همشهری آنلاین: ماهیت اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عدالت و مردمی کردن اقتصاد است و خصوصی‌سازی، یک بعد آن محسوب می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر محمد عباسی - وزیر تعاون - روز چهارشنبه ۲۰ آذر، در همایش "علمی کاربردی سیاست‌های اصل ۴۴، موانع راهکارها" با بیان این مطلب ادامه داد: نظام اقتصادی کشور باید از تکاثر ثروت، دور باشد و دولت هم به کارفرمای مطلق تبدیل نشود.

وی با شاره به ۱۷ برابر بودن درآمد یک دهک جمعیتی در مقایسه با دهک فقیر، گفت:
دهه آینده دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است و باید فرصت‌های تولید ثروت و پیشرفت، عادلانه توزیع و زمینه تحقق عدالت اجتماعی فراهم شود.

عباسی افزود: بخش تعاون می‌تواند گروه وسیعی از جامعه را برای حضور در عرصه‌های اقتصادی و تولیدی "توانمند" کند.

وزیر تعاون افزود: اگر دولت از ۶۰ درصد جامعه که توان ورود به عرصه تولید ثروت را ندارند، حمایت نکند و همزمان ۸۰ درصد ثروتش را بفروشد، افراد و گروه‌های خاصی این دارایی‌ها را از آن خود می کنند که خطر تکاثر ثروت را افزایش می‌دهد.

عباسی گفت: نظارت قوه قضاییه باید جامع باشد تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از ماهیت اصلی خود یعنی مردمی کردن اقتصاد خارج نشود.

وزیر تعاون افزود: دانشجویان و به ویژه قشر بسیجی هم باید اجرای موثر و درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مطالبه کنند چون مطالبات حقیقی مردم را به درستی می‌شناسند.