اما همواره از بانک مرکزی نیز این انتظار میرود تا سعی کند آمارهای ارائه شده دقیق و مستند بوده و همچنین مستندات این آمارها را نیز اعلام کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردینماه 88 نسبت به متوسط 87 کاهش پیدا کرده که این کاهش را میتوان از چند منظر مورد بررسی قرار داد.
نکته نخست آن است که هنگامی که قیمتها در بازارهای جهانی کاهش پیدا میکند این امر کاهش قیمت بسیاری از کانیهای فلزی، مواد اولیه و فناوریهای مورد استفاده در بخشهای تولیدی را بهدنبال داشته و بر کاهش قیمت نهایی محصولات مؤثر خواهد بود، بنابراین بخشی از این کاهش نرخ تورم اعلام شده ریشه در کاهش قیمتهای جهانی دارد.
از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی دولت در بخش پولی که بهدلیل رشد بسیار زیاد نقدینگی در سالهای 85 و86 بوده موجب شده تا با کنترلی که روی نقدینگی صورت گرفته آثار آن را در کاهش نرخ تورم شاهد باشیم.
عامل مؤثر دیگر در کاهش نرخ تورم در فروردینماه رکود حاکم بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور است؛ این رکود موجب میشود تا در برخی اجزای سبد محاسبه تورم کاهش دیده شده و این کاهش قیمتها کاهش نرخ تورم را بهدنبال داشته است.
یکی دیگر از دلایل قابل توجه کاهش نرخ تورم، افزایش واردات کالاها و محصولات مصرفی است و دولت سعی کرده با واردات هرچه بیشتر محصولات و کالاهای نهایی در سبد مصرفی خانوار نیز کاهش ایجاد کند که این امر خود در کاهش نرخ تورم مؤثر بوده است. با این شرایط موضوع حائز اهمیت آن است که در مجموع اگر این روند بخواهد همچنان با رکود ادامه پیدا کند برای اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده خواهد بود.
نتیجه طبیعی شکلگیری رکود، کاهش قدرت خرید مردم است. هنگامی که رکودی در اقتصاد ایجاد میشود بدان معناست که به ناچار بخشهایی از جامعه با کاهش درآمد و حتی بیکاری مواجه شده است و طبیعی است که حاصل این کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید را بهدنبال دارد و زنجیره مذکور را تکمیل میکند.
در واقع رکود موجب خواهد شد تا تولید کاهش یافته و درآمد بخش زیادی از نیروی کار کاهش پیدا کند و با بیکاری، قدرت خرید خود را از دست بدهد؛ با این روند و کاهش قدرت خرید قادر به ایجاد تقاضا در بازار نخواهد بود و ایجاد نشدن تقاضا در بازار تشدید رکود را به همراه خواهد داشت.
باید توجه کرد که روند کاهشی کنونی نرخ تورم ناشی از یک برنامهریزی منسجم نیست و با توجه به رکود ایجاد شده در بخشهای تولیدی و محدودیتهای قابل مشاهده در تامین نقدینگی نظام بانکی، نگرانیهایی را در این زمینه بهدنبال خواهد داشت.
بنابراین لازم است تا دولت برای ایجاد رونق اقتصادی برای مقابله با این رکود و همچنین اتخاذ سیاستهای لازم برای کنترل نقدینگی به شکلی توأم تلاش کند.
درمجموع، بهنظر میرسد هدفگیری دولت صرفا متوجه بحث تورم شده و گرچه ممکن است نرخ تورم در آینده نیز کاهش پیدا کند اما بهدلیل تقارنی که با رکود ایجاد کرده، نگرانکننده خواهد بود.
* اقتصاددان