به‌نظر می‌رسد این رویداد آغاز فصل جدیدی در زندگی معلولان ایرانی در تکاپو برای رسیدن به حقوق خود باشد. دراین باره با سهیل معینی کارشناس امور معلولین و رئیس هیأت مدیره انجمن باور گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
- پذیرش کنوانسیون حقوق معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی‌به چه صورت بوده و با توجه به برخی مواد آن مانند تساوی حقوقی زن و مرد که با چالش‌هایی روبه‌روست، موضع شورای نگهبان در این زمینه چه بوده است؟
مفاد کنوانسیون با پیگیری‌های سازمان‌های مردم نهاد افراد معلول در سطح جهان و با تکیه بر تجارب بین‌المللی در این خصوص تنظیم شده و در تنظیم اسناد پایه ای حقوق بین‌الملل مانند پیمان نامه‌ها با توجه به ضرورت دخالت همه دولت‌ها این مفاد به گونه ای تنظیم می‌شود که از فراز تفاوت دیدگاه‌ها و شرایط ویژه اجتماعی، دینی و نژادی ملل عبور کند و با تکیه بر میراث و سرمایه‌های مشترک جامعه انسانی دستاورد‌های مشخص حقوقی را به‌وجود بیاورد لذا محتوای مواد پنجاه‌گانه کنوانسیون به شکلی دقیق تنظیم شده و در آن اصل دستاورد‌های حقوقی و اخلاقی و موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی لحاظ شده بنابراین مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای مورد نگارش قرار گرفت که کمترین ورود را به عرصه‌هایی از حقوق داخلی کشورها دارد و می‌تواند مورد مخالفت دولت‌ها و نهادهای مقننه قرار بگیرد، به همین دلیل پس از ورود بخش کارشناسی چه در دولت و چه در مجلس به بررسی مفاد کنوانسیون، متن آن با کمترین مقاومت مورد تائید قرار گرفت و فقط هیأت دولت در آن به‌عنوان یک تبصره شرط کرده که درصورت مغایرت مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی،دولت حق خودداری از اجرای مفاد آن را دارد.
- تصویب کنوانسیون اصولا چه الزاماتی برای دولت‌ها درجهت احقاق حقوق افراد دارای معلولیت به وجود می‌آورد؟
باید توجه داشت کنوانسیون‌ها از اسناد الزام آور حقوق بین الملل هستند، لذا پیوستن به آنها داوطلبانه اما اجرای مفاد آنها بعد از پیوستن دارای ضمانت اجرایی است. علاوه بر آن براساس حقوق داخلی ایران تصویب معاهدات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی‌به معنی تبدیل آنها به قوانین داخلی کشور است. در این مورد باید توجه داشت مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل متفاوت از حقوق داخلی است زیرا باید در آن به الزامی‌بودن حق حاکمیت ملی توجه کرد اما به هر حال الحاق جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون حقوق انسانی افراد معلول مستلزم ارائه گزارش‌های مستمر و ادواری کشورمان به تشکیلات اجرایی کنوانسیون است که قطعا با توجه به ضرورت ارائه مستندات برای این گزارش‌ها می‌تواند به شکل غیر مستقیم موجب تحول کیفی در تحقق حقوق معلولان باشد اما تاکید می‌کنم این روند اولا دراز مدت است و ثانیاتحقق کامل آن منوط به پیگیری‌ها و نظارت قوی سازمان‌های مردم نهاد معلولان است؛ به ویژه آنکه خود کنوانسیون سهم به‌سزایی برای وظیفه نظارتی NGOها قائل شده است.
- فکر نمی‌کنید امکان پذیرش مشروط کنوانسیون از سوی دولت‌ها چشم اسفندیاری (پاشنه آشیل) برای آن باشد و با توجه به اینکه محدودیتی نیز در این امکان تعریف نشده، در بعضی موارد پذیرش یا عدم‌پذیرش را با هم برابر سازد؟ مثلا من به‌عنوان یک دولت کنوانسیون را می‌پذیرم اما از 50 ماده 45 تای آن را با قوانین داخلی خود مغایر می‌دانم و اجرا نمی‌کنم.
هرچند الحاق مشروط مورد رضایت جامعه معلولان نیست و قطعا این امری جهانی است اما
دو نکته را باید در نظر داشت؛ اول آنکه الحاق مشروط نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که اصول پایه‌ای مطرح در کنوانسیون را زیر سؤال ببرد در نتیجه مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای تنظیم شده که اجازه الحاق نامحدود مشروط را نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر دولت‌ها نمی‌توانند با تکیه بر حق حاکمیت ملی خود حقوق اصلی کنوانسیون را نقض کنند. دوم آنکه تحقق ظرفیت کنوانسیون بستگی به پیگیری سازمان‌های مردم نهاد و چگونگی ظرفیت سازی آنها در هر کشور دارد حتی در مورد قوانین داخلی هم خود مفاد قانون تضمین‌کننده اجرای کامل آن نیست. در مورد قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز شاهد همین امر هستیم. مگر با تصویب این قانون دیگر چالشی برای اجرای آن نداشتیم؟
بنابر این معتقدم تبصره حاوی شرط جمهوری اسلامی‌ایران برای الحاق، در عمل مانع چندانی برای تحقق مفاد کنوانسیون نیست.
