این طرح از سال 42در مناطق روستایی و از سال 47 در مناطق شهری به‌طور مستمر اجرا شده و داده‌های با ارزشی از متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سطح کشور ارائه می‌دهد، همچنین امکان پیگیری الگوی مصرف خانوارها و ترکیب درآمد، هزینه و چگونگی توزیع آن، ضریب اهمیت هر کالا در سبد مصرفی خانوارها، تعیین خط فقر و میزان نابرابری درآمدها، تسهیلات و بهره‌مندی از مواهب توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی خانوارها را فراهم می‌سازد. این گزارش براساس نمونه‌گیری از 15هزارو 18 خانوار شهری و 16هزارو 265خانوار نمونه ساکن در نقاط روستایی به‌دست آمده و نتایج حاصل از آن قابل بررسی و تعمق بیشتر است.
نتایج حاصل از گزارش طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 86 در بخش‌های مختلف چنین اعلام شده است؛ در بخش مسکن 85.6 درصد از خانوارهای روستایی در محل سکونت ملکی زندگی کرده و 2/5درصد محل سکونت خود را استیجاری و رهنی اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر در بین شهر‌نشینان نیز 65.3 درصد خانوارها در مسکن ملکی ساکن و24.3 درصد اجاره نشین بوده‌اند.
همچنین 12.8 درصد خانوارهای روستایی 31.7 درصد خانوارهای شهری دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند. 6.1 درصد خانوارهای روستایی و 29.7 درصد خانوارهای شهری نیز رایانه داشته‌اند. شاخص دیگر متوسط هزینه‌هاست که براساس این شاخص همه هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 48486هزار ریال یعنی معادل 4.070 میلیون ریال در ماه بوده است. این هزینه نسبت به سال قبل 17.5 درافزایش داشته است! اما هزینه متوسط یک خانوار شهری 81289هزار ریال معادل 6.774 میلیون ریال در ماه بوده است که نسبت به سال گذشته 20.8 درصد افزایش داشته است.
سهم هزینههای خوراکی در سبد هزینه خانوار شهری 22.4 درصد و سهم هزینههای غیرخوراکی 77.6 درصد بوده که از این میزان بیشترین سهم مربوط به سهم مسکن ( به میزان 40درصد) بوده است. همچنین میزان مصرف خوراکی خانوارهای شهری 18202هزار ریال در سال بوده است. از سوی دیگر سهم هزینههای خوراکی در سبد مصرف خانوار روستایی 37.3 درصد بوده که مقدار آن 18203هزار ریال؛ تقریبا معادل هزینه خانوارهای شهری بوده است. چنانچه هزینههای غیرخوراکی خانوارهای روستایی را 30643هزار ریال (معادل 62.7 درصد) در نظر بگیریم و هزینه مسکن معادل 21درصدی را از آن خارج کنیم، برای سایر هزینههای غیرخوراکی (به جز مسکن) مبلغ 24208هزار ریال باقی می‌ماند.
که این مبلغ در مقایسه با 63087هزار ریال مجموع هزینه غیرخوراکی( که 25234هزار ریال آن مسکن و 37852هزار ریال باقیمانده هزینههای غیرخوراکی به‌جز مسکن است) بدون احتساب هزینههای مسکن روستائیان، حدود 56درصد از هزینههای مذکور بیشتر است. این امر بدان معناست که شهر‌نشینان 56درصد بیشتر از روستائیان برای حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی‌ها، پوشاک، بهداشت و درمان، اثاثیه و ملزومات خانه و... خود هزینه می‌کنند. تحلیل گزارش مذکور نکات پراهمیتی در تبیین کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی را مشخص می‌کند که در چند بخش زیر قابل بررسی است.
میزان مصرف خوراک
میزان مصرف خوراک خانوارهای شهری و روستایی تقریبا برابر بوده و حدودا معادل150هزار تومان در ماه است. از آنجا که تقریبا این باور در بین متخصصان توزیع درآمد و هزینه خانوار مورد اتفاق است که سرپرستان خانوارها اولویت نخست انجام هزینه‌ها را به تامین غذایی خانواده می‌دهند، حداقل 150هزار تومان ماهانه برای تامین غذایی هر خانوار مورد نیاز بوده است که این امر در برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی و نهادهای حمایتی باید به‌طور جدی مورد توجه واقع شود.
