ریخته، ولی ابزاری که در اختیار دارد ابزاری بسیار محدود ولی کنترل‌ها و نظارت‌هایی که روی آن است بسیار کنترل‌های سنگینی است.

[بخش پایانی]