- بحث من این است که امکان پذیرش مشروط دقیقا مانند ماده 16 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در کشور خودمان است و این تبصره تمام آن 15 ماده را کان‌لم‌یکن کرده. نظر شما چیست؟
همان طور که در پاسخ سؤال قبل گفتم این دو امر قابل مقایسه نیست. حتی در مورد قانون جامع هم، مشکلات ناشی از ماده 16 نیست، ضمن آنکه همان طور که تاکید کردم الحاق کامل و بدون شرط مورد خواست جامعه معلولان است اما با توجه به ضرورت ملحوظ داشتن حق حاکمیت ملی کشورها در الحاق به پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و تا جایی که به کشور ما مربوط است الحاق مشروط به شرط ظرفیت‌سازی‌های انجمن‌های معلولان مانع عمده‌ای نخواهد بود.
- حال کنوانسیون تصویب شد، گام‌های بعدی در این زمینه چیست؟ یعنی مسئولان، جامعه و خود معلولان در این زمینه چه کارهایی باید انجام بدهند؟
قطعا تصویب یک قانون یک امر است و اجرای آن امری دیگر. در این شکی نیست که الحاق ایران به کنوانسیون یک پیروزی تاریخی است چون فرصت‌های جدیدی را جهت تحقق حقوق برابر افراد دارای معلولیت فراهم می‌کند اما روی سخن من بیشتر با سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حقوق معلولان است. الحاق به کنوانسیون پایان راه نیست، آغاز راه است. بنابر این باید انجمن‌های فعال معلولان برای تحقق کنوانسیون اقدام به برنامه‌ریزی و ایجاد تشکیلات لازم بکنند.
در یک نگاه کلی مفاد کنوانسیون به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست اصول اثباتی شامل تاکید بر تحقق حقوق مسلم افراد معلول در زمینه‌های گوناگون و دوم لغو قوانین تبعیض آمیز یا رفع اعمال تبعیض آمیز قوانین. در هر دو عرصه تحقق آنها منوط به دخالت مستقیم انجمن‌های معلولان و ورود همه جانبه آنان برای تحقق مفاد کنوانسیون است. در مورد مسئولان تبعاً باید توجه داشته باشند الحاق ایران به کنوانسیون صرفا یک پرستیژ سیاسی و تبلیغاتی نیست بلکه پذیرش تعهدی است مشخص به حقوق معلولان و از این پس روند تحقق حقوق معلولان در ایران توسط نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز مورد کنکاو قرار گرفته و رسما منعکس می‌شود. در مورد جامعه نیز ظرفیت سازی اجرای کنوانسیون باید هم توسط سازمان‌های معلولان و هم بیش از گذشته توسط دولت صورت پذیرد.
- در بحث نظارت بر اجرای کنوانسیون اصلی‌ترین بحث این است که چه اقداماتی باید صورت بگیرد و نقش سازمان‌های غیر دولتی در این میان چیست؟
نظارت را دو نوع تشکل و تشکیلات داخلی و سپس نهاد تاسیسی سازمان ملل بر عهده دارد. در داخل مرکز ملی نظارتی بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید است اما سازمان‌های غیر دولتی معلولان نقشی به سزا در این رابطه دارند و حتی فعالیت مرکز ملی اجرای کنوانسیون منوط به نظارت سازمان‌های معلولان است. در سطح بین‌المللی نیز در کنوانسیون نهاد مشخص برای تحقق و نظارت بر اجرای کنوانسیون پیش بینی شده است.
- در زمینه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی به جامعه درباره مفاد کنوانسیون چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
فرهنگ سازی ابزار اصلی برای تغییر ذهن جامعه است. با یک ذهن همیار و مسئول، تحقق حقوق معلولان میسر است چرا که حقوق معلولان را دیگران به غیر از معلول باید رعایت کنند. لذا باور آنان به این امر شرط اصلی تحقق این رعایت است، بنابراین فرهنگ سازی بیش از گذشته باید در دستور کار معلولان قرار گیرد اما تاکید می‌کنم در مورد تحقق ظرفیت‌های موجود در کنوانسیون فرهنگ‌سازی باید فراتر از صرفا ترویج توصیه‌های اخلاقی به جامعه باشد، باید بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم‌گیران اثر گذاشت، باید به‌طور عینی تحقق حقوقی را که کنوانسیون به‌طور رسمی مورد شناسایی قرار داده از مسئولان بخواهیم. در این مرحله مکانیسم‌ها در تعامل مستقیم با سازمان‌ها و نهادهای مؤثر کشور در همه سطوح است، لذا فکر می‌کنم تحقق کامل کنوانسیون نه تنها مستلزم ظرفیت سازی در جامعه بلکه مستلزم تحول در چگونگی تاثیرگذاری خود سازمان‌های مردم نهاد معلولان است.