گرچه در ظاهر محدوده عمل گشتاپو خاک آلمان بوده است اما، در تعریفی وسیعتر براساس آموزه‌های نازیسم، محدوده حاکمیت آلمان تا جایی بوده است که آلمانی زندگی می‌کرد یا آلمان منافعی داشت
از این‌رو گشتاپو نه تنها در خاک آلمان بلکه در متصرفات آلمان در جنگ جهانی دوم و در مناطق و کشورهایی که اقلیت آلمانی زندگی می‌کرد نیز بسیار فعال بود. نازیسم که در واقع نوعی نژاد‌پرستی توسعه یافته بود در کنار مشی غیرپاسخگوی دولت هیلتر، بتدریج گشتاپو را به دیوی مهیب و سفاک تبدیل کرد. به گونه‌ای که گشتاپو و هیلتر هر دو به عنوان مظهر نازیسم و آلمان به شهرت جهانی رسیدند.
گرچه هیتلر شکست خورد اما گشتاپو به عنوان الگوی عملیات پلیس مورد توجه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. چنان‌که بی‌اغراق عملیات پلیس اسرائیلی که به خشونت، نقض قوانین، عدم پاسخگویی و عدم تفکیک میان نظامی و غیرنظامی، زن و کودک و... شهرت دارد، تماماً الگو گرفته از گشتاپوی آلمان است.
رژیم صهیونیستی در آخرین تحلیل امنیتی خود آورده است، که «تهدید» کسی است که «توان حمل اسلحه را در حال و آینده» داشته باشد. این دستورالعمل که به مثابه تجویز نسل‌کشی است در جنگ لبنان و بخصوص در حمله به قانا اجرا شد و در غزه وسایر اراضی اشغالی فلسطین هر روز اجرا می‌شود.
الگوبرداری گسترده از گشتاپو در دوره بوش پدر با گسترش دفاتر FBI در سراسر جهان شروع شد و در حال حاضر در سازمان امنیت ملی آمریکا دنبال می‌شود. این سازمان که پس از حادثه 11 سپتامبر با ادغام چندین سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا تاسیس شد در مدیریت جان نگرو پونته است. نگروپونته که اساساً یک افسر ضدشورش عضو سیا است در هندوراس، مکزیک، اندونزی، و عراق ماموریت داشته است.
نگروپونته قبل از احراز سمت ریاست سازمان امنیت ملی آمریکا سفیر این کشور در عراق بود. از زمان تأسیس این سازمان که الگویی گشتاپویی دارد، انواع خبرها دال بر زندانهای مخفی سیا در اروپا، شکنجه زندانیان در زندانهای آمریکا در سراسر جهان و بالاخره فجایع زندانهای ابوغریب و گوانتانامو افشا شده است.
جالب اینکه عملیات گشتاپویی سازمان امنیت ملی آمریکا کاملاً با حمایت و اطلاع عالی‌ترین مقامات این کشور انجام می‌شود و در آخرین مورد دیک‌چنی معاون رئیس جمهور آمریکا صریحاً از شکنجه زندانیان حمایت کرد و بسیار تلاش می‌کند بازداشت‌شدگان به اتهام شکنجه زندانیان را خلاص کند.
به‌هر‌حال روز گذشته روزنامه واشنگتن‌پست در مقاله‌ای از دستور مقامات آمریکایی برای شکنجه زندانیان خبر داد. به نوشته واشنگتن‌پست دولت آمریکا پس از افشای شکنجه گسترده زندانیان در زندانهای مخفی سازمان مرکزی اطلاعات این کشور (سیا) توسط سازمان ملل، مجامع حقوق بشر و اتحادیه اروپا، دستور داد این زندانیان نباید هیچ اطلاعاتی از شیوه بازجویی خود در دادگاه‌ها ارائه کنند.
به گزارش ایرنا روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در این زمینه نوشت: دولت (آمریکا) معتقد است شیوه‌های بازجویی مورد استفاده سیا، در زمره مسایل محرمانه بسیار حساس امنیت ملی است که انتشار این شیوه‌ها می‌تواند لطمه‌های شدیدی به کشور بزند.
«دولت بوش در چارچوب این دیدگاه، تلاش می‌کند مانع دیدار وکلا با ۱۴ زندانی شود که ماه سپتامبر از زندانهای مخفی سیا به زندان آمریکا در گوانتانامو منتقل شدند».
واشنگتن پست افزود: دولت آمریکا از اختیارات طبقه‌بندی شده برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد غیرقانونی یا نامساعد خود سوء‌استفاده می‌کند.
دولت آمریکا بر این استدلال است که برپایه قانون جدید کمیسیون‌های نظامی که افراد مظنون به دخالت در فعالیت‌های تروریستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند، زندانیان حق صحبت با وکیل را ندارند.
