به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح بزرگترین پروژه زیرساخت اینترنتی تا به حال در این کشور است که کنترل دولتی بر شبکه را به جای سپردن آن به پیمانکاران را انتخاب کرده است.
نخست وزیر استرالیا، کوین راد، در یک اعلام غافلگیرکننده گفت یک روند مناقصه را که مقرون به صرفه نبود، کنار گذاشته است و در عوض یک شرکت دولتی جدید این شبکه را با حمایت بخش خصوصی خواهد ساخت.
راد گفت استرالیا را از لحاظ ارتباطات پهن‌باند، پرت مانده و این امر باعث عقب‌ماندگی اقتصاد شده است و اهمیت این پروژه را با ظهور شبکه برق در قرن بیستم مقایسه کرد.
فراهم آوردن یک شبکه پهن‌باند سریع و باصرفه در استرالیا- که شبکه سیم مسی موجود آن بسیار کندتر از اغلب‌های کشورهای پیشرفته است- یک وعده انتخاباتی عمده در هنگام به قدرت رسیدن دولت چپ میانه راد در انتخابات سال 2007 بود.
راد گفت: "شبکه پهن‌باند کند استرالیا اقتصاد ملی ما را عقب نگهداشته است."
دولت استرالیا قبلا پیشنهادهایی از شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت سنگاپوری اوپتوس و شرکت کانادایی آکسیا نت‌مدیا برای ایجاد شبکه به اصطلاح "فیبر به هسته" که امکان ارائه سرعتهایی تا حداکثر 12 مگابیت در ثانیه را فراهم می‌آورد، را مورد بررسی قرار داده بود.
اما راد گفت دولت در عوض شرکتی ایجاد خواهد کرد که در همکاری با بخش خصوصی یک شبکه پیشرفته‌تر "فیبر به خانه" را خواهد ساخت که سرعتهایی تا حداکثر 100 مگابیت در ثانیه را فراهم می کند.
او گفت 90 درصد خانه‌ها و محل‌های کار استرالیا خواهد توانست این اتصال اینترنتی جدید سریع‌تر را داشته باشند، و بقیه کشور اتصال 12 مگابیت درثانیه را دریافت خواهند کرد.
او افزود یک هیات کارشناسان ماموریت‌یافته از سوی دولت کنارگذاشتن روند مناقصه را توصیه کردند.
راد گفت: "هیچکدام از پیشنهادهای مناقصه‌گیرندگان برای اجرای ملی شبکه پرسرعت، برای مالیات‌دهندگان استرالیایی مقرون به صرفه نبودند."
سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای این شبکه در یک دوره ساخت هشت‌ساله به 43 میلیارد دلار استرالیا (30 میلیارد دلار) خواهد رسید.
راد این پروژه را "بزرگترین پروژه زیرساخت منفرد در سطح ملی در تاریخ استرالیا توصیف کرد."
او گفت ساخت این شبکه در اوائل سال آینده آغاز خواهد شد، و دولت سهم عمده‌ای در آن خواهد داشت و پنج سال پس از اینکه این شبکه بالا آمد و به راه افتاد، آن را به بخش خصوصی خواهد فروخت.
بزرگترین شرکت مخابراتی استرالیا، تلسترا، از مناقصه ابتدایی کنار گذاشته شده بود، چرا که نتوانسته بود معیارهای دولت برای این شبکه را برآورده کند، اما برای شرکت در طرح جدید دعوت خواهد شد.
رقیب شرکت تلسترا، شرکت اوپتوس نیز از این طرح استقبال کرد و اعلام کرد که همیشه طرح فیبر به هسته را تنها به عنوان اقدامی برای توقف افزایش شکاف موجود بین استرالیا و سایر کشورهای پیشرفته در نظر داشته است.