دیوان عالی آمریکا درخواست زندانیان گوانتانامو را استماع می‌کند

به گزارش بی‌بی‌سی، این حرکت، تصمیم ماه آوریل دیوان عالی آمریکا را نقض می‌کند، چرا که دیوان عالی در آن زمان از صدور حکم درباره اینکه آیا این افراد حق بردن پرونده‌های خود به دادگاه فدرال را دارند یا خیر خودداری کرده بود.

این حرکت تازه به مثابه ضربه‌ای دیگر به دولت آمریکا برای تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو تلقی شده‌است. [گوانتانامو را ببندید] دولت آمریکا می خواهد بازداشتی های خلیج گوانتانامو فقط در دادگاه‌های های نظامی محاکمه شوند.

ارتش آمریکا صدها نفر را از سال ها پیش از زمان حمله به نیروهای طالبان در سال 2001 و همچنین "نبرد با تروریسم" بدون آنکه اتهاماتی به آنها وارد کرده باشد، در گوانتانامو نگاهداری می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی در داخل آمریکا و همچنین دولت‌های خارجی به بدرفتاری با این زندانیان اعتراض کرده‌اند. در مقابل دولت جورج بوش ادعا کرده‌است که حقوق این زندانیان را رعایت می کند. [پنجمین سالگرد گوانتانامو و اعتراض جهانی به آمریکا]

کنگره آمریکا سال گذشته به درخواست دولت بوش قانونی را وضع کرده بود که بازداشتیان گوانتانامو را از به چالش کشیدن حبس خود در دادگاه‌های فدرال منع می‌کرد.

براساس آن قانون، پرونده‌های بازداشتیان تنها در کمیسیون‌های نظامی - نه دادگاه‌های مدنی- قابل بررسی بود.

در فوریه سال جاری، یک دادگاه استیناف در شهر واشنگتن دی سی این قانون را تأیید کرد. [سابقه خبر]

دیوان عالی آمریکا در ماه آوریل تقاضای بازداشتی ها برای شنیدن درخواست تجدید نظر در مورد حکم ماه فوریه دادگاه استیناف را رد کرد.

اما وکلای این بازداشتی‌ها گفتند که رد پرونده‌های آنها به معنی "محرومیت شدید" زندانیان از حقوق آنهاست و دیوان عالی را ترغیب کردند در تصمیم خود تجدید نظر کند - درخواستی که دیوان عالی اکنون به آن پاسخ مثبت داده‌است.

انتظار می‌رود دیوان عالی در ماه اکتبر 2007 پس از آغاز دوره تازه کاری خود در پی تعطیلات تابستانی درخواست‌های زندانیان را بشنوند. وکلای نظامی آمریکا از جمله کسانی هستند که از کمیسیون‌های نظامی انتقاد کرده و آنها را برای محاکمه بازداشتی‌ها "ناکارآمد" توصیف کرده‌اند.

با وجود شدت گرفتن انتقادها از نحوه برخورد با زندانیان گوانتانامو یک سخنگوی دولت بوش از موضع دولت آمریکا در مورد بازداشتگاه خلیج گوانتانامو دفاع کرد. گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: "به نظر ما مرور پرونده آنها در دادگاه اکنون ضروری نبود، اما به موضع حقوقی خود اعتماد داریم."با این حال یک وکیل آمریکایی که نماینده برخی از بازداشتی‌هاست از تصمیم دیوان عالی استقبال کرد.