تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۰

دکتر عبدالحمید احمدی: ضرورت در اصلاح ساختار و تشکیلات ورزش کشور به هشت سال پیش برمی‌گردد که مدیران اجرایی وقت کشور معتقد بودند که ورزش کشور بیمار و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و خط حرکت آن در مسیری درست تدوین شود.

همین مباحث بود که به تدوین طرح جامع ورزش کشور منتهی شد. در واقع طرح جامع اولین سند راهبردی تحول ساختاری در ورزش کشور بود. البته این ضرورت در برنامه‌های توسعه دوم و سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور گنجانده شده بود. البته با تغییر دولت وقت، مجال عملیاتی شدن طرح جامع در حالت کلی ممکن نشد چه آنکه با تغییر دولت‌ها و  الویت‌ها نیز تغییر می‌کند.

البته گام‌هایی برای اصلاح ساختار ورزش در طرح جامع برداشته شد. تغییر معاونت‌های سازمان ورزش و ایجاد مراکز توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در کنار تعاریف جدیدی در ورزش، اولین حرکت در جهت تحول ساختاری ورزش بود که در ادامه هیچگاه در راس برنامه‌های طرح جامع انجام نشد تا این طرح  در تعلیق فرو رود.

در این میان آنچه تغییر ساختار ورزش یا تحول بنیادی در ورزش کشور گفته می‌شود، باید  شکل جدی و همه‌جانبه‌ای داشته باشد. یعنی آنچه در طرح اصلاح ساختار ورزش باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف ورزش جدیدی در کشور در ارتباط با پتانسیل‌های موجود است. ورزش کشور در چند سال اخیر همگام با اصول مدیریت ورزش، صنعت ورزش و تعاریف جدیدی که در ورزش جهان وجود دارد حرکت نکرده است.

اولین حرکت در جهت اصلاح ساختار ورزش، شناخت از آنچه در ورزش ایران رخ می‌دهد در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته در ورزش است. در همین کشتی ناکام در المپیک، تفاوت ما با روسیه، آذربایجان، شناخت نقشه راه توسعه کشتی بود. دومین مسئله در اصلاح ساختار ورزش برنامه‌ریزی ورزشی است.

متاسفانه در این بخش میان طرح‌ها، برنامه‌ها و مجموعه سیاست‌های ورزش کشور با آنچه در حال وقوع است تفاوت بنیادی وجود دارد. در کنار استعدادهای ورزش کشور این مسئله یکی از عوامل اصلی ناکامی در میادین ورزشی است. آنچه در المپیک پکن رخ داد در واقع انتهای راه بی‌برنامگی و نداشتن سیاست واحد در ورزش کشور است.

موضوع دیگر اینکه ایجاد ساختار جدید باید حالت ژله‌ای داشته باشد و با برنامه‌های آینده ورزش کشور به راحتی تغییر کند. ساختار راکد یعنی همان چیزی که امروز در ورزش کشور در حال وقوع است. شاید یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه ورزش کشور حاکمیت دولت در ورزش است. هزینه زیاد دولت در ورزش راه را بر حضور بخش خصوصی در ورزش کشور بسته است و مانع اصلی مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های ورزشی است.

دولت باید پای خود را از شریان عبور منابع جدید در ورزش بردارد تا بخش خصوصی بهتر بتواند در ورزش تردد، سرمایه‌گذاری و تنفس کند. در همین راستا اصل 44 یک اصل بنیادی در تحول ساختاری ورزش کشور و در جهت توسعه آن است. از این نظر قانونی‌ترین راه برای اصلاح ساختار ورزش، تحقق اصل 44 قانون اساسی است چه آنکه ورزش در دست بخش خصوصی به مثابه یک صنعت و به حرکت درمی‌آید و پویایی خود را باز می‌یابد.