گروه اجتماعی- مینا شهنی: بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی سال‌هاست که فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است.

هنوز از دل این فراز و نشیب‌های فراوان طرحی بیرون نیامده که بتواند از مشکل این دسته از شاغلان صنایع‌دستی کشورمان گرهی باز کند.

بافندگان فرش، خمیده پشت دارها نشسته‌اند، چشم‌ها خیره به تاروپود فرش و دل‌هایشان نگران آینده است؛ بیماری، از کارافتادگی، مرگ نابهنگام و... ذهن‌شان به هم می‌ریزد.
بیمه این گروه از شاغلان صنایع‌دستی کشور می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های آنها را کم کند.

تاج خار برسر بافندگان

به گواه پیشینه فرش ایرانی در سراسر دنیا از جمله شاهکارهای هنری به حساب می‌آید، از سوی دیگر، ادعای مسئولان کشور نیز همواره بر این نکته تاکید داشته و دارد که فرش ایران ازجمله کالاهای بسیار ارزشمند بازارهای جهانی است و باز به گواه آمار دهندگان، هر سال بخش مهمی از درآمد غیرنفتی ایران از صادرات فرش به دست می‌آید.

اگر همین گفته‌ها و گواه‌ها را کنار یکدیگر ردیف کنیم البته «بر همه کس واضح و مبرهن است که فرش ایرانی کالای بسیار مهمی است.»

حالا کسانی که این کالای خیلی مهم را تولید و راهی بازارهای جهانی می‌کنند از بیمه حداقلی بی‌بهره‌اند و تلاش‌های انجام شده تا الان نتیجه‌ مناسبی در پی نداشته است.
اکنون بعد از فراز و نشیب‌‌های بسیار زیاد، گویا نمایندگان آذربایجان شرقی (تبریز) تلاش کرده‌اند تا با طرح مسئله در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون بیمه بافندگان قالی اقدام کنند.

چند ایراد به بیمه قالیبافان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسی‌اش را روی این طرح با اعلام چند ایراد منتشر کرد.به اعتقاد کارشناسان این مرکز عدم‌تفکیک بین گروه‌های مختلف شاغلان مشمول این طرح و فقدان شفافیت آن از نظر شمول هر یک از قوانین بیمه‌ای، ممکن است بیمه اجتماعی افرادی را که در حال حاضر مشمول بیمه اجباری هستند با اخلال مواجه سازد؛ ضمن اینکه تفکیک طرح از این نظر که شاغلان تمام وقت را در بر می‌گیرد یا شاغلان نیمه وقت، چندان روشن نیست.

از سوی دیگر، این کارشناسان با اشاره به اینکه در این طرح تکلیف بیمه شدگانی که براساس «قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376» بیمه شده‌اند، مشخص نشده، گفته‌‌اند که وقتی قرار است 20 درصد از 27 درصد حق بیمه را دولت بپردازد، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی افزایش یافته و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.

همچنین اگر چه سهم بیمه شده و دولت از میزان حق بیمه مشخص شده است، ولی میزان درآمدی که مبنای کسر حق بیمه قرار گیرد مشخص نشده و با توجه به سهم بسیار بالای دولت در حق بیمه پرداختی، راه‌های تامین منابع مالی حق بیمه سهم دولت نیز پیش‌بینی نشده است.

اشکال دیگر این است که مفاهیمی چون استادکار، کارگر درجه 1، درجه 2، درجه 3، مجتمع‌های کوچک، مجتمع‌های بزرگ، تابلوبافان طرح پوستر و... در این طرح تعریف نشده‌اند.

به علاوه تبصره‌های «2» و «3» این طرح، کارگاه‌های خانگی را از کارگاه‌های موضوع ماده 4 و ماده 98 قانون کار مستثنی می‌کند در حالی که مشخص نمی‌سازد که کارگاه‌های خانگی چگونه کارگاه‌هایی هستند؟

ایراد دیگری که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این طرح وارده کرده‌‌اند عدم‌تعیین حداکثر و حداقل سن مشمولین طرح و آیین‌نامه اجرایی آن است.

قالیبافان، درآمد چندانی ندارند

به گفته ویدا قنبرپور، کارشناس گروه بیمه و استاندارد مرکز ملی فرش، بسیاری از بافندگان فرش توان پرداخت حق بیمه تعیین شده در این قانون را ندارند.

او در این باره گفت: بسیاری از بافندگان فرش زنانی هستند که در کنار کار کشاورزی و انجام دیگر کارهای خانه برای کسب درآمد اندک فرش می‌بافند، این گروه با برپا کردن دار قالی در خانه‌هایشان تلاش می‌کنند تا به کسب درآمدی هرچند اندک به اقتصاد خانواده کمک کنند.

قنبرپور با اشاره به اینکه در این قانون پیش‌بینی شده که بافندگان 7 درصد از حداقل دستمزد را به‌عنوان حق بیمه بپردازند، افزود: اگر درآمد سالانه این بافندگان را به ماه‌های سال تقسیم کنیم شاید هر ماه بین 60-50 هزار تومان درآمد دارند، بنابراین توان پرداخت ماهانه 7 درصد حداقل دستمزد را ندارند.

وی با طرح این پرسش که تکلیف بیمه بیکاری بافندگان بدون کارفرما چه می‌شود؟ سعی دارد تا توجه نمایندگان مجلس را به این نکته جلب کند که مشکلات حقوقی این طرح می‌تواند نابسامانی‌های زیادی را در پی داشته باشد. به اعتقاد او این طرح قابلیت اجرایی نداشته و به لحاظ نوشتاری بسیار ضعیف است.