در این همایش عباس کریمی رئیس دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران گفت: اطلاعات زمانی می‌تواند در مورد حقوق مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرد که افراد بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه دمکراسی بهترین شیوه حکومت است عنوان کرد: در حکومت مبتنی بر دمکراسی جهل تصمیم‌ها را به بیراهه می‌برد و تنها راه آگاهی دادن به مردم مطبوعات است.
کریمی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مطبوعات دستاویزی برای انحراف افکار عمومی شده است، افزود: محدودیت‌هایی در اعلامیه‌های حقوق بشر برای آزادی مطبوعات در نظر گرفته شده است. همانطور که آزادی مطبوعات یک ضرورت است محدودیت آنها نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
در ادامه این همایش تخصصی دکتر حسین مهرپور عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره هیات نظارت و نقش آن در تامین و تحدید آزادی مطبوعات گفت: تفسیر آزادی مطبوعات را قانون اساسی بر عهده قانون مطبوعات گذاشته است و برای اینکه ساز و کاری برای آزادی مطبوعات گذاشته باشد و برای جلوگیری از تنگ‌نظری‌ها، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی و محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
وی که در سال‌های 1375 تا 1385 عضو هیات نظارت بر مطبوعات بود، اظهار داشت: برای تامین آزادی مطبوعات چند شرط لازم است. یکی از شروط آن این است که دست‌اندرکاران مطبوعات امنیت خاطر داشته باشند.
مهرپور خاطرنشان کرد: در قوانین اساسی برخی کشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیش‌بینی نشده است و قانون محدودیتی ایجاد نمی‌کند.
در ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. قوانین مطبوعاتی مختلفی در ایران تصویب شده است. نخستین قانون به سال 1326 هجری قمری است و آخرین آن در سال 1364 با اصلاحیه‌ای در سال 1379 تصویب شد.
وی در مورد ایرادات قانون مطبوعات تصریح کرد: طبق قانون سال 64 هیات نظارت ظرف 3 ماه بایستی صلاحیت‌ها را بررسی می‌کرد و وزارت ارشاد ظرف 2 ماه مجوز را صادر می‌کرد.
در این قانون مشخص نبود که چطور این تحقیق باید صورت بگیرد. در اصلاحیه سال 79 هم که هیات نظارت موظف شد تا از مراجع ذیصلاح مستندات قانونی صلاحیت یا عدم آن‌را بخواهد، مشخص نشد دادگستری، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تا چه زمانی فرصت دارند که استعلام هیات نظارت را جواب دهند.
مشکلی که در عمل هیات نظارت با آن روبه‌رو بود مسئله استعلام وزارت اطلاعات بود. معمولا این وزارتخانه مستندات خود را ذکر نمی‌کرد. درصورتی‌که قانون صراحتا اعلام می‌کند که باید به فرد متقاضی دلیل رد صلاحیت را اعلام کنیم.
مهرپور در مورد نظارت بر عملکرد نشریات بعد از اخذ پروانه گفت: اختیار توقیف نشریه یا لغو پروانه اصولا به‌عهده هیات نبود اما رویه‌ای که باب شده بود این بود که معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده 27 هیات نظارت عمل می‌کرد.
قانون این بود که هر گاه در نشریه‌ای به رهبر، مراجع مسلم تقلید و... توهین شود پروانه آن لغو می‌شد اما مشخص نبود که چه کسی پرونده را لغو می‌کند و این تلقی وجود داشت که مناسب‌ترین مرجع هیات نظارت بر مطبوعات است. من بیش از یکی، دو یا سه مورد سراغ ندارم که از این ماده استفاده شده باشد.
طبق ماده 27 مورد دیگری برای لغو یا توقیف پروانه در اختیار هیات نبود اما در اصلاحات 1379 بر صلاحیت هیات از این حیث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمی در جهت محدود کردن مطبوعات به عمل آمد که بخشی به اختیارات هیات بر می‌گشت که نمی‌توانست در مواردی توقیف کند.
