به گزارش همشهری‌آنلاین؛ ماجرا این است که مصوبه اضطراری سران قوا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ حداکثر ۲۵درصد، به‌واسطه نزدیک بودن فصل نقل‌وانتقال مستأجران بود و تنها بخشی از سیاستهای کنترلی است.
وزیر مسکن تاکید کرده است که با کمک این مصوبه حدود ۸۰درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و فقط حدود ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
با این وجود، وزارت مسکن بسته سیاستی جدیدی را برای تصویب به هیات دولت برده تا ساختار کلی بازار اجاره مسکن را تغییر دهد و مالکان را ملزم به رعایت حال مستاجران کند.
بسته جدید وزارت مسکن، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، ساماندهی وام کمک ودیعه مسکن و کنترل نرم‌افزاری بازار اجاره را در برمیگیرد تا خلأ سیاستگذاری در بازار اجاره را برطرف کند.
همچنین، تکلیف نظام تعرفه‌گذاری خدمات مشاوران املاک و تنظیم تقویم املاک برای قیمت‌گذاری بازارهای مسکن و اجاره روشن شده و مبنای قیمت‌گذاری بازار اجاره فراهم خواهد شد.
ضمن اینکه، هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از معاملات دفاتر املاک در سامانه کدرهگیری ثبت نمی‌شود و انتقال این سامانه به وزارت مسکن، این وضعیت ساماندهی خواهد شد.
البته واقعیت این است که در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی از واحدهای استیجاری حاصل پس‌انداز خانوارهای طبقه متوسط است و سرکوب نرخ اجاره می‌تواند به معیشت این خانوارها آسیب وارد کند.