همشهری آنلاین- حق شهروندی: «ابوالقاسم رحمانی»، عضو کمیسیون عمران مجلس در دوره هشتم در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در مورد مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن که به تایید سران سه قوه رسید، می‌گوید: «تعیین دستوری و بخشنامه‌ای اجاره‌بها جواب نخواهد داد، ممکن است مُسکن باشد اما به هیچ وجه یک راهکار دائمی و ثابت نیست.»
سیاست‌مدار و نماینده اقلید در دوره هشتم مجلس می‌افزاید:«با زور و فرمایشی نمی‌شود نرخ‌ها را ثابت کرد.اجاره‌بها و قیمت مسکن کاملا به عرضه و توزیع بستگی دارد و در شرایطی که جمعیت کشور رشد کرده و فرهنگ جامعه هم عوض شده و تقاضا برای مسکن افزایش یافته است با رفتار دستوری نمی‌شود بازار مسکن را کنترل کرد.»
رحمانی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در کشور می‌گوید: «همه چیز در یک سال اخیر ۶۰-۷۰ درصد افزایش قیمت داشته. از اقلام خوراکی مانند شیر که تا ۳ برابر گران شد،تا مواد شوینده و لوازم خانگی و ... همه گران شده‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوییم اجاره مسکن ۲۵ درصد گران شود. این اصلا منطقی نیست و با بقیه نمی‌خواند.»
مالکان هم ضرر می‌کنند
رحمانی با بیان اینکه مالکان نیز از وضعیت کنونی ضرر می‌بینند،می‌گوید: «اینکه قوانین مصوب شود که اجاره‌خانه ۲۵ درصد افزایش یابد ولی قیمت ملک ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بالا برود اصلا تطابق ندارد و نمی‌تواند منطقی باشد. برای همین این قانونگذاری که اجاره‌ها فقط ۲۵ درصد افزایش یابد نمی‌تواند دائمی باشد و یک یا دو ماه می‌تواند موثر باشد. چنانچه سیاست تعیین سقف برای کنترل اجاره‌بها در دو سال اخیر به دلیل کمبود عرضه مسکن به نتیجه نرسید. درواقع وقتی ما مسکن تولید نمی‌کنیم و از آن طرف قیمت تولید مسکن بسیار افزایش یافته است،نتیجه‌اش رشد فزاینده اجاره‌بها خواهد بود. این سیاستگذاری‌ها حتی به ناامیدی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌انجامد و عرضه مسکن با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. وقتی قیمت اجاره متناسب با تورم نباشد و موجران نتوانند هزینه‌های خود را دربیاورند چگونه توقع می‌رود چنین قوانینی دائمی بشوند،وقتی کسی یک آپارتمان ۱۰۰ متری را چند میلیارد تومان می‌خرد چگونه می‌تواند آن را با قیمت پایین اجاره بدهد. برای همین شرایط کنونی به ضرر مالکین هم هست. برای مثال بازنشسته‌ای با حقوق ۷-۸ میلیونی خود از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید و می‌آید یک واحد ساختمانی را که از قبل داشته اجاره می‌دهد تا کمک‌هزینه زندگی‌اش باشد. در این شرایط او هم آسیب خواهد دید.»
تولید مسکن تنها راه است
عضو کمیسیون عمران مجلس در دوره هشتم معتقد است که تنها راهکارمعضل مسکن عرضه مسکن است. رحمانی می‌افزاید: «تنها در صورتی که ما بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم می‌توانیم چنین بخشنامه‌هایی را صادر کنیم و منتظر بازخورد موثر آن باشیم. باید منطقی تصمیم بگیریم. دولت باید همه توانش را در بخش تولید مسکن بگذارد. اگر همان سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ساخته شود جواب خواهد داد. چون جمعیت ما که سالی یک میلیون خانوار رشد ندارد. اما اینکه بگوییم و نسازیم وضعیت را بدتر می‌کند. باید به اندازه نیاز جامعه ساختمان داشته باشیم تا نرخ‌ها ثابت بماند.»