دولت بوش می‌گوید، ممکن است وکلای مدافع، اطلاعاتی را با زندانیان رد و بدل کنند.
واشنگتن پست نوشت: به‌گفته زندانیانی که زمانی در زندانهای سیا بسر می‌بردند، آنها با استفاده از شیوه‌هایی خشنی مانند بستن به تخته، گذاشتن کیسه پلاستیک بر سر و جاری کردن آب برای تداعی احساس غرق شدن، شکنجه شده‌اند.
کاربرد گسترده شکنجه از سوی نظامیان آمریکایی و انگلیسی نخستین بار با عکس‌های یادگاری نظامیان این کشور با قربانیان شکنجه شده خود در زندان ابوغریب بغداد در سال ۲۰۰۴فاش شد.
آنزمان، نظامیان شکنجه‌گر آمریکایی اعلام کردند در چارچوب دستورات مقامات نظامی و سیا برای اخذ اعتراف، مردان، جوانان و حتی زنان عراقی را تحت انواع شکنجه‌های جسمی و جنسی قرار داده‌اند.
با وجود برکناری چند ژنرال آمریکایی در عراق از جمله یک نظامی زن که کاربرد شکنجه‌ها در زیر مجموعه وی در زندان ابوغریب صورت گرفته بود، دولت آمریکا حاضر به پاسخگویی نشد.
پس از افشای این اطلاعات، انتشار خبر وجود زندانهای متعدد سیا در خارج از مرزهای این کشور بویژه اروپای شرقی برای انتقال غیرقانونی و مخفیانه متهمان تروریستی از فضای کشورهای مختلف برای شکنجه آسانتر، گروههای حقوق بشر خواستار واکنش سریع سازمان ملل شدند.
اما دولت بوش با وارد کردن فشارهای زیاد بر سازمان ملل و کشورهای پیگیر تحقیق در این زمینه، مانع بررسی پرونده شکنجه‌گری نظامیان خود و انگلیس و همچنین وجود زندانهای مخفی سیا در خارج از مرزهای آمریکا شده است.
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل خواسته‌اند، در قبال تصمیم احتمالی واشنگتن برای مصونیت احتمالی شکنجه‌گران آمریکایی، واکنش نشان دهد.
بررسی‌های دیده‌بان حقوق بشر درباره شکنجه‌گری آمریکا در عراق، افغانستان و گوانتانامو، نشان می‌دهد دستکم ۶۰۰نظامی و غیرنظامی آمریکایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشتند.
برپایه اعلام دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه‌های نظامی آمریکا تنها ۵۴تن از این نظامیان شکنجه‌گر را به کمتر از یک سال زندان محکوم کردند.
تصاویر و فیلم‌هایی از زندانیان عراقی زنده و عریان روی هم انباشته شده یا یک زندانی سراپا پوشیده در پارچه سیاه که در کنار یک نظامی آمریکایی که با از دست دادن تحمل در مقابل شکنجه‌ها، سرخود را محکم به دیوار می‌کوبد در سال ۲۰۰۴جهان را تکان داد.
رها کردن سگ‌های گرسنه به جمع زندانیان برهنه عراقی، آویزان کردن از سقف به صورت چرخشی، جلوگیری از خوابیدن و قضای حاجت و همچنین استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات شکنجه، از مستندات سازمان‌های حقوق بشری در اثبات شکنجه‌گری نظامیان آمریکایی و انگلیسی است.
افزون بر این موارد، گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های خبری غرب، نشان می‌داد نظامیان آمریکایی و انگلیسی مطابق دستور فرماندهان خود برای اخذ اعتراف، شماری از زنان زندانی عراقی یا همسران مردان زندانی را مورد هتک حرمت قرار داده‌اند.
شکنجه‌گران آمریکایی و انگلیسی پس از انتشار ناخواسته «عکس‌ها و فیلم‌های یادگاری خود در کنار قربانیان شکنجه روی اینترنت و روزنامه‌ها، این اقدامات را انجام وظیفه سازمانی روزانه خواندند که گزارش کامل آنها تسلیم مقامات شده است.
از سوی دیگر بنا بر اعلام سازمان‌های بین‌المللی، سرنوشت هزاران زندانی دیگر در ابوغریب یا دیگر زندانهای آمریکا خارج از این کشور پنهان است، اما معدود نجات یافتگان از شکنجه‌ها و زندانهای مخفی، ابعاد هولناک شکنجه‌گری‌های نظامیان آمریکایی و انگلیسی درباره زندانیان بی‌نام را افشا کرده‌اند.
همچنین مقامات بلندپایه برخی کشورهای اروپای شرقی و سازمان‌های حقوق بشر تایید کرده‌اند، سازمان سیا در عملیات ادامه‌دار فوق محرمانه، صدها نفر را با اتهام‌های اثبات نشده تروریستی بازداشت و به زندانهای خود در خارج از آمریکا منتقل کرده ولی مقامات این کشور حاضر نیستند در این‌باره سخنی بگویند.
