سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۰
۰ نفر

علیرضا سلطانی: دولت لایحه اجرای طرح تحول اقتصادی را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی می‌برد که طی 5 ماه گذشته از زمان اعلام اولیه طرح، بحث‌های زیادی را برانگیخته‌ و نظرات مختلفی در قالب موافق و مخالف سطوح کارشناسی، تصمیم‌گیری و رسانه‌ای به همراه داشته‌است.

نقطه مشترک همه این بحث‌ها که موافقت با اصل قضیه و ضرورت اجرای چنین طرحی در اقتصاد کشور است اما نقطه اختلاف در زمان و نحوه اجرای طرح، پیامدهای اجرا در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین میزان موفقیت طرح با لحاظ شرایط و چگونگی اجراست.

نکته قابل توجه اینکه، بالاگرفتن بحث‌ها و اظهارنظرها در شکل موافق و مخالف نشان از اهمیت طرح و نیاز مبرم اقتصاد ایران به آن است، که با وجود الزامات قانونی در برنامه‌های سوم و چهارم، کمترین اقدام در این راستا صورت نگرفت و حتی نابسامانی‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها تشدید پیدا کرد.

اما 2 دلیل عمده در کنار دلایل مختلف باعث شده که تردیدها و نگرانی‌ها نسبت به اجرای این طرح، به‌ویژه در مجلس و حتی برخی محافل کارشناسی نزدیک به دولت افزایش یابد:

1- نهادینه‌شدن مشکلات و نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران ضمن اینکه اقتصاد کشور را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصاد‌های دنیا تبدیل کرده، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام برای حل این مشکلات را افزایش داده‌است.

این هزینه‌های سنگین، در کنار مسئولیت سنگین کار کارشناسی برای یافتن مشکلات اقتصادی کشور و یافتن درمان‌های واقعی و اثرگذار و همچنین مدیریت و پذیرش مسئولیت اجرا، در عین اینکه عزم دولتمردان و تصمیم‌گیران را برای اقدام کاهش داده، زمینه بروز نگرانی و تردید را نیز در بدنه اجتماعی، فعالان اقتصادی عادت کرده به شرایط کنونی و همچنین محافل سیاسی فراهم کرده‌است.

2- عملکرد اقتصادی دولت نهم از یک سو و روندی که از زمان اعلام طرح تحول اقتصادی بر این طرح رفته از سوی دیگر، در شکل‌گیری تردید‌ها و نگرانی‌ها بسیار مؤثر بوده است.

به اذعان محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری دولت نهم با وجود طرح‌ شعارهای بسیار از زمان روی‌کار آمدن و دسترسی به درآمدهای کلان نفتی، دستاورد اقتصادی مفیدی نداشته و سیاست‌های اقتصادی آن به افزایش تورم و تشدید نابسامانی اقتصادی دامن زده است.

در بروز چنین شرایطی ضعف بدنه کارشناسی دولت و دورشدن از اصول علم اقتصاد و برخورد بخشی و سلیقه‌ای با قوانین فرادست توسعه‌ای نظیر سند چشم‌انداز 20ساله، برنامه چهارم و سیاست‌های کلان اصل 44 مؤثر بوده‌‌است.

از سوی دیگر نبود مبانی نظری قوی، متقن و مکتوب از طرح تحول اقتصادی و ناکامی دولت در ایجاد زمینه‌های اجماع نسبت به طرح مزبور و بی‌نیاز بودن به استفاده از دیدگاه‌ محافل کارشناسی و دانشگاهی همزمان با نزدیک شدن به روزهای داغ انتخابات ریاست‌جمهوری بر بروز این تردیدها افزوده است.

آنچه مسلم است این تردیدها و نگرانی‌ها جای خود را باید به امید به نتایج مثبت، تلاش در جهت اجرای موفق و همراهی همه‌جانبه و در کل اجماع عمومی قوای سه‌گانه بدهد. در این زمینه نباید نقش مردم که روی دیگر سکه طرح تحول است نادیده‌انگاشته شود.

همراهی یا عدم‌همراهی مردم در سرنوشت طرح، نقش حیاتی دارد که این خود مستلزم مقدماتی وسیع است و استقبال مردم از طرح اطلاعات اقتصادی خانوار نمی‌تواند گویای همه خواست‌ها و مواضع ملت باشد.

بنابراین حال که افکار عمومی فارغ از چگونگی موضع و محافل اجرایی، تصمیم‌گیری، کارشناسی و رسانه‌ای درگیر این موضوع شده و به عبارتی کلید تحول اساسی در اقتصاد کشور زده‌شده، همه تلاش، همت و نیروی کشور برای ادامه کار به‌کار گرفته شده و فارغ از ملاحظات سیاسی و صرف تاکید بر منافع ملی و آینده کشور با تدبیر، تامل، حوصله و عزم جدی به اجرای این طرح با ملاحظه قوانین و اسناد فرادستی توسعه اقدام شود.

کد خبر 69922

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز