به گزارش همشهری آنلاین، حالا علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران هم کمبود داروهای بیهوشی تزریقی و استنشاقی را مشکل جدی در این حوزه عنوان میکند: «داروهای بیهوشی تزریقی (پروپوفول و تیوپنتال) و استنشاقی (ایزوفلوران و سووفلوران) بهدلیل کمبود، بهصورت قطرهچکانی در بیمارستانها توزیع میشوند.» پیگیریهای همشهری نشان میدهد که واردات داروهای بیهوشی متوقف یا کند نشده، اما سیاستهای جدید بهگونهای است که توزیع آنها مانند گذشته و بدون ضابطه صورت نگیرد. همچنین شنیده میشود که سازمان غذا و دارو با هدف ساماندهی بازار مصرف، جلوگیری از قاچاق معکوس یا عرضه داروهای وارداتی در بازار سیاه، فعلا توزیع گسترده را در دستور کار ندارد؛ وضعیتی که با اصلاح اختصاص ارز به حوزه دارو کمی هم پیچیده شده است.
موافقان حذف ارز دولتی میگویند تامین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاکنون آنقدر جذابیت داشته که برخی به هر بهانهای سعی میکنند این داروها را از سیستم دولتی خارج و به قیمت چندین برابر در بازار سیاه و یا به کشورهای همسایه عرضه کنند و داروهای بیهوشی هم در زمره همین کالاها هستند. اما با وجود ادعای سازمان غذا و دارو برای نظارت جدی بر مدیریت بازار دارو و اصلاح تخصیص ارز به این حوزه، با گذشت ۳ ماه از سال همچنان سازوکار مشخصی در اینباره وجود ندارد. برخی کمبودهای دارویی هم گریبان بیماران را گرفته و آنها مجبورند همین داروهای بیهوشی برای جراحیهای بیمارستانی را از بازار آزاد و ۱۰ برابر گرانتر از قیمت اصلی تهیه کنند.
داروی بیهوشی کم است اما بیکیفیت نیست
نه تنها کمبود داروهای بیهوشی که بیماران و همراهانشان از کاهش کیفیت این داروها گلایه میکنند. همراه یکی از بیماران در بیمارستانی در غرب تهران در اینباره میگوید: «چند روز پیش پدرم در این مرکز درمانی، عمل جراحی قلب باز انجام داد، اما مدت بیهوشی او پس از عمل کمتر از یکساعت بود، درحالیکه همین عمل برای مادرم که دو سال پیش انجام شد، حدود ۵ ساعت طول کشید.»
البته این موضوع را سلیمی، رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی تأیید نمیکند و میگوید: «با اینکه همیشه با کمبود مقطعی داروهای بیهوشی مواجهیم اما به هیچ عنوان داروی تقلبی یا بیکیفیت استفاده نمیشود. چرا که خریدار این داروها در بیشتر موارد بیمارستانهای دولتی هستند و مردم مراجعه مستقیمی برای دریافت داروها ندارند و شانس تقلب در عرضه داروی بیکیفیت بسیار کم است.
در بیمارستانهای خصوصی هم مسئولان خرید، افراد متخصصیاند که سالها در این حوزه فعالیت میکنند و نسبت به خرید داروهای قاچاق و تقلب هوشیاری بیشتری دارند.» برخی بیماران هم میگویند که مجبورند داروهای بیهوشی را خودشان از بازار آزاد تهیه کنند و مبلغی که برای این داروها میپردازند گاهی تا یک میلیون تومان هم افزایش پیدا میکند. گلایه این بیماران را علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران تأیید میکند: «نه تنها داروهای بیهوشی وارداتی کمبود دارند بلکه داروی ایرانی سوکسینیل کولین که یک کمک بیهوشی است و بهعنوان شلکننده عضلات استفاده میشود هم کمیاب شده است، چرا که این داروها بهشدت به مواداولیه وارداتی وابستهاند. به همین دلیل بیماران برای انجام جراحیهای خود مجبورند این داروها را از مسیرهای ناامن و غیررسمی مانند ناصرخسرو تامین کنند.»
کمبودها مدیریت شده
«کمبود جدی درباره داروهای بیهوشی از ۷، ۸ ماه پیش آغاز شده اما هیچ زمانی منجر به ایجاد خطر در بیماران نبوده و به نوعی مدیریت شده است.» علیرضا جلالی، رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران با بیان این مطلب، از کمبود داروهای متنوع بیهوشی در مقاطع زمانی مختلف خبر میدهد و میگوید: «زمانی که کمبود درباره هر یک از این داروها رخ میدهد، انتخاب متخصصان این حوزه محدود میشود. کاهش تنوع دارویی در سبد تجهیزات بیهوشی باعث میشود که روشها و تکنیکهای خاص برای بیماران خاص، محدودیت داشته باشد که باعث گلایه متخصصان این حوزه شده است. اما نکته مهم اینجاست که هیچیک از این کمبودها، ایجاد خطر در بیماران نکرده است.»