مسکن، معضل بزرگ شهر‌نشینان
با وجود اینکه ظاهرا خانوارهای شهری از سطح رفاهی بهتری نسبت به خانوارهای روستایی برخوردار بوده‌اند، اما وجود 24.3 درصد اجاره نشینی در بین خانوارهای شهری در برابر 5.2 درصد در بین خانوارهای روستایی و اختصاص 40درصد هزینه غیرخوراکی شهر‌نشینان به پرداخت هزینههای مسکن با میانگینی بیش از 200هزار تومان در ماه، نشان‌دهنده فشار طاقت فرسای هزینههای مسکن به شهر‌نشینان و به‌خصوص اقشار متوسط و فقیر جامعه شهری است، اما ظاهرا هنوز مجموعه سیاست‌های به‌کار گرفته شده برای حل معضل مسکن به نتیجه‌ای نرسیده است.
به‌خصوص با توجه به اینکه آمارگیری یادشده از سطح کشور و با احتساب «نقاط شهری» و نه شهرهای بزرگ صورت گرفته، درصد افراد اجاره‌نشین و فشار هزینههای اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگی نظیر تهران بسیار بیشتر و کمر‌شکن‌تر ارزیابی می‌شود. این امر ضرورت توجه هرچه بیشتر نهادهای سیاستگذار امر مسکن (نظیر وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و شهرداری‌ها) به امر مسکن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد را گوشزد می‌کند. در این میان، شهرداری‌های شهرهای بزرگ می‌توانند نقش چشمگیری داشته باشند و سیاست‌های تامین مسکن اجتماعی راهبرد مهمی است که تجربیات بین‌المللی ارزنده‌ای در شهرهای بزرگ جهان در مورد آن وجود دارد.
اختلاف میانگین سطح زندگی
وجود بیش از 56درصد اختلاف در میانگین سطح زندگی روستانشینان و ساکنان شهرها پس از تعدیل‌هایی که با خارج کردن هزینه مسکن از سبد کالاهای غیرخوراکی شهر و روستا به‌عمل آمد، کماکان نشان‌دهنده نابرابری در بهره‌مندی از مواهب توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشور است. روستائیان، علاوه بر بهره‌مند نبودن از بسیاری از امکانات و مواهب زندگی شهری، با اشتغال به امر مقدس تولید به بالندگی و رشد اقتصادی کشور کمک کرده و بسیاری از هزینههای زیر ساختی توسعه، نظیر آسفالت، مترو، اتوبوس، دسترسی‌های آسان به امکانات اجتماعی و تفریحی و نیز هزینههای واسطه‌گری و دلالی را به سطح ملی تحمیل نمی‌کنند. به همین دلیل توجه و رویکرد برنامه‌ریزی باید تحقق سطح بالاتری از کیفیت زندگی برای روستاها را در دستور کار خود داشته باشد و حداقل نابرابری در برخورداری‌ها را به کمترین سطح ممکن برساند.
افزایش سطح هزینه خانوارها
افزایش چشمگیر سطح هزینه خانوارها که 20 درصد در شهرها و 17درصد در روستاها را نشان داده، باید زنگ خطر مهمی برای دولتمردان تلقی شود. این افزایش چشمگیر درحالی اتفاق افتاده است که در سال 86 بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور حاصل شده و متأسفانه سطح واردات به بیش از 55 میلیارد دلار بالغ شده‌است.
تورم فزاینده
بانک مرکزی در گزارش خرداد ماه امسال خود نرخ تورم را 26درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل اعلام کرده‌است. اما در سال 84 که درآمد ارزی کشور 20 میلیارد دلار بوده، تورم 12.1 محقق شده بود. با این وجود در شرایطی که با 80 میلیارد دلار درآمد به‌دلیل سیاست‌های انبساطی و افزایش حساب نشده نقدینگی، سطوح تورمی بیش از 2 برابر آغاز فعالیت دولت محقق شده است، با کاهش فعلی درآمدهای نفتی و هزینههای انبساط یافته کنونی، احتمال جهش‌های شدید‌تر تورمی هم محتمل خواهد بود.
