به گزارش همشهری‌آنلاین؛ وزیر مسکن و شهرسازی از ارائه بسته جدید «خروج بازار اجاره مسکن از بحران» خبر داده و تاکید کرده که این بسته، «حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است».
بر اساس بسته سیاستی قبلی این وزارتخانه، سقف افزایش اجاره بها نسبت به سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده بود. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
همچنین وزارت مسکن موظف شده بود واحدهای مسکونی خالی از سکنه را برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. با این وجود، بازار نشان داد که مطابق با تصمیم مسئولان حرکت نمیکند و فشار را روی دوش مستاجران منتقل میکند تا ناچار شوند از کیفیت زندگی بزنند.
ضمن اینکه لازمه موفقیت قیمت‌گذاری دستوری در بازار، وجود یک بانک اطلاعاتی شفاف و متمرکز است که از سال ۹۴ تا الان هنوز در حال شکل‌گیری است! به نظر می رسد مستاجران باید منتظر تایید بسته جدید باشند. هر چند که بازار داغ جابجایی در تابستان شروع شده و صاحبخانه‌ها منتظر دولت نیستند!