اعضای شورا که مدیریت شهری تهران را در نوسازی بافت‌های فرسوده دست تنها می‌دیدند با تصویب طرحی دوفوریتی از دولت خواستند تا 100درصد عوارض ساخت 20 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده را معادل 5 هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
در جلسه آن روز شورای اسلامی شهر تهران، با تصویب طرح دوفوریتی، پیشنهاد تامین بودجه نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران به دولت و مجلس در سال 88 ارائه شد تا دولت علاوه بر پرداخت 5هزارمیلیارد ریال، 50 درصد از منابع مالی مورد نیاز جهت تامین زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی و عمومی تولید 20هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در سال 88 معادل 250 میلیارد ریال را پرداخت کند.
همچنین دولت باید 50درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تملک اراضی ذخیره نوسازی بافت‌های فرسوده برای تولید 20 هزار واحد مسکونی در چارچوب طرح جامع، معادل 6هزار و 500 میلیارد ریال را هم تامین کند.
شورای شهر تهران در این مصوبه از دولت خواست 50درصد از هزینه ودیعه مسکن تولید و عرضه این 20 هزار واحد مسکونی که معادل 4 هزار میلیاردریال است راپرداخت کند. تامین 50درصد هزینه تولید واحدهای تجاری معادل واحدهای موجود واقع در بافت‌های فرسوده که معادل 3 هزار و500 میلیارد ریال است از دیگر درخواست‌های شورا از دولت بود، ضمن اینکه با توجه به تاخیر حاصله در تامین منابع مالی در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر، در بند آخر این مصوبه شورا آمده است، براساس بند 6 از ماده سی‌ام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور پیشنهاد می‌شود دولت نسبت به تعیین اعتباری مشخص در 6 سال باقی مانده تا پایان برنامه پنجم از سال 88 در لایحه بودجه اقدام کند
براساس این مصوبه، مابقی هزینه‌های مربوط باید از منابع مالی شهرداری تهران در بودجه سال 88 تامین شود. در هنگام تصویب این مصوبه رسول خادم گفت که در حال حاضر با توجه به اشتراک نظر وزارت مسکن و شهرداری، نوسازی هر هکتار بافت فرسوده 100 میلیارد ریال است و کل مساحت بافت‌های فرسوده شهر تهران براساس نظر شورای‌عالی شهرسازی کشور نیز معادل 3 هزار و 284 هکتار است که در سال 1388 باید 400 هکتار آن نوسازی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام این مطلب که بودجه نوسازی بافت‌های فرسوده از محل فروش اوراق تامین نمی‌شود، گفت: 1800میلیارد ریال اوراق مشارکت باید فروخته می‌شد که به‌دلیل مشکلاتی که در بخش‌های دولت و بانک مرکزی بود تحقق نیافت. براساس دستور دولت باید یک هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده همه کلانشهرها در سال 88 فروخته شود که بانک مرکزی سود آن را 16 درصد تعیین کرد. برای حل مشکل باید به وزارت کشور می‌رفتیم اما مدیران شهرداری دلیلی برای رفتن به وزارت کشور نمی‌بینند. خادم با اشاره به مشکلات اجرایی سازمان نوسازی شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: قرار بود شهرداری، اراضی ذخیره‌ای به سازمان نوسازی واگذار کند تا سازمان اقدام به نوسازی بافت‌های فرسوه کند، اما این کار صورت نگرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح روند مشکلات فعالیت سازمان نوسازی افزود: به این دلایل سازمان نوسازی به تملک پلاک به پلاک اقدام کرد که با رشد و رکود ناگهانی قیمت زمین در تهران بیشتر تواقفات این سازمان با مردم مشکل شد. به اعتقاد او در حالی که تنها 10 درصد از بودجه نوسازی بافت‌های فرسوده امسال تامین‌شده و بخشی از منابع مالی نوسازی بافت‌های فرسوده در دست دولت است، سازمان نوسازی شهرداری تهران را به‌عنوان آخرین حلقه نوسازی بافت‌های فرسوده باید حمایت کرد؛ چرا که بدون تامین بودجه مورد نیاز نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.
خادم ادامه داد: متغیر‌های کار سازمان نوسازی برای بازسازی بافت‌های فرسوده بسیار گسترده است و هیچ بودجه‌ای برای گسترش زیرساخت‌ها در بافت‌های فرسوده منظور نشده است. او توضیح داد که تمام برآوردهای مالی این مصوبه، با نظر وزارت مسکن تهیه شده است.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران نیز در این بحث شرکت کرد و با اعتراض به عملکرد مدیریت سازمان نوسازی پرسید: از 2 سال قبل که به‌طور جدی وارد کار نوسازی بافت‌های فرسوده شده‌ایم از 400 هزار واحد ساختمانی فرسوده چه تعدادی نوسازی شده‌اند؟ در سال 1388 باید 20 هزار واحد نوسازی شود، در سال 86 و 87 چه اقداماتی صورت گرفته است؟
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز با وجود انتقاد از عملکرد مسئولان سازمان نوسازی گفت که با درخواست بودجه از دولت در این رابطه موافق است.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره انتقادهای اعضای شورا به نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: طرح شورا برای دریافت کمک از دولت است. نقد سازمان نوسازی را باید در زمان دیگری مطرح کنیم و از مسئولان این سازمان و شهرداری بخواهیم در این باره توضیح دهند.
در ادامه حسن بیادی نیز به این بحث ملحق شد و گفت: بحث بافت‌های فرسوده یکی از مشکلات و دغدغه‌های نظام است، همه می‌خواهند این مشکل حل شود، اما نمی‌شود. نوسازی بافت‌های فرسوده و ترافیک تنها برعهده شهرداری نیست و باید مجموعه‌های دیگر به آن کمک کنند.