با آنکه نظامیان بلندپایه و دون‌پایه آمریکایی بارها در دادگاه اعتراف کرده‌اند براساس دستورالعمل معمول سازمانی و نظامی، مسوول شکنجه و انتخاب آزادانه نوع آن بوده‌اند، سازمان سیا و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به‌عنوان مسوول مستقیم چنین اقداماتی، از پذیرش چنین حقیقتی سرباز زده‌اند.
اما کاخ سفید برای کاهش فشارها و پس از اینکه عکس شکنجه زندانیان عراقی در ابوغریب، آنرا یک »اتفاق« و عاملان شکنجه را «متمرد» و حتی «بزهکار» نامید.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد: فیلم‌های شکنجه عراقی‌ها در زندان ابوغریب بغداد، شدیدا ناراحت‌کننده است.
«استفان دوجاریک» گفت: موضع سازمان ملل در برابر سوء استفاده‌های انجام شده در ابوغریب مشخص است. سازمان ملل این صحنه‌ها را عمیقا ناراحت‌کننده می‌داند.
وی ابراز امیدواری کرد در مورد این صحنه‌ها که از درون زندان ابوغریب فیلمبرداری شده و به‌اعتراف رسانه‌های غربی سربازان آمریکایی را در حال «آدمکشی، شکنجه و تحقیر جنسی» نشان می‌دهد تحقیقات فوری انجام شود. برخلاف دیدگاه دوجاریک، تاکنون آمریکا، هرگونه تحقیق بین‌المللی یا حتی بررسی موسسات آمریکایی را در این زمینه رد کرده است.
دولت آمریکا، پنتاگون و سازمان سیا که در کنار دولت انگلیس مسوول مستقیم این شکنجه‌ها هستند نگران افشای ابعاد گسترده‌تر ولی پنهان این اقدامات بویژه در زندانهای فرامرزی آمریکا هستند.
کمیسیون کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مستقر در سوییس نیز چندی پیش از آمریکا خواست زندان گوانتانامو را هر چه زودتر تعطیل کند. در بیانیه این کمیسیون، آمده است: شواهد نشان می‌دهد رفتار با زندانیان گوانتانامو تحقیرآمیز بوده و زندانیان در صورت دفاع از خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواسته‌اند برای این زندانیان یک دادگاه بیطرف تشکیل دهد یا اینکه آنان را آزاد نماید. همزمان نیز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو نیز از شکنجه عراقی‌ها در زندانهای آمریکایی ابراز تاسف و آنرا «شوک‌آور» توصیف کرد.
«دوروتا کریمتساز» سخنگوی این کمیته در این زمینه گفته است: تصاویر زندانیان ابوغریب نشان می‌دهد حقوق بشر در این زندان کاملا نقض شده است.
انگلیس شریک آمریکا در اشغال عراق و شکنجه مردم این کشور نیز اردیبهشت ماه گذشته برای جلوگیری از رسوایی بیشتر غرب بویژه واشنگتن و لندن سه نفر را به‌دلیل پخش نوار ویدیویی شکنجه شماری از جوانان عراقی توسط نظامیان انگلیسی بازداشت کرد.
این اقدام پلیس سلطنتی انگلیس پس از آن انجام شد که دولت لندن در دو سال گذشته تلاش کرده بود سانسور خبری جدی در این زمینه اعمال کند. روزنامه «نیوز آو د ورلد» انگلیس در این زمینه نوشته بود: بخش‌هایی از این فیلم شامل تصاویری از جند نظامی انگلیسی است که شماری از جوانان عراقی را به باد کتک گرفته بودند.
در یکی از این تصاویر، سرباز انگلیسی سر و صورت یک عراقی بی‌جان را ۴۲ بار لگدکوب می‌کند. سربازان انگلیسی در این فیلم با ربودن چهار نوجوان عراقی از خیابان و انتقال به یک محل خلوت، آنان را بشدت مضروب می‌کنند.
برپایه گزارش‌هایی که حتی ممکن است برای تحریف واقعیت و پنهان کردن دامنه شکنجه‌گری انگلیس و آمریکا در عراق ارائه شده باشد، سربازان انگلیسی در چارچوب یک شرط بندی، اقدام به آدم‌ربایی و مضروب کردن جوانان عراقی کرده‌اند که این عملیات توسط یکی از همین سربازان برای یادگاری فیلمبرداری شده است.
افشای این واقعه و اقدامات مشابه، جنجالی در انگلیس و غرب برپا کرد که ژنرال «سر مایک جکسون» فرمانده ارتش این کشور مجبور شد دیوار سنگین سکوت را شکسته و چنین اقداماتی را محکوم کند.
