رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) گفت: به‌دلیل اینکه ارسال نامه اتحادیه همزمان با آخرین روزهای حضور آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه بود، ایشان پاسخی به این نامه ندادند و مصوبه نیز ابطال نشد.
بهمن کشاورز اظهار کرد: ناچار دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم شد، البته با عنایت به اینکه وکالت داده شده از جانب کانون‌های 19گانه صرفا ناظر به همان ابطال آیین‌نامه مورد بحث بود دادخواست اخیر از جانب کانون وکلای مرکز به‌صورت انفرادی داده‌شد.
چندی پیش آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه اصلاح شد. از نکات مندرج در این آیین‌نامه امضای پروانه‌های وکالت توسط معاون قوه قضاییه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضاییه است که مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است.
نکته‌ای که اتحادیه کانون‌های وکلا به آن بیشتر تاکید دارند صلاحیت قانونی اصلاح‌کننده آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاست. آنها معتقدند قوه قضاییه نمی‌تواند این آیین‌نامه را تغییر دهد.
پس از آن اتحادیه به اتفاق آرا تصویب کرده‌است که اولا آیین‌نامه مذکور قابلیت اجرا ندارد، ثانیا برای ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود.
کشاورز به ایسنا گفت: در آخرین روزهای تصدی آیت‌الله شاهرودی، ایشان با پیشنهاد رئیس سابق مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر تغییر عنوان این مرکز به کانون ملی مشاورین و وکلا و کارشناسان و تغییر نام دفاتر محلی این تشکیلات به کانون محلی مشاوران، وکلا و کارشناسان با حذف نام قوه قضاییه از انتهای آن موافقت کرده‌بودند.
این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شده‌بود. یکی از آثار تصویب این نامگذاری قانونی انحصاری بودن آن است و تشکل دیگری نمی‌تواند از این عنوان استفاده کند، به‌ویژه اینکه در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا بر مستقل بودن و دارای شخصیت حقوقی بودن کانون وکلا تصریح شده‌است. حال آنکه مرکز مشاوران قانونا و به وضوح، حکومتی، دولتی و وابسته به قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: همچنین توضیح داده‌شد ترکیب وکیل دادگستری نیز همین وضع را دارد. زیرا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاییه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقی برای لیسانسه‌های حقوقی صادر کند. اینکه به موجب ماده مذکور این مشاوران می‌توانند وکالت مراجعان خود را در دادگاه‌ها برعهده گیرند به ایشان وزن وکیل دادگستری نمی‌دهد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: همچنان که نمی‌توان کسانی را که پروانه وکالت اتفاقی برای انجام امور بستگان خود دریافت می‌کنند وکیل دادگستری نامید و همچنان که وکلای دادگستری نیز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقی قوه قضاییه استفاده کنند.
با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری نیز تغییر کرد و حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظری به‌جای حجت‌الاسلام علی رازینی نشست تا به این اختلاف که از زمان تصویب آیین‌نامه اصلاح لایحه قانونی استقلال وکلا در اواخر خرداد امسال شروع شده است، پایان دهد.
