پیشنهاد بخش خصوصی برای ساخت پالایشگاه

نهاوندیان افزود: تاکنون چندین درخواست ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی ارائه شده که تعدادی از آنها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی است.

نهاوندیان که صبح دیروز به منظور تشریح برگزاری مراسم جایزه سرآمدی شرکت‌های برتر مسلمان که قرار است یکشنبه آینده در تهران برگزار شود، به جمع خبرنگاران آمده بود، درباره علت برگزاری این مراسم گفت: بازار کشورهای اسلامی به عنوان یک مزیت اقتصادی اجتماعی برای ایران محسوب می‌شود و هر اقدامی که در این بازار بزرگ بالقوه برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد، به نفع رشد اقتصاد ملی است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و تحقیقات اتاق اسلامی، افزود: در فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی از ارزیاب‌های بین‌المللی از کشورهای مختلفی نظیر فرانسه، رومانی، ترکیه و مصر دعوت شده است و در این دوره که نخستین دوره برگزاری جایزه سرآمدی است از 12 شرکت که برنده جایزه ملی در کشور خود هستند، تقدیر می‌شود.

رابطه بخش خصوصی و سه‌قوه نهادینه شود

رئیس اتاق ایران، در ادامه با اشاره به ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد خصوصی‌محور، التزام قوای سه‌گانه به مشورت با بخش خصوصی در قالب مصوبه‌ای قانونی را خواستار شد و گفت: ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور نیازمند نوسازی و بازسازی روابط میان بخش خصوصی و سیاستگذاران کشور است.

نهاوندیان با اشاره به دیدارهای هیأت نمایندگان جدید اتاق ایران با رؤسای قوای مجریه و مقننه، از نظر مساعد رئیس‌جمهوری برای حضور رسمی‌و مستمر اتاق در تصمیم‌گیری‌ها و موافقت رئیس مجلس با مشارکت بخش خصوصی در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس خبر داد.

وی گفت: در دیدارهای مذکور، 14 پیشنهاد مشخص به رئیس‌جمهوری و 12 پیشنهاد نیز به رئیس مجلس ارائه شد که در نتیجه این پیشنهادها مقرر شد که برای اولین بار رئیس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سفرهای رئیس جمهوری حضور یابد و اولین سفر نیز سفر الجزایر خواهد بود.

وی درباره لایحه اصل 44 نیز اظهار داشت: هر چند اجرای سیاست‌های اصل 44 نیازمند قانون است، اما نباید فراموش کرد که تحول ساختاری در اقتصاد کشور باید به صورت پروژه‌ای مورد توجه قرار گیرد و صرف تصویب یک قانون، چاره کار نیست و زمان‌بندی و مدیریت به عنوان 2 اصل مهم در لایحه مذکور باید مورد تاکید قرار گیرد.

نهاوندیان افزود: معتقدم که اگر بهترین قانون‌ها هم تصویب شود ولی فضای کسب و کار آماده اجرای سیاست‌ها نباشد و نوع رابطه بنگاه‌های بخش خصوصی و دولت به همین شکل فعلی باشد، شاهد تحول چشمگیری نخواهیم بود بنابراین، موضوع ایجاد فضا و رفع موانع کسب و کار باید مورد اهتمام قرار گرفته و لایحه خاصی برای رسیدن به این هدف تهیه و تصویب شود.