حتی «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس نیز از دامنه این رسوایی نتوانست بگریزد و تصاویر را «شوک‌آور» و «وحشتناک» توصیف کرد و گفت: نمی‌تواند واژه‌های دیگری برای توصیف بیابد.
با وجود این اعتراف‌ها و موج فزاینده اعتراضات جهانی، دولتمردان انگلیسی برای فریب افکار عمومی، به‌صورت سازمان یافته موضوع را کم اهمیت جلوه دادند و حتی سرتیپ «مارتین راتلچ» مقام ارشد نظامی انگلیس که مسئولیت رسیدگی به امور انضباطی نظامیان کشور خود مستقر در عراق را برعهده دارد گفت: تخلف جدی وجود ندارد.
در حالیکه جنجال شکنجه‌گری نظامیان آمریکا و انگلیس هر روز دامنه بیشتری می‌یافت، بلر بر خلاف اعتراف اولیه خود با بی‌اعتنایی به تصاویر و فیلم‌های پخش شده گفت: نیروهای بریتانیایی در عراق خدمت بزرگی به کشور ما و جهان انجام می‌دهند.
اما مطبوعات انگلیس بی‌توجه به چنین پنهانکاری‌ها، از شکنجه‌گری نظامیان انگلیسی با عناوینی همچون «شرمساری لندن»، «وحشیانه، خشن»، «تصاویر شکنجه، شرمساری ارتش» و «فاجعه ملی» یاد کرده و با اختصاص صدها صفحه به این رسوایی جدید، این اقدامات را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند.
با توجه به سکوت و انکارهای آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی در این زمینه، اکنون این کشورها که بزرگترین پنهانکاری خود یعنی نظام سازمان یافته شکنجه کردن مردم کشورهای تحت اشغال را فاش شده می‌بینند، با استفاده از رسانه‌های خبری وابسته مانند سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی و فشارهای سیاسی بر کشورهای مختلف، سعی به فراموشی سپردن آن دارند.
عملکرد این شبکه‌های خبری در چند ساله گذشته بگونه‌ای است که عملیات گسترده شکنجه در گوانتانامو، کشورهای عراق، افغانستان و زندانهای خارجی سیا همچنان پنهان مانده تا چنین اقداماتی فقط خودسرانه و محدود نمایانده شود که برای برخورد با آن اقدام شده است.
حتی برای رسیدن به‌این هدف، ژنرال «جانیس کارپینسکی» نظامی زن آمریکایی که مسوول زندان ابوغریب بود برکنار شد و «لیدی انگلند» زن شکنجه‌گر آمریکایی و نامزد او که مرتکب بدترین شکنجه‌های جسمی و جنسی علیه زندانیان عراقی شده بودند در یک دادگاه نمایشی محکوم شدند.
اما آمریکا و انگلیس که دستورالعمل شکنجه زندانیان را در معرض افشای بیشتر می‌دیدند تلاش بیشتری کردند تا با همراهی برخی کشورهای اروپایی، از انتشار این اطلاعات جلوگیری کنند.
دولت‌های آمریکا و انگلیس تمامی مجاری رسمی و رسانه‌ای اعتراض را مسدود می‌کنند که تصمیم جدید دولت بوش برای فوق محرمانه ماندن شکنجه زندانیان در قالب شیوه‌های مختلف بازجویی در همین چارچوب است.
پرسش بی‌پاسخ اینکه فرانسه، آلمان و دیگر اعضای بنیانگذار اتحادیه اروپا که مدعی تلاش برای رعایت حقوق بشر در تمامی جهان هستند چگونه در مقابل شکنجه‌گری‌های آمریکا و انگلیس در این زمینه به سکوت تاییدآمیز خود ادامه می‌دهند.
این سکوت و همکاری کامل اطلاعاتی کشورهای غربی با کاخ سفید در جنگ با عراق و اشغال این کشور، هماهنگی با واشنگتن برای ایجاد زندانهای سیا خارج از مرزهای آمریکا و انتقال پنهانی و غیرقانونی افراد به این اماکن با پروازهای پرشمار، نشان می‌دهد واشنگتن و لندن به حمایت و همکاری گسترده غرب و ادامه آن، اطمینان کامل دارند.
در این زمینه، «کورت جورینگ» از سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است: دولت آمریکا نه تنها در اقدام برای ریشه‌کن کردن شکنجه کوتاهی می‌کند بلکه عملا در حال ایجاد شرایطی است که شکنجه و سایر بدرفتاری‌های افزایش یابد.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همچنین از کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل خواسته‌اند، در قبال تصمیم احتمالی واشنگتن برای مصونیت احتمالی شکنجه‌گران آمریکایی، واکنش نشان دهد.