چیزی که تا پیش از آن به این شکل وجود نداشت و هم اکنون در عرصه‌های مختلف و در انتخاب همه مدیران کشور خود را نشان می‌دهد.
این اصل به عنوان یک اصل مترقی قانون اساسی است که می‌تواند اهمیت دادن نظام اسلامی را به نقش مردم در اداره کلیدی‌ترین مسایل خودشان روشن کند. شریعتمداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران،اساسی ترین صحبت های خود در این مصاحبه را به این موضوع اختصاص داد.
تفاوت نقش شوراها با مجلس در جامعه به ویژه حضور و تأثیر آنها در زندگی مردم چیست؟
- به لحاظ کلی، هم شوراها و هم مجلس یک وظیفه کلیدی، یعنی هر دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت در حوزه اثر گذاری خود را دارند. مجلس دارای یک حوزه کلان در اداره کل کشور است. برای شوراها نیز نظارت پیش بینی شده است، ولی در محدوده‌های اجرایی‌تر و تخصصی‌تر در شهرها. به لحاظ کلی هر دو از یک سنخ هستند ولی به لحاظ نوع عملکرد تفاوت‌هایی به خصوص در بعد نظارتی دارند.
وضعیت فعلی شوراها با جایگاهی که قانون اساسی برای آنها قایل است چقدر فاصله دارد ؟
- نمای کلی پیش بینی شده در قانون اساسی که اداره امور مردم توسط شوراها انجام شود، با آنچه امروز در شوراهای شهرها دیده می‌شود فاصله بسیار زیادی دارد. باید بپذیریم که در یک دوره نسبتاً طولانی اداره شهرها از طریق وزارت کشورو توسط دولت و به قائم مقامی شوراها انجام گرفته است و بدنه اجرایی در مجموعه دولت که متکفل این امور بوده است به ساختاری عادت کرده که تغییر آن به هر حال زمان و انرژی می‌برد و باید اصلاح ساختار و قوانین و تفو‌یض برخی اختیارات و مسئولیت‌ها صورت گیرد.
شوراها در این هشت سال منشأ چه تحولی در مدیریت شهری بوده‌اند؟
- شوراها در این هشت سال قدم‌های خوبی را برای استقرار و تبیین وظایف خود و تعامل درست با مردم و نهادهای ذی ربط برداشته‌اند ولی با آن اهداف اصلی که قانون‌گذار پیش بینی کرده فاصله زیادی دارند. یکی از مهمترین قدمها در این مدت تلاش برای عملیاتی شدن مباحث مربوط به تحقق مدیریت واحد شهری بر اساس ماده 136 برنامه سوم و 137 برنامه چهارم توسعه در ارتباط با تحقق مدیریت واحد شهری است.
شوراها چقدر در شناساندن نقش خود به مردم و ایجاد حساسیت شهروندان برای مشارکت در اداره امور موفق بوده‌اند؟
- به نظر می‌رسد نسبت به زمانی که شوراها حضور نداشتند، یک فرهنگ و اطلاع عمومی برای مردم حاصل شده است و می‌دانند نهادی مانند شورا در مجموعه مدیریتی و عمدتاً شهرداری وجود دارد که چنانچه از طریق آن مسایل و مشکلاتشان را به این مجموعه به عنوان سیاست‌گذار منتقل کنند می‌تواند قدم‌هایی در جهت حل مشکلاتشان به صورت ریشه‌ای بردارد.
البته هنوز اطلاع رسانی کامل و شفافی در باره تعامل شوراها و شهرداری‌ها با نهادهای دیگر وجود ندارد. از این رو مردم در بسیاری موارد از شوراها رفع مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود در شهر را به دلیل ورود شوراها به برخی مسایل انتظار دارند.
زیرا برای بسیاری قابل تفکیک نیست که مثلاً در تصمیم‌گیری در مورد آسیب‌های اجتماعی یا کودکان خیابانی، شهرداری و شورای شهر حلقه کوچکی از یک زنجیره بزرگ هستند و شاید اثرشان از خیلی جاهای دیگر کمتر است
درباره دو دوره فعالیت شوراهای اسلامی در کشور قضاوت‌های مختلفی می‌شود شما چه قضاوتی در این باره دارید؟
- قضاوت در باره پدیده‌ای که به صورت دنباله‌دار و مداوم فعالیت دارد باید متناسب با طول عمر آن پدیده باشد.