از آنجا که کارکرد ضد‌عدالت اجتماعی« تورم» امر‌ی اثبات شده است، دولت باید حساسیت بیشتری نسبت به این پدیده نشان دهد؛ حساسیتی که متأسفانه علائم آن کمتر به چشم می‌خورد وبا وجود شعارهای به ظاهر عدالت طلبانه دولت نهم ،پیگیری سیاست‌های تورم‌زا‌‌یی مانند طرح تحول اقتصادی افق جهش بیشتر قیمتی و رشد فزاینده تورمی را بیش از پیش متصور‌ساخته‌است! در شرایطی که مسئولان محترم دولت بارها مهم‌ترین مشکل فعلی جامعه را گرانی و تورم خوانده و گزارش‌های رسمی دولتی هم به رشد فزاینده قیمت‌ها در شرایط پردرآمد ارزی اذعان دارند، پیگیری سیاست تورم‌زای «تحول اقتصادی» آن‌هم در شرایط کاهش درآمد ارزی و بی‌ثباتی سیاسی، حکایت از غفلتی خانمان‌برانداز و آسیب‌رسان در بین متولیان اقتصادی کشور دارد؛ موضوعی که امید می‌رود توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.
بهداشت و درمان خانوار
گزارش یادشده در بخش هزینههای بهداشت و درمان خانوارها هم حاوی نکات مهم و قابل توجه ویژه‌ای است. هزینههای بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری در بین هزینههای غیرخوراکی، پس از مسکن که افزایشی معادل 27.1 درصدی را نشان داده با 27درصد و تنها با یک دهم درصد اختلاف، بیشترین افزایش را نشان می‌دهد.
این امر بیانگر افزایش بی‌رویه و خارج از کنترل هزینههای بهداشتی و درمانی در کشور است که به نوبه‌خود افزایش پرداخت از جیب بیماران را نشان داده و با حکم صریح ماده90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بر این اساس جا دارد تا مسئولان ارجمند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اهتمام بیشتری به کنترل هزینههای بهداشتی و درمانی و اعمال تعرفه‌های قانونی و مصوب بهداشت و درمان در کشور داشته و از اختلال و نزول شاخص‌های مربوط به عدالت در هزینههای سلامت جلوگیری کنند.از سوی دیگر، روند هزینههای بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی، واقعیت دیگری را نمایان می‌سازد که با آنچه در مورد هزینههای شهر‌نشینان ذکر شد، متفاوت است.
هزینههای بهداشتی و درمانی روستائیان در سال 86، تنها 7.4 درصد رشد را نشان داده که کمترین افزایش در بین همه موارد خوراکی و غیرخوراکی است. این کنترل عملی افزایش هزینه‌ها مربوط به اجرای طرح ارزنده و ارزشمند «پزشک خانواده» در روستاهاست که در قالب بیمه روستائیان و از طریق اعمال سامانه «ارجاع» با وجود گسترش کمی و کیفی چتر خدمات سلامتی برای روستائیان عزیز، هزینههای آنان را بهینه کرده و با اعمال کنترلی علمی و کارآمد، رشد هزینه‌ها را به خوبی مهار کرده است.
لازم به ذکر است که برنامه پزشک خانواده، از طریق استقرار پزشک، تامین دارو و امکانات تشخیصی و درمانی در روستاها، سطح دسترسی به خدمات سلامت را افزایش داده و با بیمار‌یابی فعال، مراجعات پزشکی روستائیان عزیز نیز افزایش یافته و با این وجود رشد هزینه‌ها نیز به خوبی مهار شده است.در حقیقت مقایسه رشد 7.4 درصد هزینههای بهداشتی و درمانی روستائیان با رشد 27 درصدی هزینه‌ها در شهرها، کارآمدی سامانه ارجاع و برنامه پزشک خانواده را به خوبی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه برنامه بیمه روستائیان و پزشک خانواده، بسته خدمات درمان سرپایی را علاوه بر بسته خدمات درمانی برای روستائیان فراهم کرده، از یک سو امکان افزایش خدمات میسر شده و از سوی دیگر با اعمال نظام ارجاع، هزینه‌ها مهار شده است.
اگر 19.6 درصد تفاوت رشد هزینههای بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری و روستایی را در حدود 3600هزار ریال هزینههای بهداشتی و درمانی روستائیان محاسبه کنیم، به‌طور متوسط هر خانوار روستایی به‌طور متوسط سالانه 700هزار ریال در هزینههای بهداشتی و درمانی (غیرضروری خود) صرفه جویی کرده‌است. با توجه به آمار 5میلیون و 748 هزار و 66 خانوار ساکن در روستاها(طبق سرشماری سال 85) در سال86 مجموع صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستائیان 3580میلیارد ریال بوده که این امر دستاورد ارزنده‌ای برای نظام جمهوری اسلامی، دولت نهم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلقی می‌شود.