همشهری آنلاین؛ سرنخ _ رضا نیکنام : وکیل پایه یکم دادگستری تهران با بیان اینکه اعلام حکم ورشکستگی از سوی دادگاه مزایا و معایبی دارد، توضیح می‌دهد:«طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، بعد از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، تاجر به عنوان محجور شناخته می شود و به همین خاطر، دیگر حق تصرف و دخالت در اموال خود را ندارد و نمی‌تواند حتی معامله‌ای انجام دهد. تنها مدیر تصفیه است که به عنوان قائم مقام قانونی شخص ورشکسته می‌تواند ازحقوق و اختیارات او استفاده کند. فقط محکمه می‌تواند تعیین کند در چه مواقعی ورشکسته باید در دعاوی به عنوان شخص ثالث حضور پیدا کند.»
دانستنی‌های قضایی بیشتر را در اینجا دنبال کنید
دکتر سعید محمدی می‌افزاید:«بعد از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی به بررسی بدهی می‌پردازد، طبق ماده ۴۲۱ همه بدهی‌های آینده تاجر، با رعایت تخفیفات مقتضی به محض صدور رای ورشکستگی به دیون حال تبدیل می‌شود. اگر این کار انجام نشود و اموال ورشکسته فقط میان طلبکاران دارای مطالبات حال، تقسیم شود، دیگر مالی برای طلبکاران دارای بدهی موجل باقی نمی ماند و در حق آن ها اجحاف می‌شود، بنابراین نیاز است که بدهی های موجل تبدیل به بدهی حال شود و اموال ورشکسته، بین همه طلبکاران تقسیم شود.»
این حقوقدان به نکته مهمی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید:«در مواردی مانند "ورشکستگی تقلبی" با توجه به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، این جرم بین یک تا ۵ سال حبس دارد و از نوع مجازات درجه ۵ است، البته با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برای حبس درجه ۵، دو سال مجازات تبعی، تعیین شده است. بنابراین شخصی که به جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شود، ۲ سال از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.»
او این نکته راهم عنوان می‌کند که طبق ماده ۴۳۴ و ۴۳۸ قانون تجارت؛ صورت برداری و پلمپ یا مهر و موم اموال (مانند دفاتر، انبار، صندوق، اسباب و اثاثیه و …) از اقداماتی است که دادگاه با ورشکستگی اشخاص انجام می‌دهد. با صدور حکم ورشکستگی، تاجر نمی‌تواند تعیین کند که چه مقدار از اموالشان را نگه دارد، قانون است که مقدار آن را مشخص می‌کند.
محمدی، وکیل باسابقه دادگستری با بیان اینکه اعلام ورشکستگی، هرچند معایب بسیاری دارد اما مزایا و منافعی نیز برای تجار و شرکت‌های تجاری ورشکسته، به همراه دارد، می‌افزاید: «مهمترین مزایای آن؛ رهایی از پاسخ مستقیم به طلبکاران است. یعنی درشرایط عادی شرکت ها باید در برابر طلبکاران، پاسخگو باشند اما با اعلام ورشکستگی از سوی دادگاه، تمام طلبکاران باید با هم برای پیگیری و دریافت طلب خود به دادگاه مراجعه کنند. بنابراین تاجر یا شرکت تجاری مستقیما با طلبکاران مواجه نمی‌شود و پاسخگو نیست بلکه نماینده قانونی خود را به دادگاه معرفی می‌کند.»