به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این آئین نامه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد 34 تا 38 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی موضوع توزیع سهام عدالت تصویب شده است.
بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح سهام عدالت شامل اتباع ایرانی مقیم داخل کشور مشتمل بر 6دهک با درآمد پایین هستند که به صورت علمی شناسایی می‌شوند. بر این اساس، مشمولان طرح سهام عدالت شامل 2 دهک پایین در آمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر و دهک‌های سوم تا ششم می‌شود.
بنابر این آیین‌نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف شده است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی حداکثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار، موضوع گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 (فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدر اصل 44 قانون اساسی به جز موارد استثنا شده) براساس مصوبات هیات واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
سهام عدلت به صورت مستقیم به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد که در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.
در اجرای ماده 35 قانون اصل 44 که مشمولین بند های الف و ب ماده 34 این قانون را در قالب شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید. همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید. سهام موضوع این حکم مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شرکتهای مورد واگذاری فقط از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعیین می شوند و مبنای قیمت گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین نامه جزء 3 بند الف ماده 40 قانون اصل 44 توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شوند و به تصویب هیات واگذاری می رسد.
سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایهگذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکتهای واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.
سهام مورد واگذاری بابت مشمولان 2 دهک پایین درآمدی شامل احتساب 50 درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط 10 ساله خواهد بود و مشمولین دهک‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر 10 ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان در هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.
سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را نیز برعهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.
همچنین، در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود. تخفیف فوق‌الذکر به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاههای ذیربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند. شرکت مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت.
در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (37) قانون اصل 44 تا پایان سال 1388، امکان خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در فراهم نماید.
علاوه بر این، به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکتهای واگذار شده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاههای ذیربط نیز مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) قانون اصل 44 نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مورد واگذاری نیستند.
این دستگاهها اجازه اخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکتهای واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهد داشت.
همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکتهای واگذار شده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) به آیین نامه توسط شاغلان دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر ممنوع است.
این آیین‌نامه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در تاریخ 22 فروردین 1388 ابلاغ شده است.