در شورای اول بالاخره کسانی بودند که یک نهاد نوپایی را متولد کردند و به وجود آوردند و چالش‌های مربوط به خودشان را داشتند تا این نهاد مستقر شود و تلاش کردند این فضا و اصل حضور چنین نهادی بین مجموعه‌های مدیریتی که تا قبل آن خود تصمیم‌گیر بودند را القا کنند.
نهاد شوراها بالاخره نیاز به زیر بنا و مصوبات و ساختاری داشته است که دوستا‌ن از این جهت در دور اول کارهای بسیار مهم و مفیدی را در شکل‌گیری شوراها انجام دادند. شورای دوم نیز در فضایی روی کار آمد که تزلزل مدیریتی در مجموعه شهر وجود داشت و دو سه تا شهردار عوض شده بودند و رؤسای شورا پیوسته عوض می‌شدند و چند ماه آخر شهرداری سرپرست داشت و شورا منحل شده بود و بحث قائم مقامی مطرح و در مجموعه شهر یک بی ثباتی حاکم بود و به همین دلیل بی‌ثباتی فعالیت‌های عمرانی و تصمیم‌گیری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
شورای دوم ابتدا تلاش کرد ثبات را در مجموعه مدیریتی شهر حاکم کند و مردم احساس کنند که بالاخره یک مجموعه ثابت و کارشناس می‌کوشد در تعامل صحیح با آنها مسایل را شناسایی و پاسخگو باشد.
بنا بر این رویکرد کلی شورای شهر به سمت کار کارشناسی و شناخت مسایل و معضلات شهر و پیش‌بینی‌ها و راه‌حل‌های کارشناسی سوق داده شد. در مجموع در بخش‌های مربوط به ساخت و ساز سعی کرد با ایجاد ثبات نسبی مردم را از التهاب‌های کاذب در رابطه قیمت‌ها و تورم در بخش مسکن برهاند. در این رابطه، نرخ عوارض ثابت ماند.
حتی هنوز فرمول محاسبه عوارض همان چیزی است که قبل از ما توسط وزارت کشور به عنوان قائم مقامی شورای شهر پیش بینی شده بود، هرچند که حداکثر تغییرات جزیی از طریق ابلاغ دفترچه معاملاتی که توسط کمیسیون ماده 64 مستقر در وزارت دارایی اعلام شده بود اعمال کردیم.
به هر حال سعی کردیم نوعی تعادل در بخش مدیریت ایجاد شود و قوانین را به سمتی ببریم که مردم توانستند ساخت و سازها را جلو ببرند و به تدریج نوعی نوسازی در شهر اتفاق بیفتد و توانستیم با عرضه مناسب‌تر مسکن تا حدودی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیریم.
علاوه بر این در حال حاضر ناوگان شرکت واحد یک ناوگان کاملاً توسعه یافته‌تری نسبت به گذشته است و تعداد اتوبوس‌ها در حد قابل توجهی افزایش یافت و نوسازی شد و زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در شرکت واحد به وجود آمده است که تا قبل از آن وجود نداشت. در سامانه مترو نیز قدم‌های خوبی را برداشتیم و الان تعداد مسافرینی که از مترو استفاده می‌کنند نسبت به آغاز شورای دوم تقریبا دو برابر شده است.
به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، وضعیت مالیه و بودجه شهرداری تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- در این زمینه تلاش شد تا حدودی به سمت نظام مند کردن مسایل مالی قدم برداریم. فعال شدن کمیته تخصیص اعتبار و پیش‌بینی مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی مورد نیاز تا حدودی منجر به نوعی ساماندهی در این رابطه شد.
تحول دیگر در این زمینه تبدیل نظام مالی شهرداری از نقدی به تعهدی بود که از ابتدای سال جاری جایگزین شد. در رابطه با منابع درآمدی از طریق عوارض نیز مباحث کارشناسی خوبی انجام شده که امیدواریم سهم عوارض به عنوان بخشی از درآمدهای شهرداری متناسب با پارامترهای مختلف و بهره‌وری‌های موجود از امکانات شهر بهبود یابد.
