اما این اجماع نظر به مفهوم موافقت با اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نیست؛ چرا که هنوز دولت حتی لایحه مربوط به اجرای طرح تحول اقتصادی در بخش یارانه‌ها را به شکلی جامع و دقیق حتی به مجلس هم ارائه نکرده تا امکان قضاوت در مورد آن وجود داشته باشد بر این اساس مترادف دانستن این دو موضوع چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
آنچه در زمینه پرداخت نقدی یا هدفمند یارانه‌ها به شکلی پراکنده توسط دولت اعلام یا اجرا شده جای نگرانی بسیار برای کشور دارد؛
چرا که رئیس‌جمهوری یا مسئولان اقتصادی دولت دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه پرداخت نقدی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، یا اجرای تدریجی این طرح را مطرح کرده‌اند. حتی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار نیز به پرسشنامه‌ای محدود شده که جز در بخش ثبت احوال خانوار در بقیه موارد با تردیدهای جدی و ابهامات کارشناسانه مواجه است.
این دیدگاه‌های دولت و نحوه اجرای پرداخت نقدی و هدفمند یارانه‌ها، حتی نگرانی‌های موجود در زمینه پرداخت غیر‌هدفمند یارانه‌ها را نیز تشدید کرده است.
به‌نظر می‌رسد اگر دولت براساس مواردی که تا‌کنون در زمینه اجرای این طرح عنوان کرده، عمل کند این شیوه اجرا، کشور را با بحران بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.
مطرح کردن بحث آزادسازی قیمت بدون مشخص شدن نهاده‌هایی که آزادسازی قیمت آنها مد نظر قرار گرفته، مشخص نبودن آزادسازی تدریجی یا یکباره قیمت‌ها و مباحث مختلف مطرح شده درخصوص تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی از جمله این نگرانی‌هاست.
با وجود مباحث طرح‌شده در انجام ساعت‌ها کار کارشناسی در این زمینه مشخص نیست کدام کارشناسان و در کجا این کارها را انجام داده‌اند؛
چرا که اغلب کارشناسان اقتصادی کشور از اینگونه بررسی‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند مگر آنکه کارشناسان دیگری وجود داشته باشند و در این صورت نیز باید حاصل کار آنها به‌صورت نقشه راه ارائه شود.
به‌طور مشخص اگر دولت بخواهد چنین کار مهمی را که بیش از یک دهه اقتصاد کشورمان با آن درگیر بوده، در دستور کار خود قرار دهد، لازمه آن وجود نقشه راه برای اجرایی کردن طرح مذکور است.
باید مشخص شود که مقرر است از محل آزادسازی قیمت‌ها چند ریال ذخیره برای دولت ایجاد شود و این مبلغ با کدام برآوردها و چگونه توزیع خواهد شد.
همچنین شناسایی دهک‌های کم درآمد مشمول این طرح براساس فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار که هنوز راستی آزمایی آن با پرسش‌های جدی مواجه بوده و نمیتوان در پرداخت نقدی و هدفمند یارانه‌ها به آن استناد کرد، نتایج نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت.
تردیدهای اخیر برخی نمایندگان مجلس و پرسش‌های مطرح شده در زمینه چگونگی اجرای این طرح نیز به معنای مخالفت با پرداخت هدفمند یارانه‌ها نیست اما انجام این کار بزرگ در اقتصاد، نیازمند داشتن و انتشار نقشه عملیاتی لازم است؛ چرا که شیوه کنونی دولت در برخورد با این موضوع نقشه‌ای روی آب است.
از سوی دیگر، آنچه دولت تا‌کنون اعلام و بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید کرده است، حتما آثار تورمی شدیدی را در اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت.
حتی درصورتی‌که دولت بخواهد برای حفظ قدرت خرید مردم ابتدا یارانه‌های نقدی را توزیع کند و سپس قیمت‌ها را افزایش دهد نیز آثار تورمی فزاینده‌ای به‌دنبال داشته و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد.
اگر دولت مرکز ثقل یارانه‌ها را بر برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین یا گازوئیل گذاشته باشد نیز به‌دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها در سطح بین‌المللی، نمیتوان در یک فضای قیمتی ملتهب تصمیم مناسبی برای اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
* اقتصاد‌دان