او درباره مدیریت کمبود داروهای بیهوشی هنگام اعمال جراحی توضیح میدهد: «در این شرایط باید تکنیکها تغییر کنند. یا مجبور به استفاده از روشهای موازی هستیم که البته ایجاد این تغییرات مشکل جدی برای ایمنی بیماران بهوجود نیاورده و به نوعی جبران شده است.» جلالی با بیان اینکه عدد دقیقی از عملهای جراحی نیازمند بیهوشی در کشور نداریم، آمار تقریبی آن را حدود ۵ تا ۷ میلیون عمل جراحی بزرگ و کوچک در ۱۱۰۰ بیمارستان کشور عنوان میکند که برای تمامی آنها حضور متخصصان بیهوشی و استفاده از روشهای بیهوشی الزامی است.
تأخیر وزارت بهداشت در اعلام نیازهای دارویی
«داروهای وارداتی بیهوشی تنوع دارند؛ از سووفلوران، تیوپنتال، ایزوفلوران تا روکرونیوم، سوفنتانیل و... که از سوی شرکتهای طرف قرارداد با کمپانیهای خارجی به کشور وارد میشوند. البته نهتنها داروهای بیهوشی که تمامی داروهای وارداتی را شرکتهایی وارد میکنند که با تولیدکنندگان آنها قرارداد دارند.»
این نکتهای است که مجتبی بوربور، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به آن اشاره میکند و درباره کاهش واردات داروهای بیهوشی میگوید: «کمبودهای این حوزه چند دلیل دارد؛ هماکنون وزارت بهداشت در مقدار سهمیه تخصیصی برای واردات دارو بهگونهای عمل میکند که میزان درخواست نسبت به چیزی که در گذشته بوده، بسیار کمتر است.
از سوی دیگر پروسههای وزارت بهداشت برای سیاستگذاری، اعلام سهمیه و... با تأخیر انجام میشود. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز منجر به نگرانی شده و اگر وزارت بهداشت و بانک مرکزی کارهای ارزی را دیر انجام دهند، قطعا تأخیر در واردات داروها وجود خواهد داشت.» بهگفته بوربور، داروهای بیهوشی در کل دنیا، جزو داروهای تحت کنترل هستند و سهمیهبندیهای آن با نهاد ناظر بینالمللی چک میشود: «این مسئله باعث میشود که اگر در اینباره تأخیر صورت بگیرد، منجر به کاهش سهمیه و کمبود دارو تا پایان یکسال میلادی میشود.»
او همچنین به افزایش مصرف داروهای بیهوشی در پایان پاندمی کرونا هم اشاره میکند و میگوید: «مصرف این اقلام در دوره کووید-۱۹ بهدلیل حذف جراحیهای غیرضروری کاهش پیدا کرد، اما اکنون این قبیل جراحیها به روند پیش از پاندمی کرونا برگشته و طبیعتا به میزان بیشتری از داروهای بیهوشی نیاز است. در اینباره بهنظر میرسد که وزارت بهداشت باید برنامهریزی بیشتری انجام دهد اما بهنظر میرسد که تطبیق کامل با شرایط موجود از سوی سازمان غذا و دارو صورت نگرفته است.»
افزایش واردات داروی بیهوشی در ۱۴۰۰
آماری از واردات داروهای بیهوشی به کشور وجود ندارد، اما چندی پیش سجاد اسماعیلی، مشاور رسانهای رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش واردات داروهای بیهوشی به کشور در ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود: «وزارت بهداشت، سال گذشته تامین داروهای بیهوشی را به خوبی مدیریت کرد. مقایسه آمار سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن نشان میدهد که مصرف داروهای بیهوشی در سالجاری بهشدت افزایش پیدا کرده، یعنی علاوه بر افزایش مصرف، بیش از سال ۹۹ هم تامین داروهای این حوزه صورت گرفته بود.» بهگفته اسماعیلی دولتی بودن ارز در خرید داروهای بیهوشی باعث شده که داروی تولیدی یا وارداتی در بازار ناصرخسرو یا بازار عراق و پاکستان و افغانستان پیدا شود: «دولتی بودن ارز منجر شده که دارو بهدست مصرفکننده واقعی نرسد و قیمت پایین دارو نسبت به قیمت جهانی، باعث قاچاق معکوس شود.»