برای تامین منابع مالی پایدار و مورد نیاز اداره شهر چه فکری شده است؟
- با بررسی‌های انجام شده بالاخره پی بردیم که باید زمینه‌های جدی‌تر و با ثبات‌تری را برای تامین منابع درآمدی پیدا کنیم . بودجه شهرداری را که در سال 82 چیزی حدود 600 تا 700 میلیارد تومان بوده طی چهار سال گذشته به تدریج افزایش دادیم و الان سه برابر شده است، یعنی در شهر تهران الان نسبت به چهار سال قبل سه برابر پروژه‌های خدماتی و عمرانی اجرا می‌شود.
ترکیب بودجه اکثر شهرهای بزرگ دنیا نشان می‌دهد که حدود30درصد آن عوارضی است که مردم می‌پردازند و حدود 30 تا 40درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و بخش ملک و عوارض ساخت و ساز و بقیه توسط دولت تامین می‌شود.
حتی در بعضی کشورها بین 30 تا 70 درصد سهم دولت در تامین هزینه‌های آن شهر است و در غیر این صورت باید یک افزایش هزینه بسیار بالایی را تحمیل کنند که اصلا عملی نیست. در این زمینه بحث‌هایی با دولت داشته‌ایم در رابطه با اینکه دولت باید به طریقی پرداخت بدهی‌های معوق خود را جدی بگیرد.
میزان آن چقدر برآورد شده است؟
- اعداد آن هنوز خیلی دقیق نیست و نگاههای کارشناسی برای برآورد آن فرق می‌کند، ولی اعدادی بین 300 تا 700 میلیارد تومان را برای مطالبات شهرداری از دولت داریم. ولی عدد تقریبی برآورد مطالبات شهرداری در رابطه با ماده صد حدود 300 میلیارد تومان است. در رابطه با ساخت و سازها و عوارض معوقه نیز برآوردی که کارشناسان به طور تقریبی ارائه کرده اند می‌شود روی 500 تا 600 میلیارد تومان حساب کرد.
آیا برآوردی از هزینه طرح‌هایی که باید در شهر اجرا شود وجود دارد؟
- امروزه احداث هر کیلومتر شبکه ریلی حدود 30 تا 40میلیارد تومان هزینه دارد .
منظورتان در رابطه با مترو است یا شبکه‌های دیگر ریلی را نیز شامل می‌شود؟
- این رقم به طور متوسط است که الان برای مترو در نظر می‌گیریم. شبکه‌های دیگر نیز به تعداد مسافری که می‌برند به‌ازای هر کیلومتر هزینه‌شان به نسبت مسافر کمتر از این نخواهد شد. شاید وقتی یک سیستم سبک ریلی مثل تراموا و قطار هوایی را در نظر بگیرید مثلا حد اقل20میلیارد تومان هزینه کنید ولی چون ظرفیت اینها نصف شبکه انبوه مترو است هزینه آن به‌ازای تعداد نفر تقریبا یکسان است.
ولی قبلا گفته می‌شد که هزینه احداث برخی سیستم‌های ریلی مانند منوریل کمتر از مترو است ؟
- این هم از آن مباحثی است که داشته‌ایم و اعداد و ارقام چیز دیگری را نشان می‌دهد و اصلا در مدارک فنی و گزارش‌های کارشناسی که از گذشته صورت گرفته است یکی از مشکلات سیستم‌های هوایی گران بودن آنهاست. اینکه می‌بینید گرایش عمومی در همه شهرهای بزرگ دنیا استفاده از سیستم‌های انبوه است به خاطر این است که با افزایش ظرفیت آن سیستم با توجه به هزینه‌های ثابتی که دارد عملا هزینه به‌ازای هر نفر کاهش می‌یابد.
به هر حال به طور تقریبی حداقل باید سالانه 3هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرد تا در یک دوره 10 تا 15 ساله بتوانیم تهران را از وضعیت کنونی به یک وضعیت مطلوب و آرمانی قابل تحقق برسانیم. این نیازمند ایفای نقش دولت به عنوان مجموعه‌ای است که در مرکز کشور وجود دارد و استقرار دولت در تهران هزینه‌ها را به شهر تحمیل می‌کند که در این هزینه‌ها باید نقش دولت دیده شود.
