روزنامه همشهری؛ گروه خانواده، رابعه تیموری : اما درحالی‌که مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شده، کانون وکلا آن را مغایر با قانون اساسی و خلاف مصالح عمومی، امنیت ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق شهروندی می‌داند و هشدار می‌دهد که تصویب مصوبه زمینه دلالی و کارچاق کنی را فراهم می‌کند. اعضای این کانون و تعدادی از حقوقدانان معتقدند این مصوبه کانون‌های وکلا را عملا به نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضاییه تبدیل می‌کند و موجودیت و استقلال آن نابود می‌شود.
جعفر قادری از نمایندگان مجلس که موافق مصوبه است، در پاسخ به این اعتراضات کانون وکلا گفته است: «در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که هر خدمت و امکانی که برای بخش‌های دولتی درنظر گرفته می‌شود، باید برای بخش‌های خصوصی نیز درنظر گرفته شود و به همین دلیل مجلس این مصوبه را تصویب کرد. کانون وکلا تاکنون انحصاری را در عرصه خدمات خود داشته که این انحصار به شکل‌های مختلف توسط مجلس شکسته شده است و دلیل عصبانیت کانون وکلا نیز ناشی از نگرانی درخصوص خدشه‌دار شدن همین انحصار است.
یکی از مواد این مصوبه که سبب مناقشه شده، ماده ٤ آن است که به موجب آن، صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ازجمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.
براساس تبصره این ماده، آزمون کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود و وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت بر عملکرد وکلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلان را فراهم و نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلان قبلی را برای اطلاع عموم منتشر کند.
براساس این مصوبه علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری، سایر سازمان‌ها و نهادهای مستقل مانند نظام مهندسی و نظام روانشناسی نیز امکان صدور و ابطال پروانه به‌صورت مستقل را نخواهند داشت، ولی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.