نایب رئیس شورای شهر این پرسش را مطرح کرد که آلودگی هوا که سیاسی نیست پس چرا این مشکل حل نمی‌شود. در بحران عده‌ای سود می‌برند، اما کسی در ریسک‌کردن سود نمی‌برد. شهرداری در حل مشکل نمی‌تواند با مردم کنار بیایید. شورای شهر کلی امتیاز تشویقی تصویب کرد اما بسیاری از ساکنان بافت‌های فرسوده حاضر نیستند به آپارتمان نقل مکان کنند.
بدین ترتیب بحث مربوط به بافت‌های فرسوده به آلودگی هوا کشیده شد و عضو محیط‌زیستی شورا وارد آن شد. معصومه ابتکار گفت: آلودگی هوای تهران از وضعیت بحرانی گذشته است و به شهروندان درباره این موضوع باید اطلاع‌رسانی می‌شد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این موضوع در جلسه سه‌شنبه افزود: آلودگی هوای پایتخت از هشدار گذشته است و به مرحله اضطرار رسیده است و ساده‌انگاری در این رابطه یک گناه بزرگ و نابخشودنی است. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار در استانداری روز دوشنبه اظهارداشت: می‌دانم که کمیته اضطرار هم به نتیجه مشخص در این مورد دست نیافته است. مردم باید از وضعیت آلودگی هوا اطلاع داشته باشند تا بیش از این دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر میزان ذرات معلق بالاتر از سطح استاندارد است و حداقل 10 میلیون نفر از هوای تهران استنشاق می‌کنند که خطر جدی آنان را تهدید می‌کند. ابتکارتاکیدکرد: لازم است تا مردم تهران بدانند در چه هوایی تنفس می‌کنند. به اعتقاد وی باید توجه جدی‌ای به آلودگی موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های دیزلی شود و تنها خودروهایی که دارای برگه معاینه فنی هستند بتوانند در محدوده زوج و فرد تردد کنند.
ابتکار در گفت‌وگویی با خبرنگاران پس از جلسه علنی شورای شهر بارش باران را عامل جدی در کاهش آلودگی ندانست و بیان داشت: برای کاهش آلودگی هوا باید برنامه‌هایی را که چند سال قبل اجرا می‌شد دنبال کرد؛ همان برنامه‌ها و اقداماتی که آلودگی هوا را در سال‌های 82 ، 83 و 84 در تهران به شدت کاهش داد.
فروش املاک شهرداری
یکی دیگر از موضوع‌هایی که سه‌شبنه در شورا مطرح شد پرسش‌های محمدعلی نجفی از شهردار تهران بود. او از شهرداری خواست تا درباره فروش نگران‌کننده املاک شهرداری که جزء اموال آینده این سازمان است به شورای شهر توضیح دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اعلام این مطلب گفت: املاک و مستغلات شهرداری تهران به شدت در حال فروش است که گاهی به قیمت نازل به فروش می‌رسند. به‌نظر می‌رسد دلیل این کار تامین درآمد در شرایط رکود ساخت و ساز بازار مسکن و کمبود درآمدهاست.
وی ادامه داد: املاک شهرداری ذخیره و اندوخته شهر است. این زمین‌ها در سال‌های آینده مورد نیاز است و نباید آنها را از دست بدهیم.
وی با اشاره به طرح آزمایشی سازمان زیباسازی برای تغییر پلاک خانه‌ها که موجب نارضایتی عده‌ای از شهروندان شده است افزود: در اجرای این طرح تغییرات بی‌معنی درباره نام معابر و پلاک‌ها صورت گرفته و علاوه براین ، نشانی پستی مشکلاتی را برای ارسال کارت ملی و
نامه رسانی پدید آورده است. پس از آن بود که توکلی، مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری برای پاسخ به تذکر نجفی پشت تریبون شورا رفت و گفت: در بودجه سال 87 پیش‌بینی 263 میلیارد تومان درآمد از محل فروش املاک و مستغلات داشته‌ایم اما متأسفانه تاکنون 30 تا 40 درصد آن از طریق مزایده‌ها تامین شده است. وی افزود: از ابتدای سال، 9 مزایده پیش‌بینی شده بود که تاکنون 7 مزایده برگزار شده است و در‌آمدها هم طبق پیش‌بینی‌ها نبوده است که دلیل آن طولانی شدن مراحل فروش و رکود بازار مسکن است.
توکلی تصریح کرد: در ششمین مزایده تنها 5 درصد فروش داشتیم که در مزایده هفتم و پس از تجدید نظر در شرایط و قیمت‌ها به 25 درصد کل فروش رسیدیم. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال یکی از زمین‌ها، مربوط به طرح سپند بود که از دوره مسئولیت کرباسچی در شهرداری تاکنون متوقف مانده بود و باز هم به فروش نرفت.
توکلی در پاسخ به سؤال نجفی که پرسیده بود آیا مناطق شهرداری هم فروش بدون مزایده املاک و مستغلات دارند یا نه؟ بیان داشت: شهرداری‌های مناطق فروش مستقیم ندارند و از طریق شرکت جهان که زیر مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری است برای آنها مزایده ترتیب داده می‌شود. چند مورد تهاتر املاک و مستغلات در مناطق شهرداری داشتیم اما هیچ گزارشی در مورد فروش و ترک تشریفات نداشتیم. توکلی اعلام کرد: درآمد شهرداری از محل فروش کلی املاک و مستغلات از ابتدای سال‌جاری تاکنون 65میلیارد تومان است.