براساس این قانون که انتقادات بسیار شدیدی را برانگیخته‌است به مأموران پلیس و سازمان‌های امنیتی آمریکا اجازه داده می‌شود، مظنونان به تروریسم را برای وادار کردن به اعتراف، تحت برخی شکنجه‌ها قرار دهند.
بوش هنگام امضای این قانون، انتقادات وارده را رد کرد و مدعی شد: این قانون اجازه شکنجه را نمی‌دهد بلکه به مأموران اجازه می‌دهد از شیوه های تهاجمی برای بازجویی و محاکمه مظنونان استفاده کنند و آنها را از برخی حقوق مانند گرفتن وکیل یا محاکمه علنی محروم می کند.
