هاشمی شاهرودی در پاسخ به درخواست سخنگوی قوه قضاییه دستوری را صادر کرد که براساس آن آیین‌نامه جدید اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تا زمانی که بند 13 سیاست‌های کلی قضایی در قالب قانونی جامع اجرا شود، متوقف گردد.
اعتراض وکلا در هفته‌های اخیر نسبت به این آیین‌نامه و صلاحیت قانونی اصلاح‌کننده آن بود. آنها می‌گفتند اولا ما در جریان تغییرات این آیین‌نامه نبودیم و دیگر اینکه اگر قرار است این آیین‌نامه تغییر کند کانون وکلا باید آن را انجام دهد.
این آیین‌نامه که در تاریخ 27 خرداد 88 در روزنامه رسمی منتشر شد، واکنش‌های فراوانی را از سوی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور برانگیخت و موجب دیدارها و مذاکرات کانون با رئیس مجلس و برخی از نمایندگان مجلس و همچنین تهیه دادخواست برای شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال آن شد.
دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: این دستور در پی نامه دکتر علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه صادر شد که در آن از آیت‌الله هاشمی شاهرودی درخواست شده بود که با توجه به تدوین لایحه‌ای جامع درخصوص وکالت در این معاونت، آیین‌نامه فعلی به‌مدت ٦ ماه متوقف شود.
در این نامه آمده است که با توجه به اینکه قریب به 3 سال است با دستور رئیس قوه قضاییه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی با همکاری مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و جمعی از استادان، قضات و وکلای دادگستری نسبت به تهیه لایحه‌ای جامع برای تحول و توسعه نظام وکالت در کشور که مورد وفاق همگان و از دغدغه‌های حضرتعالی است، اقدام کرده است و با توجه به رایزنی این معاونت و اعلام آمادگی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این لایحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با این موضوع، به‌مدت 6ماه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کشور مصوب ٢٧/٣/٨٨ که در تاریخ ٣٠/٣/٨٨ در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است، متوقف بماند تا بند 13 از سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در قالب قانونی جامع اجرا شود.
براساس بند 13 سیاست‌های کلی قضایی تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها پیش‌بینی شده است.
دکتر علی‌مندنی پور رئیس کانون وکلای استان‌های فارس و بویر‌احمد ضمن ابراز خوشنودی از اقدام دستگاه قضایی گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با همکاری و پیشنهادهای کانون طرح‌هایی ارائه و تصویب شود و رئیس جدید قوه قضاییه که به‌زودی در مسند قرار می‌گیرد با دقت به مسائل کانون وکلا نگاه کند؛
چرا که استقلال کانون وکلا به نفع دستگاه قضایی است. سرمایه‌گذاران در شرایطی به ایران خواهند آمد که بدانند سیستم قضایی درستی بر جامعه حاکم است.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز با تشکر از اقدام رئیس قوه قضاییه در توقف اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: در حال حاضر کانون‌ها تمامی اقدامات خود در قبال آیین‌نامه را به حال تعلیق در خواهند آورد.
وی افزود: پیش‌نویس لایحه وکالت در سال 1384 با دخالت نمایندگان کانون‌های وکلا و قوه قضاییه تنظیم شد و در اختیار قوه قضاییه است و می‌تواند برای حل بنیادی و دراز مدت موضوع به مجلس تقدیم شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه داد: در عین حال اواخر سال گذشته متنی مشتمل بر 187 ماده در محافل حقوقی و قضایی مطرح شد که از طریق اتحادیه اسکودا برای اظهارنظر در اختیار کانون‌ها قرار گرفت، این متن نیز درصورتی که برخی منقصت‌ها و اشکالات آن‌که باعث معارضه‌اش با استقلال کانون‌های وکلا می‌شود، برطرف شود، فی‌الجمله قابل‌قبول است.
