همشهری آنلاین: معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از تغییر ساختار قیمت‌گذاری کالا و خدمات از سال آینده خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر محمد صادق مفتح در جلسه نمایندگان اصناف کشور با بیان این که در همه کشورها قیمت‌گذاری کالا وخدمات وجود دارد تصریح کرد: تشکل‌های صنفی باید قیمت‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه اکنون هیچ رشته‌ای اتحادیه‌های استانی کشور را به یکدیگر مرتبط نمی‌کند گفت: تا زمانی که قیمت‌گذاری کالا و خدمات در دست دولت باشد دچار افراط و تفریط در این زمینه هستیم.

مفتح با اشاره به اینکه مسئولان وزارت بازرگانی مناسب‌ترین مرجع برای نرخ‌گذاری را اتحادیه‌های صنفی می‌دانند، افزود: اکنون در حال بسترسازی برای واگذاری نرخ‌گذاری به اتحادیه‌ها هستیم.

وی گفت: با تشکیل اتحادیه کشوری اصناف، وزارت بازرگانی قیمت‌گذاری کالا و خدمات را واگذار می‌کند زیرا اینکار به صلاح کشور و این وزارتخانه است.