لازمه این شرایط، بازنگری همه قوانین اقتصادی کشور براساس این نگاه جدید است.
در این بازنگری، یک اصل محوری وجود دارد و آن هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است. مثلاً ممکن است در یک زمان، سیاست مهار تورم دولت با سیاست اشتغال‌زایی آن در تضاد باشد.
راه‌حل این معضل و البته پیشنهاد بخش خصوصی آن است که تولیدمحوری ملاک و معیار صحت سایر سیاست‌ها قرار گیرد.
بر این اساس، باید هر سیاست و برنامه اقتصادی را قبل از اجرا با توجه به اثر آن بر تولید، محک زد و دید که آیا این سیاست جدید به تولید کمک می‌کند یا به آن ضربه می‌زند، آنگاه نسبت به اجرای آن تصمیم گرفت.
تولیدمحوری، در حل مهم‌ترین معضل کنونی اقتصاد کشور یعنی تورم نیز مؤثر است. شکی نیست که راه مبارزه با تورم، رونق بخشیدن به تولید است.
در این شرایط، دولت بحث هدفمندکردن یارانه‌ها را مطرح کرده که به اعتقاد من این سیاست را نیز باید با معیار تولیدمحوری محک زد. دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ها باید روشی را اتخاذ کند که به وضعیت تولید کشور ضربه نزند.
مطمئناً درصورتی‌که دولت در اجرای این سیاست، تولیدمحوری را لحاظ کند، فعالان اقتصادی نیز به یاری سیاستگذاران اقتصادی خواهند شتافت تا هدفمندکردن یارانه‌ها به درستی اجرا شود.
این پیشنهاد از آن جهت مهم است که در شرایط فعلی، بخش تولید کشور با مشکلات فوری و مبرمی خصوصاً از جانب سیاست‌های بانکی روبه‌روست.
پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل کمبود منابع بانک‌ها این است که در توزیع اعتبارات بانکی، اولویت را به حفظ مشاغل موجود اختصاص دهیم.
توصیه می‌کنیم وزارت صنایع و بانک مرکزی در این خصوص با همکاری یکدیگر، اولویت تخصیص منابع بانک‌ها به حفظ مشاغل موجود در واحدهای تولیدی را اجرایی کنند. همچنین ارتباط نزدیک‌تر وزارت صنایع با واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی، می‌تواند در این خصوص، بسیار مؤثر باشد.
از سوی دیگر، یکی از ثمرات قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذاری کار تهیه پیش‌نویس فضای کسب و کار به اتاق بازرگانی است که در جریان تدوین این پیش‌نویس حضور نمایندگان وزارت صنایع به‌عنوان سیاستگذار بخش صنعت، بسیار مفید خواهد بود.
*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
