سیاست‌های اصل 44 از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که دستیابی به اهداف کمّی چشم‌انداز 20 ساله جز با تحقق این اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران میسر نیست.
از سوی دیگر، تحقق چنین تحول ساختاری در اقتصاد ایران، جز با همکاری جدی و نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان پذیر نیست، اما در جریان این جدیت و مراقبت باید شاخص‌های تحقق اصل 44 را شناسایی کنیم.
با توجه به ضرورت سنجش میزان دستیابی به اهداف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، از دولت، تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع می‌رود که برای محاسبه میزان تحقق اهداف اصل 44 تلاش کنند.
محاسبه سهم بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی در اقتصاد ایران نیز وظیفه دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شمرده می‌شود.
مسئله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، اصل مهم توانمندسازی بخش خصوصی است؛ چراکه به‌دلیل سال‌های طولانی دولت‌سالاری، بخش خصوصی در حال حاضر توانمند نیست و برای قبول مسئولیت اجرای سیاست‌های اصل 44 ضروری است این بخش از حمایت‌های لازم برخوردار شود، خود بخش خصوصی مدیریت رشد را بر عهده بگیرد و از رقابت‌های نابرابر در امان باشد.
همچنین، اطلاعات مربوط به مسائل کلان اقتصادی کشور نباید فقط در دوایر دولتی بماند و بخش خصوصی با شفافیت اطلاعات باید در جریان همه فرایندهای اجرای اصل 44 قرار گیرد. با وجود اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی، متأسفانه در قانون سیاست‌های اصل 44، اهتمام کافی به آن نشده است.
سیاست‌های کلی اصل 44، باید اصل مسلط و پرتوافکن بر همه تصمیمات، برنامه‌ها و استراتژی‌های کشور در همه شئون باشد و باید دید چه تدبیری اندیشیده‌ایم که پس از ابلاغ قانون اصل 44 هر تصمیم دیگری که اتخاذ می‌شود، در رابطه با سیاست‌های اصل 44 باشد.
دستگاه تنظیم‌کننده رابطه این تصمیم‌گیری‌ها با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اصل 44 قانون اساسی آمادگی دارد.
با توجه به وظیفه اتاق بازرگانی در پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برپایی سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اصل 44 به‌صورت منظم یکی از محورهای کاری این جریان به‌منظور بررسی میزان سرعت لازم در جریان فرایند تحقق این اصلاح ساختاری است.
ناگفته پیداست، اجرا و تحقق سیاست‌های اصل 44 مستلزم مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی در همه مراحل است. پیشنهاد بخش خصوصی این است که در قانون اصل 44 برای تکالیف مختلف برنامه زمان‌بندی نیز ارائه شود.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران