دکتر ناصر کاتوزیان: در قانون مطبوعات جای آزادی و حدود عوض شده است.
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر ناصر کاتوزیان در این همایش آزادی مطبوعات را به مصلحت مردم و دولت دانست و به دست‌اندرکاران و مسوولان توصیه کرد: به مصلحت دولت و مردم است که مطبوعات آزاد باشند مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شایعه‌پراکنی و دروغ‌ها جلوگیری شود.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اصل آزادی اندیشه و بیان و تاکید بر نقد قانون مطبوعات بر اساس قانون اساسی موجود اظهار کرد: من به حقوق بشر و مسائل بین‌المللی استناد نمی‌کنم بلکه به قانون اساسی و تفسیر خود از آن تکیه می‌کنم. راجع به اصل آزادی بیان صحبت‌های زیادی شده است اما من با نگاه دیگری آن را مطرح می‌کنم.
کاتوزیان با اشاره به بند هشت اصل سوم قانون اساسی تاکید کرد: یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد. بنابراین اقتضای جمهوری اسلامی در شرکت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشینی حکومت جمعی به جای حکومت فردی آزادی مطبوعات است.
وی با اشاره به اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اعتقادی بیان کرد: در این اصل تردیدی نیست، اصل امر به معروف و نهی از منکر اصلی دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم می‌تواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم می‌توانند. این یک تکلیف شرعی است که مردم امر قابل انتقاد را بگویند و اگر جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، سد راه اعتقادات شرعی مردم شده است.
وی افزود: اولین حادثه‌ای که در امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می‌افتد تائید و یا انکار قلبی نسبت به مسائل است. اگر کسی امر به معروف می‌کند باید معروف را بشناسد و امر به معروف یعنی بیان اندیشه که لازمه آن آزادی است و بهترین شق آن در آزادی مطبوعات جلوه می‌کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مطبوعات را وسیله آزادی مردم دانست و گفت:انتقادات در مطبوعات است. از رسانه‌های دولتی انتظار نمی‌رود که انتقاد صحیح و سالم کنند. مطبوعات مستقل‌تر هستند و اگر قرار باشد نقدی صورت بگیرد از سوی مطبوعات است و اگر سد راه آن شویم سد یکی از واجبات شرعی اسلامی شده‌ایم که دولت مکلف به رعایت آن است.
عضو شورای پیش نویس اولیه قانون اساسی در ادامه با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان افضل الجهاد اظهار کرد:پیامبر (ص) امر به معروف و نهی از منکر در برابر دولت جائر را افضل الجهاد می‌داند و آن را از سوی مردم نسبت به دولت بیان می‌کند؛ در شعارهای انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح می‌کردند که سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن.
وی در ادامه یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات را اصل 24 قانون اساسی معرفی و بیان کرد: از این ماده و لحن آن برمی‌آید که اصل، آزادی مطبوعات است و حدود استثنا است. در حالی که در قانون مطبوعات آزادی و حدود جایشان را عوض کردند و حدود زیادتر از آزادی شده است. اصل، آزادی بیان و اندیشه است و از قواعد خلاف، تفسیر شده است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران دومین نتیجه از این اصل را تعیین حدود آزادی به وسیله قانون دانست و گفت: در قانون اساسی آمده است که قانون خود را معنا می‌کند و با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌شود آن را تعیین و تفسیر کرد و آزادی مطبوعات را محدود کرد.
وی سومین نکته قابل توجه در حقوق مطبوعات را کیفری بودن امر توقیف روزنامه‌ها دانست و گفت: توقیف روزنامه‌ها امری کیفری است یعنی محروم کردن کسی از آزادی و شغل خود است که حتما امری است که قانون و حکم دادگاه را نیاز دارد و هیات نظارت حق ندارد که کسی را از شغل خودش محروم کند و لازمه این کار حکم دادگاه است.
وی افزود: اما اگر از همه تفاسیر بگذریم هم مصلحت مردم و هم مصلحت حکومت است که مطبوعات لااقل به عنوان اصل آزاد باشند.
وی با اشاره به وضعیت مطبوعات در زمان شاه و ارتباطات شفاهی مردم اظهار کرد: قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند و رادیو و تلویزیون را توقیف کردند با وجود این همه اطلاعات دهان به دهان منتقل می‌شد. امروز که اساسا این کار قابل کنترل نیست وقتی مطبوعات را آزاد نگذاریم مردم به تلویزیون خارجی و رادیوهای بیگانه گوش می‌دهند، مصلحت این است که مطبوعات را کنترل کنیم به جای اینکه مردم به رسانه‌های خارجی رجوع کنند و شایعه‌پراکنی را بشنوند.
وی با بیان نتیجه‌گیری از چهار دلیل از تفسیر قانون اساسی بیان کرد: در قانون مطبوعات می‌بینیم که در اصل 24 این استثنا احصاء شده است به مبانی اسلام و حقوق عمومی در حالی که در ماده 6 قانون مطبوعات احکام اسلامی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح شده است. اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبی بنویسیم دولت حق دارد بر اساس این مساله مطبوعات را ببندد و نویسنده را نیز به زندان بیاندازد.
وی با خطاب قرار دادن شورای نگهبان گفت: من از شورای نگهبان قانون اساسی انتظار دارم تا نگهبان حقوق ملت در برابر دولت باشد، دولت خود مقتدر است اما مردم ممکن است مورد ظلم قرار بگیرند و اگر قانونی خلاف قانون اساسی تصویب و وضع شود باید جلوی آن را بگیرد که از حقوق مردم حفاظت کرده باشد. توسعه‌ی قوانین اسلام در قانون اساسی به احکام اسلامی و حقوق خصوصی در قانون مطبوعات برخلاف قانون اساسی است .
وی افزود: مساله دیگر نکته‌ای است که در قانون مطبوعات راجع به ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق مسائل قومی و نژادی مطرح شده است. من در همین جمع هر مساله سیاسی را که مطرح کنم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف هستند. طرح مساله سیاسی، مساله‌ی ساده‌ای نیست و این مساله آنقدر کشدار است که وسیله‌ای می‌شود برای تحدید آزادی مطبوعات از سوی دیگر برای تبلیغ به عنوان اسراف محدودیت ایجاد شده است یعنی تبلیغ هم در مطبوعات مجاز نیست.
کاتوزیان در ادامه با اشاره به لفظ پخش شایعات در قانون مطبوعات اشاره کرد: بسیاری از مسائل در کشورهای خارجی بیشتر از راه مطبوعات مطرح می‌شوند اگر ماده قانونی مربوط به پخش شایعات درست اعمال نشود محدودیت بزرگی برای مطبوعات در قانون ما ایجاد می‌کند.وقتی وزارت اطلاعات برای تائید صلاحیت مدیر مسوول مدرک و سندی ارائه نمی‌دهد آنها هم می‌توانند برای شایعات در روزنامه خود ادعا کنند که به سند نیاز ندارند.
وی انتقاد اصلی خود به قانون مطبوعات از منظر قانون اساسی را طرح و بیان کرد: علاوه بر اختیارات هیات نظارت که با اصل مجازات‌ها منافات دارد مساله هیات منصفه مطرح است. انتخاب کنندگان از اعضای حکومت هستند و این هیات منصفه چه اعتباری دارد و چگونه می‌تواند از حقوق ملی دفاع کند. یعنی می‌توانند این افراد صرفا به تعریف و تمجید بپردازند.
کاتوزیان افزود: هیات منصفه باید از بین مردم انتخاب شود و تعداد آنها به شکلی باشد که برای هر محاکمه‌ای عده‌ای به قید قرعه انتخاب شوند. همه اعضاء اکنون از منافع دولت حمایت می‌کنند و به این ترتیب جرایم مطبوعاتی و سیاسی جرائمی قابل نقض، ابرام و تردید و انعطاف هستند به همین دلیل وجدان عمومی مردم یعنی هیات منصفه باید جانشین قاضی شوند وقتی که از توده‌ی مردم انتخاب شوند می‌توانند این کار را انجام دهند. اما افکار عمومی در هیات منصفه‌ی کنونی کانالیزه می‌شوند. هدف قانون اساسی با این مفاهیم منافات دارد.
وی با بیان اینکه بقیه موارد از نظر من در همین حد هستند، خاطرنشان کرد: از مسوولان امر تقاضا و به آنها توصیه می‌کنم که آزادی مطبوعات را رعایت کنند به صلاح خودشان است که از شایعه‌پراکنی و دروغ‌ها جلوگیری کنند وگرنه در رسانه‌های خارجی بر این شایعه‌ها هزار دروغ اضافه می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اقبال مردم به رسانه‌های خارجی به دلیل ندیدن مسائلی است که در روزنامه‌ها باید مطرح شود و به این صورت آزادی مطبوعات به صلاح مردم، صلاح دولت و صلاح همه‌ی جامعه است.
کامبیز نوروزی: جلوگیری از انتشار یک نشریه ممنوع و استثناء است
یک مدرس حقوق مطبوعات، حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه‌ای و حق دادرسی خاص را از جمله‌ی حقوق مطبوعات برشمرد.
کامبیز نوروزی نیز درباره مقتضیات و حق‌های اساسی مطبوعات اظهار کرد: آنچه در موضوع حقوق مطبوعات دایر مدار کلام است، واژه آزادی مطبوعات است. این واژه به همان اندازه که مقدس است کلی است و افاده معنای روشن ندارد.
وی با بیان اینکه وجود کلیات باعث می‌شود که واژگان بزرگ مانند آزادی مورد سوء استفاده قرار بگیرند، گفت: راه خروج از این وضعیت دقیق و جزیی کردن این واژه‌ها است.
وی با بیان اینکه مقتضیات آزادی مطبوعات یا حق‌های اساسی مطبوعات تعبیری است که در آن آزادی مطبوعات مرادف با شش حق اساسی در نظر گرفته می‌شود، به بر شمردن این حق‌ها پرداخت و گفت: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه‌ای و حق دادرسی خاص از جمله‌ی این حق‌ها است.
نوروزی در تعریف حق آزادی انتشار گفت: اصل بر آزادی مطبوعات است. حدود استثناست و استثنا باید تفسیر مضییق شود. حق آزادی انتشار به این معناست که هر کس می‌تواند نشریه مورد علاقه خود را منتشر کند و انتشار نشریه موکول به هیچ شرطی نیست. آزادی حق ذاتی ملت است. امر اعطایی نیست و نتیجه آن این است که صلاحیت استیفای حق را همه افراد دارند مگر اینکه خلاف آن وجود داشته باشد.
این مدرس حقوق مطبوعات با بیان اینکه شرایط عمومی امر اجتماعی برای حق آزادی انتشار کفایت می‌کند، اظهار کرد: قانون مطبوعات ما به شیوه متفاوتی به این حق نگریسته است در حالی که در سیستم‌های حقوقی دنیا سه رژیم مختلف اعلامی، ثبتی و صدور پروانه وجود دارد که سیستم صدور پروانه سخت‌گیرانه‌ترین آن است و در آن آنچه احراز می‌شود صلاحیت فرد است.
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با بیان اینکه در ماده 9 قانون مدنی شرایط صدور پروانه مطرح شده، درباره حق استمرار انتشار توضیح داد: اگر اصل بر آزادی مطبوعات باشد باید نشریات در وضعیت استمرار فعالیت خود را ادامه دهند. جلوگیری از انتشار یک نشریه ممنوع و استثناء است و گاه در موارد بسیار استثنایی ممکن است نشریه در جامعه توزیع نشود. اما در قانون مطبوعات ما حق استمرار نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: ماده 12 قانون مطبوعات که طبق آن هیات نظارت مجاز است به تشخیص خود نشریه‌ای را که از بندهای این ماده تجاوز کرده توقیف کند. مثلا حق دفاع یا تشریفات برای نشریه پیش‌بینی نشده است و هیات نظارت می‌تواند با مصوبه‌ای نسبت به توقیف نشریات اقدام کند و از نظر زمانی هم محدودیتی ندارد.
وی با اشاره به ماده 35 قانون مطبوعات گفت: در این ماده آمده است تخلف از مقررات این قانون جرم است. در اینجا اجازه تعطیلی نشریه داده شده است و هر لحظه ممکن است نشریه‌ای به توقیف درآید.
نوروزی سومین حق را حق کسب خبر عنوان کرد و آن را جزو حقوق مهم مطبوعات دانست و گفت: کار نشریات گردش آزاد اطلاعات است که لازمه آن داشتن اطلاعات است. در کار روزنامه‌نگاری اطلاعات تقسیم‌بندی می‌شود. برخی اطلاعات ارزش خبری بالایی دارند ولی در دسترس همه است. اما اصولا اطلاعات مهمی که در حق حاکمیت مردم موثر است اغلب در رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
وی در تعریف حق کسب خبر آن را حق نشریات برای دسترسی به اطلاعات دانست و گفت: اطلاعات دو دسته است. اطلاعات میدانی که در میدان خبر تولید می‌شود و اطلاعاتی که از رسانه‌های واسط به دست می‌آید. حق کسب خبر یعنی حق دسترسی نشریات به هر دو دسته اخبار.
وی با بیان اینکه فیلترینگ در مورد روزنامه‌نگاران امری غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: روزنامه‌نگاران با مردم عادی فرق دارند. اگر فیلترینگ برای عموم مجاز است اما برای روزنامه‌نگاران مجاز نیست. حق کسب خبر در ماده 5 قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: همیشه در ساخت قدرت اطلاعات یکی از منابع مهم اقتدار است و ساخت قدرت اکراه دارد از اینکه اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد. در ساختارهای اجتماعی مانند ما که هنوز نهادهای دموکراسی استوار نشده‌اند دولت‌ها قدرت زیادی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات دارند.
نوروزی با اشاره به حق انتشار خبر گفت: نشریات می‌توانند هر مطلبی را که تمایل دارند منتشر کنند. استثنای اول این اصل یک استثنای حقوقی است که حق انتشار مطالب مجرمانه را مجاز نمی‌داند دیگری استثنای اخلاق حرفه‌ای است. حق انتشار خبر هم در ماده 5 قانون مطبوعات آمده است.
وی با بیان اینکه حق انتشار خبر مستقیما با موضوع سانسور و ممنوعیت آن ارتباط دارد، گفت:هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد مطبوعات را به خاطر مطالبی که منتشر می‌کنند تحت اعمال فشار قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه گرایش قانون مطبوعات، کنترل مطبوعات است، اظهار کرد: حق بعدی، حق امنیت حرفه‌ای است که به طور کلی در قوانین ما برای روزنامه‌نگاران پیش‌بینی شده است. روزنامه‌نگاری شغلی پرخطر است و خطر تعرض به روزنامه‌نگاران امری جدی محسوب می‌شود که در ایران همواره با آن مواجه هستیم.
نوروزی تعرض به روزنامه‌نگاران را در دو شکل دانست و گفت: جلوگیری از انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تعرض به خبرنگار حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه دو شکل تعرض به روزنامه‌نگارن است. برای جلوگیری از تعرض به خبرنگاران قانون مطبوعات پوشش حمایتی را ایجاد نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه تعرض به خبرنگار باید مجازات سنگینی داشته باشد، گفت: به خصوص برای ما که فاقد نهادهای حقوقی مستمر و پابرجا هستیم باید مجازات سنگین‌تری وجود داشته باشد. بالاخره حق ششم حق دادرسی خاص است که اصل 168 قانون اساسی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به آن پرداخته است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مشکلات متعددی در رژیم حقوقی قانون مطبوعات وجود دارد، به ویژگی‌های هیات منصفه اشاره کرد و افزود: در قانون مطبوعات صلاحیت رسیدگی از حوزه دادگاههای عمومی فراتر رفته و قانونگذار در یک اقدام بی‌سابقه صلاحیت را به تبع نوع جرم به جرائم نظامی و انتظامی و حسب مورد صلاحیت به جرائم مطبوعاتی تقسیم کرده است.
وی با اشاره به اینکه تفسیر 168 قانون اساسی در واژه محاکم دادگستری صلاحیت را به دادگاههای عمومی می‌داند، گفت: قانونگذار در ماده 34 قانون مطبوعات قویا به خطر رفته است. بحث دیگر موارد اتهامی نویسندگان است. مسوولیت مقالات در نشریه بر عهده مدیر مسوول است ولی این مسوولیت نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سیره‌ای که تاکنون رواج داشته این است که آن دسته از قوانینی که در جهت تحدید حقوق مطبوعات است به اجرا درمی‌آید ولی مواردی که ممکن است به کمک مطبوعات بیاید مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد.
نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: در دنیای رسانه‌ها محدود کردن تولید داخلی اطلاعات نتیجه‌ی جز آن ندارد که توجهات به اطلاعات بیرون از مرزهای ایران جلب شود چطور برای تولید پودر رختشویی امکانت بسیاری داده می‌شود ولی در مورد این بخش استراتژی اینقدر کیس هستید.
دکتر محمد راسخ: دست‌درازی به حریم خصوصی به اصل وجود مطبوعات لطمه می‌زند
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: مطبوعات زمانی می‌توانند کارکرد داشته باشند که آهنگ حرکت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.
دکتر محمد راسخ نیز در سخنانی با عنوان «مطبوعات و دموکراسی: آزاد اما اخلاقی» با اشاره به دموکراسی به عنوان امری بنیادین، اظهار کرد: هدف اصلی ما در هیات جمعی‌مان دموکراسی است. دموکراسی یک وصف ثانویه است که ما به ازای بیرونی ندارد. اگر 10 عنصر در بیرون برشمرده نشود وجود دموکراسی معنا ندارد. وقتی به این عناصر نگاه می‌کنیم سه عنصر در میان آنها وجود دارد که اگر باشند آن جامعه شیوه‌ی تمشیت امر عمومی را به سبک دموکراتیک اداره و محقق می‌کند.
وی با برشمردن سه عنصر مهم برای تحقق دموکراسی، تشریح کرد: نصب حاکمان از طریق عمومی، عزل حاکمان بر اساس رای عمومی و نظارت عمومی بر کار حاکمان سه عنصر مطرح هستند. ماهیت دموکراسی به این ترتیب یعنی عزل و نصب حاکمان از طریق رای و نظارت از سوی مردم بر حاکمان است.
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه دموکراسی ارزش بنیادین دارد، گفت: ارزش دموکراسی بر یک انسان‌شناسی بنا شده است. زیرا انسان یک موجود ذی‌اراده است. یعنی این موجود ذی‌اراده بر سرنوشت فردی و جمعی خود حق دخالت دارد. پس اگر از طریق عدم مداخله‌ی انسان در تمشیت عمومی زندگی او اداره شود ماهیت انسان پایمال شده است.
وی در ادامه همه‌ی انسان‌ها را دارای حق مداخله در سرنوشت خود دانست و گفت: این سنگ بنای دموکراسی است و این خط قرمز انسان‌های عصر مدرن است یعنی کسی بر دیگری در تمشیت امور عمومی رجحان ندارد.
راسخ با قرائت سخنی از برنارد شو مبنی بر ساماندهی جامعه توسط تک تک اعضای جامعه نه طبقه‌ی خاص، اظهار کرد: مشکل دموکراسی به نظر برخی از اساتید بر اساس رای افلاطون حق برابری رای جاهل و عالم است. رای افلاطون نقطه‌ی آغاز مشکل دموکراسی به نظر برخی است که معتقد است اقتضای طبیعی امور نیست که ناخدا به خدمه التماس کند تا از دستورات او تبعیت کنند. بدین ترتیب یکی از مشکلات دموکراسی این است که اگر همه اعضای جامعه حق برابر مداخله در تمشیت امور عمومی داشته باشند رای جاهل در کنار رای عالم برابر است و در نتیجه تصمیمات نامناسب اخذ می‌شود.
وی افزود: دخالت دادن عموم مردم در تمشیت عمومی احتمال تصمیم‌گیری نامناسب در دموکراسی را بالا می‌برد. مداخله‌ی جاهلان از سوی دیگر در تمشیت امور عمومی امکان نظارت را پایین می‌آورد. دموکراسی مبتنی بر گوهر انسانی است و ذره‌ای از آن نمی‌توان عقب‌نشینی کرد پس باید چاره‌ای برای این نقیصه اندیشید. علاج این مشکل گفت‌وگو، تعامل و شکل‌گیری آرای آگاهانه است.
این نویسنده‌ی حقوقی گفت‌وگو را بخش معرفتی و تعامل با بخش رفتاری را راه‌حل مشکل دموکراسی دانست و گفت: اگر گفت‌وگو شکل نگیرد آرای موجه و قرین به حقیقت شکل نمی‌گیرد و لذا دموکراسی به ضد خود تبدیل می‌شود و راه‌حل دموکراسی نفی آن نیست.
وی در ادامه‌ی سخنان خود نقطه‌ی شروع بحث مطبوعات در دموکراسی را در نقیصه‌ی دموکراسی دانست و بیان کرد: بسیاری از امور طبع شده می‌تواند از مصادیق ضدیت با نظام سیاسی باشد مثلا در نظام پادشاهی یا شبه کمونیست که اساسا در این جوامع طرح اندیشه‌ی جدید را برنمی‌تابند.
راسخ با ذکر مثالی از دوره‌ی قاجار، مطبوعات را تنها در بستر دموکراسی ممکن دانست و گفت: دیالوگ یک دموکراسی‌گرا با ضد دموکراسی دیالوگ یک کر و لال است. در دموکراسی مطبوعات از دو جهت مطرح می‌شوند.یکی محل تعامل و تمرین فضیلت مدارا هستند و دوم امکان نظارت عمومی احسن را فراهم می‌کنند. به این ترتیب مطبوعات دو معنا دارد که معنای عام آن در ایران مطلوب است. هر گونه مطلب منتشر شده‌ی چاپی معنای مطبوعات را دارد.
وی افزود: یکی از آسیب‌شناسی‌های مطبوعات این است که در نظر بگیریم که کارکرد کتاب را نمی‌توانند داشته باشند. البته اگر کتابی سانسور شود در این حالت گفت‌وگو ناممکن یا ناقص می‌شود و امیدی به ارتقای فرهنگ وجود ندارد.
وی با اشاره به صنعت چاپ به عنوان نقطه‌ی تحول در تاریخ، بیان کرد: مطبوعات یعنی آنچه چاپ و در شمارگان بالا توزیع می‌شود که موجب شکل‌گیری آراء، مشارکت و نظارت می‌شود.
وی مطبوعات را دارای سه نوع مطلب یعنی خبر، گزارش و نظریات دانست و تصریح کرد: سه نوع کالا از سوی مطبوعات در اختیار مردم گذاشته می‌شود که مهمترین نتیجه‌ی انتشار این سه نوع مطلب واقع‌نمایی حیات فردی و اجتماعی است. جامعه‌ای که از واقعیات زندگی خود مطلع نباشد به سمت اداره‌ی تمشیت عمومی خود به شکل مناسب پیش نخواهد رفت. دومین نتیجه به این ترتیب اصلاح نگرش‌هاست. اگر نگرش‌های ما عوض نشوند نوع زندگی ما عوض نمی‌شود. مطالب چاپی به شکل‌گیری نگرش‌ها، تمرین مدارا و نظارت منجر می‌شوند.
راسخ با اشاره به نظریه‌ی انتخاب عمومی در آمریکا و تاثیر آن در انگلیس، تعقیب نگرش‌ها و امکان نقد را بیان و تصریح کرد: نقد مبتنی بر نگرش‌هاست و اگر نگرش‌های غنی در جامعه نباشد نقدها سطحی خواهد بود و بر اساس این مسئله امکان نظارت عمومی و سیاسی ایجاد می‌شود و فضائل در جامعه رشد می‌کنند.
وی افزود: ما پیش از آنکه به جامعه‌ی مدنی بپردازیم باید به شجاعت مدنی بپردازیم. جامعه‌ی ایرانی بعد از سرکوب مغول دچار سرکوب بوده است و واجد شرایط مدنی نیست. از اینرو مردم دچار چند شخصیتی می‌شوند و این مسئله مانع شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و ارتقاء فرهنگی است. مطبوعات در این میان فضیلت شجاعت را می‌توانند گسترش دهند. گفتن از برخی چیزها در بعضی زمان‌ها موجب می‌شود که حکومت‌ها حقوق مردم را به رسمیت بشناسند.
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، لازمه‌ی کارکرد مطبوعات در دموکراسی را داشتن آزادی و غنا در ماهیت آنها دانست و اظهار کرد: مطبوعات هر آنچه که در کشور جرم نیست را از دید حکومت می‌توانند بنویسند و جرایم البته باید تفسیر شوند و ناقض حقوق شهروندی نباشند.
وی افزود: دو مسئله وجود دارد. اول آنکه از دموکراسی نمی‌توان گذشت و لازمه‌ی دموکراسی گردش اطلاعات است و دوم اینکه از مطبوعات نمی‌توان گذشت زیرا مطبوعات برای اینکه گردش اطلاعات معنا داشته باشد لازم هستند اما آزادی مطبوعات امری تضمین شده نیست.
راسخ در ادامه‌ی سخنان خود مطبوعات را دارای آسیب‌هایی دانست و گفت: وجود این آسیب‌ها اصل مسئله را زیر سوال نمی‌برد و حکومت‌ها به این بهانه نمی‌توانند مطبوعات را تعطیل کنند. اولین آسیب مطبوعات این است که از آنها توقع بیشتر داشته باشیم و دوم اینکه مطبوعات به فرهنگ و ساختار قدرت بی‌توجه باشند یعنی مطبوعات زمانی می‌توانند کارکرد داشته باشند که آهنگ حرکت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.
وی با اشاره به فشار مطبوعات و دخالت آنها در زندگی خصوصی احمدشاه در دوره‌ی قاجار مطبوعات را از زبان شاه فضول‌باشی خواند و گفت: اگر مطبوعات به حریم خصوصی دست درازی کنند به اصل وجود مطبوعات لطمه می‌زنند و یکی از آسیب‌های مطبوعات پرداختن به امور نسبتا نامهم است.
راسخ مساله‌ی مهم برای مردم در درجه‌ی اول را با اشاره به نظرسنجی درباره‌ی کلینتون در آمریکا امنیت و نظم دانست و بیان کرد: مطبوعات در یک فضای سیاسی و فرهنگی که خودشان ساخته‌اند و نسبتی با واقعیت ندارد کار می‌کنند؛ لذا اگر نمی‌توانیم از آزادی و غنای مطبوعات بگذریم باید از ناحیه‌ی جامعه‌ی مدنی و مردمان عضو جامعه‌ی سیاسی آسیب‌های مطبوعات را در نظر بگیریم وگرنه مطبوعات کارکردی برای دموکراسی ندارند.
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت جامعه‌ی مدنی در توجه به آسیب‌های مطبوعات، تاکید کرد: مطبوعات باید آزاد باشند زیرا باب دموکراسی‌اند و دموکراسی ارزش پایه است اما مطبوعات را باید با اخلاق و خودتنظیمی حفظ و کنترل کنیم.
آیت‌الله عمید زنجانی: نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود
رییس سابق دانشگاه تهران تصریح کرد: آزادی در حوزه مطبوعات باید در راستای رسالت و اهداف مطبوعات باشد.
آیت‌الله عمید زنجانی اظهار کرد: گاه حقوق مطبوعات با حق آزادی اشتباه می‌شود. مطبوعات مقوله‌ی مستقلی است که خصوصیات ویژه‌ی خود را دارد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی در چند اصل به آزادی پرداخته، خاطرنشان کرد: در جایی از قانون اساسی کلمه "بیان" آمده است. مثلا در اصل 55 قانون اساسی در مورد صداوسیما آزادی بیان مطرح شده است. همچنین مساله آزادی در اصول دیگر از فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است.
عمید زنجانی با بیان اینکه اگرچه مطبوعات از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند؛ اما باید این مباحث را از هم جدا کرد، گفت: مطبوعات شان بالاتری دارند. وقتی از حقوق مطبوعات صحبت می‌کنیم نباید اهداف مطبوعات را فراموش کنیم. نشریات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانه‌ی عمومی، رسالت و اهدافی دارد که اگر آزادی را در حوزه مطبوعات می‌خواهیم مطرح کنیم باید در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادی مطلق در اصل نهم یا اصل سوم قانون اساسی آمده است.
رییس سابق دانشگاه تهران با بیان اینکه آزادی در حوزه مطبوعات باید در راستای رسالت و اهداف مطبوعات باشد، گفت: باید ببینیم مطبوعات به عنوان رسانه عمومی در جامعه چه کار می‌خواهد بکند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسیم می‌کنند اول مطبوعاتی برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی، فرهنگ و فرهنگ‌سازی هستند و دوم مطبوعات سیاسی که در خدمت احزاب هستند.
وی ادامه داد: اصل 24 قانون اساسی به مساله احزاب پرداخته، آنچه در اصل 24 درباره احزاب و محدودیت‌های احزاب بیان شده در مورد مطبوعات هم صدق می‌کند.
وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی گفت: دو محدودیت برای آزادی مطبوعات در این اصل بیان شده؛ اول اینکه مخل مبانی اسلام نباشند و دوم اینکه مخل حقوق عمومی نباشند. ولی در اصل 26 قانون اساسی وقتی مساله احزاب را ذکر می‌کند محدودیت دیگری نیز بیان می‌شود مانند اینکه احزاب نباید اصل استقلال، آزادی کشور و تمامیت ارضی را نقض کنند و مخل به مبانی اسلام و اساس جمهوری اسلامی باشند.
عمید زنجانی با اشاره به تفاوت محدودیت‌ها در اصل 26 و 24 قانون اساسی اظهار کرد: در واقع دو محدویت هم مربوط به مطبوعات سیاسی و هم غیرسیاسی است اما سه محدودیت اضافی اصل 26 مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم می‌شود. اینجاست که اشتباه رخ می‌دهد و تصور می‌شود آزادی‌هایی که برای مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سیاسی مضیق است.
رییس سابق دانشگاه تهران با بیان اینکه مطبوعات سیاسی هم مصداق اصل 24 و هم اصل 26 قانون اساسی هستند، گفت: در اصل 24 قانون اساسی گفته نشده آزادی مخالف اصل 9 این قانون باشد چون در آنجا آزادی و مطبوعات به معنای کلی است. اصل 9 قانون اساسی تصریح می‌کند که نمی‌توان به استناد یکی از این سه اصل دیگری را نفی کرد در واقع نمی‌توان به استناد استقلال، آزادی را نفی کرد یا به استناد آزادی، استقلال را نفی کرد. نمی‌شود به بهانه آزادی تمامیت ارضی کشوررا زیر سوال برد و زمینه برای زمزمه‌های جدایی را فراهم کرد. نمی‌توان به صورت مجرد به اصل 9 استناد کرد.
عمید زنجانی با اشاره به تصریح اصل 9 قانون اساسی گفت: معتقدم قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی خوب دنیاست این را بر اساس حقوق اساسی تطبیقی می‌گویم. قانون اساسی ما هرگونه بهانه‌ای را سلب کرده که بتوان از عناوینی مثل استقلال، تمامیت ارضی و آزادی سوء استفاده یا هدف شومی را دنبال کرد.
وی ادامه داد: وقتی مساله صدمه به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حسن نظر و سوء نظر مطرح نیست، فرقی نمی‌کند کسی با حسن نظر کاری را انجام دهد یا با سوءنظر. زیرا قبح فعلی دارد و داشتن قبح فاعلی یا نداشتن آن مهم نیست. مثلا نوشته‌ای با مبانی اسلامی سازگار نیست و مخل آن است. این نوشته ذهن‌ها را آشفته می‌کند و سامان فکری را از افراد می‌گیرد و اعتقادات مردم را سست می‌کند. نویسنده‌ای که با حسن نیت مطلبی را نوشته است مصداق اصل 24 و 26 قانون اساسی یا جرائم مطبوعاتی است. منتها هیات منصفه در رسیدگی این حسن نیت را در نظر خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه ترکیه آزادترین قوانین را در زمینه حقوق مطبوعات دارد، عنوان کرد: در مقدمه قانون اساسی ترکیه آمده است که شش اصل آتاتورک حاکم بر این قانون است از جمله اینکه راجع به دولت و دین هیچ چیزی نوشته نشود.
رییس سابق دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مساله آزادی مطبوعات هم معنا می‌یابد، گفت: مطبوعات در راستای اهدافش به مساله نشر افکار برخورد می‌کنند. نشر افکار یکی از اهداف مطبوعات و صداوسیما است و از آنجایی که افکار یک نواخت نیست، افکار متفاوت، متضاد و گاه همسو یا ناهمسو مطرح می‌شود.
وی افزود: باید پشت نشر افکار، تنویر افکار باشد یعنی قصد این باشد که افکار روشن شود نه اینکه آشفته شود. نباید به بهانه آزادی مطبوعات حیثیت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نمی‌توانند به بهانه آزادی بیان، آزادی حقوق افراد را لکه‌دار کند یا مخل به مبانی حقوق عمومی باشند. آنها نباید حقوق افراد را دستکاری بکنند یا در جامعه زمینه نقض حقوق عمومی را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه مطبوعات گاهی می‌توانند حیثیت افراد را مورد تعرض قرار دهند، افزود: امنیت به معنای مصونیت حقوق افراد از تعرض است. آزادی مطبوعات را باید در کنار این معنا کرد. هیچ کدام از مفاهیم حقوقی را نمی‌توان مطلق مورد بحث قرار داد. تبعا حق مطبوعات که آزادی است محدودیت‌هایی در کنار خود دارد که قانون اساسی آنها را در دو جمله‌ی "عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومی" بیان کرده است.
وی در پایان با بیان اینکه 25 سال سابقه تحقیق در حقوق اساسی را دارد، خاطرنشان کرد: مطبوعات سیاسی مازاد بر اینکه مصداق اصل 24 قانون اساسی هستند مشمول اصل 26 هم می‌شوند.
طبق قانون هم برای شروع به کار و هم در جریان کار مطبوعات باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در قوانین اساسی برخی کشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیش‌بینی نشده است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد.
دکتر حسین مهر پور: دست اندرکاران مطبوعات باید امنیت خاطر داشته باشند
دکتر حسین مهرپور نیز درباره‌ی هیات نظارت و نقش آن در تامین و تحدید آزادی مطبوعات سخن گفت و اظهار کرد: یک جنبه از آنچه به مساله‌ی مطبوعات مربوط می‌شود هم تامین آزادی مطبوعات و هم پرداختن به محدودیت استثنایی است که در اصل 24 قانون اساسی آمده است که مربوط به نهادی می‌شود که در نظام قانونی و مطبوعاتی ما به عنوان هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ده سال عضو هیات نظارت در مطبوعات بوده است، اظهار کرد: تفسیر آزادی مطبوعات را قانون اساسی بر عهده‌ی قانون مطبوعات گذاشته است و برای اینکه ساز و کاری برای آزادی مطبوعات گذاشته باشد و برای جلوگیری از تنگ‌نظری‌ها، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی و محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه آزادی مطبوعات از جهات مختلف مطرح است گفت: یکی از جهات آن این است که دست‌اندرکاران مطبوعات امنیت خاطر داشته باشند همچنین نفس اینکه کسی نشریه‌ای داشته باشد خیلی مهم است که آیا این کار تابع ترکیبات سخت‌گیرانه است یا افراد راحت‌تر می‌توانند نشریه‌ای داشته باشند.
وی افزود: در قوانین اساسی برخی کشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیش‌بینی نشده است و قانون محدودیتی ایجاد نمی‌کند. مثلا در قانون اساسی ایتالیا در اصل 21 آن عنوان شده است که «مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند...» در موارد فوری پیش‌بینی شده که از سوی مقامات انتظامی نشریات توقیف شوند ولی باید ظرف 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی برسد و چنانچه ظرف 24 ساعت مقام قضایی اقدام پلیس را تایید نکند توقیف باطل است.
مهرپور در ادامه گفت: در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. قوانین مطبوعاتی مختلفی در ایران تصویب شده است. اولین قانون به سال 1326 هجری قمری بر می‌گردد و آخرین قانون مربوط به سال 1364 با اصلاحیه‌ی 1379 است. اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال 1358 تصویب شد اما مبنای بحث ما قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحیه‌ی 79 آن است.
وی در ادامه اظهار کرد: طبق قانون مطبوعات انتشار نشریه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امکان‌پذیر است و پنج شرط برای متقاضی در نظر گرفته شده است اما در اصلاحیه‌ی سال 79 شرط ششمی که عبارت بود از پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی اضافه شد.
مهرپور با بیان اینکه رسیدگی به درخواست صدور پروانه‌ی متقاضی و مدیر مسوول طبق ماده‌ی 11 بر عهده‌ی هیات نظارت بر مطبوعات است، گفت: اعضای هیات طبق قانون سال 64 پنج نفر پیش‌بینی شده بودند اما در اصلاحیه‌ی 79 دو نفر دیگر نیز اضافه شدند. این دو نفر عبارتند بودند از یکی از اساتید حوزه‌ی علمیه و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین عنوان شده بود که قاضی عضو هیات یکی از قضات دادگستری باشد و دیگر لازم نبود مانند قبل یکی از قضات دیوان عالی باشد.
وی افزود: در اولین قانون در سال 1326 تصریح نشده بود که برای انتشار نشریه مجوز گرفته شود ولی باید متقاضی در اداره‌ی معارف التزام شرعی می‌داد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به دو وظیفه‌ی هیات نظارت اظهار کرد: نخستین وظیفه تشخیص صلاحیت قانونی داوطلبان، اعلام نظر در مورد قبول یا رد پروانه است و دومین وظیفه نظارت بر عملکرد نشریه است که احیانا می‌تواند منجر به توقیف یا لغو پروانه‌ی نشریه شود.
مهرپور ادامه داد: طبق قانون سال 64 وظیفه‌ی اول بر عهده‌ی هیات نظارت بر مطبوعات است و ماده‌ی 13 هیات نظارت را مکلف کرده بود که ظرف سه ماه بررسی کند و اگر اجازه‌ی انتشار نشریه را داد به وزیر ارشاد اعلام کند و آن مرجع ظرف دو ماه باید پروانه صادر کند و اگر هم رد کردند رد آن باید مستدل باشد. در قانون 64 مشخص نبود که این مراجع چگونه درباره‌ی شرایط متقاضی تحقیق می‌کنند و این کار به روشی که هیات نظارت تشخیص می‌داد، موکول شده بود.
مهرپور با بیان اینکه رد درخواست‌ها چندان مستدل ذکر نمی‌شد، اظهار کرد: در اصلاحات سال 79 تبصره‌ای به ماده‌ی 9 قانون اضافه شد و هیات نظارت مکلف شد از مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی در مورد متقاضیان استعلام کند و باید حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هیات نظارت اعلام می‌کردند و در قانون ذکر شده بود اگر از سوی مراجع مذکور در مدت قانونی پاسخی نرسید صلاحیت متقاضی تایید می‌شود. معمولا این مدت رعایت نمی‌شد و مشکلی که در عمل هیات نظارت با آن روبه‌رو بود مساله‌ی استعلام از برخی مراجع بود؛ زیرا معمولا و در بسیاری از مواقع اگر نظری می‌دادند، مستندات آن ذکر نمی‌شد و یا آنکه ذکر می‌کردند به صلاح نیست؛ اما چرایی آن ذکر نمی‌شد. این مشکلی بود که تا پایان دوره‌ای که من در هیات نظارت بودم با آن روبه رو بودیم و معمولا هم هیات نمی‌توانست خلاف نظر برخی مراجع پروانه‌ای صادر کند.
وی در ادامه گفت: چندین بار تلاش کردیم که این موضوع را در کانال قانونی آن قرار دهیم. در اصلاحیه‌ی سال 79 ذکر شده است که تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما متقاضی می‌توانست به دیوان شکایت کند و معمولا دیوان دستور هیات را رد می‌کرد و پروانه صادر می‌شد.
وی در ادامه گفت: اختیار توقیف نشریه یا لغو پروانه اصولا به عهده‌ی هیات نبود اما رویه‌ای که باب شده بود این بود که معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده‌ی 27 هیات نظارت عمل می‌کرد. قانون این بود که هر گاه در نشریه‌ای به رهبر، مراجع مسلم تقلید و ... توهین شود پروانه‌ی آن لغو می‌شد اما این موضوع تصریح نداشت که چه کسی پرونده را لغو می‌کند و این تلقی وجود داشت که مناسب‌ترین مرجع هیات نظارت بر مطبوعات است. من بیش از یکی، دو یا سه مورد سراغ ندارم که از این ماده استفاده شده باشد.
وی ادامه داد: طبق ماده‌ی 27 مورد دیگری برای لغو یا توقیف پروانه در اختیار هیات نبود اما در اصلاحات 1379 بر صلاحیت هیات از این حیث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمی در جهت محدود کردن مطبوعات به عمل آمد که بخشی به اختیارات هیات بر می‌گشت که نمی‌توانست در مواردی توقیف کند. در آن سال دادگستری فعالیت نسبتا زیادی در توقیف مطبوعات داشت و یادم می‌آید در یک بعدازظهر ده الی 12 روزنامه توقیف شد استناد هم بر این توقیف‌ها بند 5 اصل 156 قانون اساسی و ماده‌ی 13 قانون اقدامات تامینی 1339 بود.
مهرپور با بیان اینکه یک بار دادگستری تهران خطاب به مطبوعات اطلاعیه‌ای صادر کرد که اگر در رسانه‌ها راجع به مذاکره با آمریکا و ترغیب آن مطلبی منتشر شود جرم است، ادامه داد: طبق این اطلاعیه اگر مطبوعات این کار را می‌کردند تحت تعقیب قرار می‌گرفتند ما در آن زمان هم نوشتیم که این کار خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: وزیر ارشاد در اصلاحات 79 مسوول تصمیمات هیات نظارت شناخته می‌شد و باید در مقابل مجلس پاسخگو می‌بود در ارتباط با اختیارات هیات نظارت دو اختیار نسبتا مهم در این قانون بر عهده‌ی آن گذاشته شد در ماده‌ی 12 اصلاحی آمده است که هیات نظارت طبق شرایط مندرج در آن ماده می‌تواند نشریات را توقیف کند به جز یکی دو مورد ولی اگر توقیف کرد پروانه را باید به دادگاه ظرف یک هفته بفرستد. اما مدت قانونی برای رسیدگی مرجع قضایی تعیین نشده و این یکی از مشکلات و نواقص است.
وی ادامه داد: همچنین تبصره‌ای به ماده‌ی 11 قانون اضافه شده که اگر صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده‌ی نه را ساقط شود پروانه‌ی نشریه لغو شود.همچنین در باره‌ی پاینبدی و التزام به قانون اساسی این مساله نظری شد و اگر هیات نظارت تشخیص دهد می‌تواند پروانه‌ی نشریه‌ای را لغو کند. در سال 64 دادستان می‌توانست به مدت 10 روز نشریه را توقیف کند که در قانون فعلی جای آن خالی است.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 79 اصلاحی در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحیه‌ی 79 برآمد اما بر مبنای نظر مقام معظم رهبری این اصلاحیه از دستور کار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبری این بود که طرح این اصلاحیه مصلحت نیست زیرا در این اصلاحیه تقریبا همه‌ی اصلاحاتی که مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بین می‌رفت
