به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 اعلام کرد: به پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه های قابل واگذاری تصویب و مقرر شد کمیسیون تخصصی شورا نیز جزییات این ضوابط را بررسی کند که مراتب پس از برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورا به عنوان مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر این شورا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
این دبیرخانه اضافه کرد: براساس مفاد این ضوابط چنانچه شرایط واگذاری بنگاه ها فراهم نباشد سازمان خصوصی سازی با اخذ مجوز از هیات واگذاری و وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می کند.
همچنین این اصلاح ساختار باید دارای توجیه اقتصادی و فنی و مالی باشد و بار مالی آن هم از ارزش ویژه مورد انتظار بعد از اصلاح ساختاری بیشتر نشود، در غیر این صورت پس از سه نوبت آگهی و عدم فروش شرکت باید اقدامات دیگری برای تعیین تکلیف آن به تایید هیات واگذاری برسد.
در این ضوابط اجرایی ذکر شده است سازمان خصوصی سازی باید مطالعه را برای توجیه دلایل بازسازی به عمل آورد و راه های بهینه کردن فعالیت شرکت مشمول اصلاح ساختاری به همراه نتایج مورد انتظار را به هیات واگذاری ارایه کند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مذکور ، به موجب مفاد این ضابطه ابلاغی سازمان خصوصی سازی مکلف است درچارچوب مصوبه هیات واگذاری حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانک ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی، صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا کاهش نیروی انسانی و سایر عناوین اصلاحی ضروری اقدام کند.
دبیرخانه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در پایان اعلام داشت: اجرای بازسازی ساختاری منوط به این است که ورود دولت در فعالیت های مزبور موجب تداوم مالکیت و مدیریت دولت در این بنگاه ها نشود ضمن آن که اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری بنگاه های فوق الذکر در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور گردیده و از محل وجوه حاصل از واگذاری ها تامین خواهدشد.
