در این همایش دکتر منتظر قائم، با اشاره به تعریف حریم خصوصی گفت: حقوق خصوصی حیطه آزادی‌های افراد است؛ حیطه‌ای که بخشی از خود مختاری فردی تلقی می‌شود.
مردم دوست ندارند واقعیت‌هایشان در برابر افراد دور و نزدیک برملا شود. حریم خصوصی در عرصه رسانه‌ای به‌دلیل اصل دانستن مردم در رسانه‌ها چالش‌برانگیر شده است؛ چراکه وظیفه رسانه‌ها فراهم کردن محتواهایی است که خوانندگان تمایل دارند بخوانند.
هر کسی که در عرصه اجتماعی وارد می‌شود می‌تواند برای جامعه از نظر هنری، علمی، ارزشی، مسئولیت شغلی و... جذاب باشد. به اعتقاد دکتر منتظر قائم رابطه نظام سیاسی اقتصادی بیشتر از چند ماده قانونی در بحث حریم خصوصی تعیین‌کننده است.
وی در روز دوم همایش حقوق مطبوعات افزود: در مدل‌های ارتباطی، 4 نظام هنجاری مدل ذهنی کشورها را می‌سازد. نظام آمرانه، آزادی‌گرا، کمونیستی شوروی، توسعه‌گرا و دمکراسی مشارکتی در طول تاریخ از هم باز شناخته می‌شوند. این نظام‌ها با پاسخ گفتن به 4 سؤال ماهیت فرد، ماهیت جامعه، ماهیت دولت، ماهیت فرد با جامعه و ماهیت دانایی و آگاهی تعیین می‌شوند.
منتظرقائم خاطرنشان کرد: در ایران به‌دنبال نظام آمرانه نیستیم، نظام آزادی‌گرا هم در غرب آزمایش شده است، نظام کمونیستی شوروی هم به درد ما نمی‌خورد و نظام مسئولیت اجتماعی نیز باید بومی‌سازی شود.
وی با اشاره به رویکرد رسانه‌ها در 4 نظام هنجاری موجود گفت: حریم خصوصی به معنای مکان خصوصی و همچنین استفاده از فرد برای کسب سود در نظام‌های حقوقی قابل تعریف است. 2 نوع دیگر حریم خصوصی یعنی آبروی فرد یا حریم معنوی و بازنمایی حوادث واقعی شرم‌آور قابل تعریف نیستند و اصول روشنی ندارند.
در ادامه نشست، دکتر عباس مصلانژاد، در مورد نقش مطبوعات در اقتصاد ایران گفت: رسانه‌ها از طریق اعمال تاثیرات بر بازار و کارگزاران اقتصادی، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، افزایش و کاهش قیمت‌ها، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارند.
مطبوعات در ایران به 3 طریق بر اقتصاد تاثیر گذاشته‌اند. تاثیرگذاری بر بخش سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی و تنظیم بازار(توزیع و عرضه)، ایجاد جریان‌های حاکم بر نگرش و جریان‌های اقتصادی و رایزنی در تنظیم بازار داخلی.عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد که در جهان امروز شالوده امنیت اجتماعی و سیاسی بر پایه امنیت اقتصادی استوار است و وجود استراتژی مطبوعات بیش از تاثیر بر حوزه اقتصاد تامین‌کننده امنیت ملی است.
وی با اشاره به بحران اخیر اقتصادی در جهان، حمایت مطبوعات نسبت به جامعه را مانعی برای جلوگیری از تخریب‌های اقتصادی خواند و افزود: تاثیر این بحران در ایران در کوتاه‌مدت در اقتصاد کلان دیده شد اما توده مردم تغییر تولید ناخالص ملی را حس نکردند، مطبوعات با وجود مشکلات صفحات سیاسی، صفحات اقتصادی را در شرایط بحران اقتصادی جهان ایمن نگه داشته‌اند و از ایجاد ابعاد کاذب خودداری کرده‌اند.
دکتر ضیایی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه نشست نگاهی به جایگاه حقوق و تکالیف رسانه‌ها از منظر سند چشم‌انداز 20 ساله انداخت و در مورد اقدامات صورت گرفته در بحث حقوق مطبوعات در سال‌های اخیر گفت: لایحه آزادی اطلاعات در دولت، لایحه جرایم رایانه‌ای در قوه قضاییه، تدوین آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه نگاری درون نهادهای ارتباطات و تدوین آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی، تدوین سند میثاق اخلاقی روزنامه نگاری، تدوین پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای تهیه شده است.
حاصل این اقدامات در سال‌های اخیر این است که در مقایسه با کشورهای دیگر در خاورمیانه رتبه بسیار پایینی کسب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از نظر ICT در وضعیت خوبی نیستیم توصیه کرد: از کارهای مهم کار پژوهشی و مطالعات جدی است.
به‌رغم کارهای خوبی که تاکنون انجام شده در این حیطه‌ها تولید محتوای‌مان، وضعیت مناسبی ندارد و نسبت به کارهای علمی در حد ترجمه متون بیرونی بوده است و برخی از لوایحی که در قانون برنامه چهارم توسعه وظیفه تدوین آنها وجود داشته است به‌دلیل نبود کارهای پژوهشی جدی به جایی نرسیده‌اند.
ضیایی‌فر ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت آینده نیاز به شاخص‌سازی است. باید شاخص‌سازی را در حیطه‌های مختلف حقوق مطبوعات انجام دهیم و از دستگاه‌های مربوطه، این شاخص‌ها مطالبه شود همچنین شاخص‌ها باید به اطلاع مردم برسد و تعریف دقیقی از آن صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شاخص‌هایی در حیطه آزادی بیان و نشر اطلاعات تعریف کرده که گویا برخی به گوش متولیان امور ذیربط نرسیده است.
نهادهای تخصصی مطبوعات باید در این زمینه فعال باشند و به جای اینکه در مناسبت‌ها، بیانیه‌های بلند بالا و گلایه وار ارائه دهند بر مبنای شاخص‌ها، گزارشی تهیه کنند تا این گزارش مستند مورد استفاده جامعه قرار گیرد و از بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی جلوگیری کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: لایحه قانون برنامه پنجم توسعه هم‌اکنون در حال تهیه است، سیاست کلی را رهبر انقلاب ابلاغ کرده‌اند و در این سیاست‌های کلی مطلبی راجع به مطبوعات و رسانه نیامده است، تنها بحث صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم مطرح شده و شاید این بند این فراگیری را داشته باشد که به مطبوعات هم اختصاص یابد.
ضیایی‌فر یادآور شد: با وضعیتی که هم‌اکنون حرکت می‌کنیم رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به راحتی میسر نخواهد بود و اگر این درست باشد باید اعلام تأسف کنیم که برنامه‌ای را برای خود تهیه کرده‌ایم اما شتاب لازم و اقتضائات لازم به آن هدف را فراهم نکرده‌ایم.