شورای شهر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چه تدابیری اندیشیده است؟
- ما سعی کردیم این نگاه را به سمت جذب سرمایه‌گذاری و بخش‌های خدماتی هدایت کنیم. از این‌رو مجموعه‌ای که به نام سازمان سرمایه‌گذاری مشارکت‌های مردمی، اساسنامه آن تصویب شده بود با تلاش زیادی تاسیس و مستقر شد و الان به طور جدی کار می‌کند.
ارزش ریالی طرح‌هایی که در این رابطه منجر به قرارداد شده چقدر است؟
- گزارش‌های سال 85 در رابطه با قراردادهای منعقده حدود 700 تا 800 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در حال حاضر احداث پارکینگ‌های طبقاتی، مراکز تجاری و ورزشی با مشارکت بخش خصوصی را تصویب کرده‌ایم.
درصد تامین درآمد شهرداری از راه فروش‌تراکم و عوارض ساخت و ساز نسبت به گذشته چه تفاوتی دارد؟
- نکته قابل توجه در این زمینه اینکه در حال حاضر ساخت و ساز در تهران اولا تحت ضوابط و مقررات صورت می‌گیرد. به هر حال درآمدی که از این راه به دست می‌آید هنوز بخش قابل توجهی از درآمد شهر را تشکیل می‌دهد، ولی به نسبت کل بودجه از آن حد80 تا 90درصدی گذشته تقریبا کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.
مطابق اعداد موجود درآمدی حدود 500 تا 550میلیارد تومان در سال از بخش مسکن به دست آمده در حالی که هم اکنون رقم کل بودجه از 600 یا 700 میلیارد تومان سال 81 و 82 به حدود دو میلیارد تومان رسیده است. از این‌رو پیش‌بینی برای سال جاری حدود 700 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه‌ای است که در شهر هزینه خواهد شد و این یک اصلاح بودجه به شمار می‌رود.
رویکرد شورای شهر در این مدت چه بوده است؟
- گرایش و رویکرد جدید شورای شهر، تلاش برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره شهری است و از شهرداری هم خواسته‌ایم تا زمانی که این پروژه‌ها تکمیل نشده هیچ پروژه جدیدی را شروع نکند مگر در صورتی که ضرورت‌هایی پیش بیاید.
ارزیابی‌تان از انتخابات سومین دوره شوراها چیست؟
- یکی از مشکلاتی که در ابتدای روی کار آمدن شورای دوم در فضای عمومی‌تهران وجود داشت، بی ثباتی و عدم تثبیت مدیریت بود. طبیعی است در شرایطی که برنامه‌های استراتژیک چه در مقیاس ملی یا در مقیاس منطقه‌ای مثل تهران مدون شده و دارای ضمانت اجرایی نیست، تعویض سیاست‌گذاران و مدیران می‌تواند مسیر توسعه و حرکت‌های مدیریتی را تا حد زیادی تغییر دهد.
از این‌رو فکر می‌کنم برای انتخابات بعدی این موضوع مهم است. با توجه به تجاربی که طی این چهار سال به دست آمده است و نقاط ابهامی‌که روشن شده و روش‌هایی که شروع شده و باید به نتیجه برسد، حرکت عمومی برای مردم شاید به نوعی تثبیت مدیریت باشد. تثبیت مدیریت می‌تواند حرکت شهر را در جهت رفع معضلات تسریع کند.
به همین دلیل پیش‌بینی من این است که مردم به سمت یک انتخابی بروند که چه در شورا و چه در شهرداری، شاکله کلی مدیریت به نوعی حفظ شود و تغییرات زیادی نیفتد که هر سال بخواهیم یک شهردار یا هر چهارسال یک شورای شهر با افراد کاملا جدید داشته باشیم و یک سال طول بکشد تا با مسایل و موضوعات و کارهای نیمه‌تمام آشنا شوند.
از آنجا که به نوعی انتقال تجارب متاسفانه در سیستم‌های ما خیلی کامل نیست یک وقفه‌هایی را ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد حرکت به سمت یک تثبیت مدیریت می‌تواند زمینه مسایل مدیریتی در شهر و ارائه خدمات مناسب‌تر را برای مردم فراهم سازد.