در آن سال دادگستری فعالیت نسبتا زیادی در توقیف مطبوعات داشت و یادم می‌آید در یک بعدازظهر 10 الی 12 روزنامه توقیف شد، استناد هم بر این توقیف‌ها بند 5 اصل 156 قانون اساسی و ماده 13 قانون اقدامات تامینی 1339 بود.
یک بار دادگستری تهران خطاب به مطبوعات اطلاعیه‌ای صادر کرد که اگر در رسانه‌ها راجع به مذاکره با آمریکا و ترغیب آن مطلبی منتشر شود جرم است.
در ادامه نشست، ناصر کاتوزیان عضو حقوقدان شورای بازنگری قانون اساسی سخنرانی خود را در 2 بخش اصل آزادی مطبوعات و نقدی بر قانون اساسی ارائه کرد. وی افزود: براساس اصل 24 قانون اساسی دلایل آزادی مطبوعات بیان شده است.
از لحن قانون چنین برمی‌آید که اصل بر آزادی مطبوعات است. دومین نتیجه از این اصل این است که حدود و تفسیر آزادی را باید قانون تعیین کند بنابراین با بخشنامه و فرمان نمی‌توان مطبوعات را محدود کرد. توقیف و محدود کردن نشریات به امر کیفری در صلاحیت دادگاه است و نیاز به قانون دارد.
هیات نظارت در مقامی نیست که کسی را از شغلش محروم کند.
وی یادآور شد: آزادی مطبوعات هم به صلاح مردم است هم به صلاح دولت‌ها. مردم با این وسیله می‌توانند در امور فرهنگی، سیاسی و... مشارکت داشته باشند.
وقتی مردم در دسترسی به اطلاعات محدود باشند به شایعه روی می‌آورند. مردم به صدای آمریکا و بی‌بی‌سی که صداهای ناهنجار تلویزیون‌های خارجی است گوش می‌دهند.
کاتوزیان اظهار داشت: در قانون مطبوعات می‌بینیم که در اصل 24 این استثنا احصا شده است به مبانی اسلام و حقوق عمومی در حالی که در ماده 6 قانون مطبوعات، احکام اسلامی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح شده است.
به‌طور مثال اگر در روزنامه مطلبی بنویسیم که خلاف این موارد باشد دولت حق دارد براساس این مسئله مطبوعات را ببندد و نویسنده را نیز به زندان بیندازد. من از شورای نگهبان قانون اساسی انتظار دارم تا نگهبان حقوق ملت در برابر دولت باشد، دولت خود مقتدر است اما مردم ممکن است مورد ظلم قرار بگیرند و اگر قانونی خلاف قانون اساسی تصویب و وضع شود باید جلوی آن را بگیرد که از حقوق مردم حفاظت کرده باشد.
توسعه قوانین اسلام در قانون اساسی به احکام اسلامی و حقوق خصوصی در قانون مطبوعات برخلاف قانون اساسی است.
در ادامه، عمید زنجانی رئیس سابق دانشگاه تهران گفت: گاه حقوق مطبوعات با حق آزادی اشتباه می‌شود. مطبوعات مقوله مستقلی است که خصوصیات ویژه خود را دارد.
وی با اشاره به اینکه حق آزادی بیان در اصل 55 قانون اساسی در مورد صدا و سیما مطرح شده است، افزود: اگرچه مطبوعات از حق آزادی بیان استفاده می‌کنند؛ اما باید این مباحث را از هم جدا کرد.
وقتی از حقوق مطبوعات صحبت می‌کنیم نباید اهداف مطبوعات را فراموش کنیم. نشریات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به‌عنوان رسانه عمومی، رسالت و اهدافی دارد که اگر آزادی را در حوزه مطبوعات می‌خواهیم مطرح کنیم باید در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادی مطلق در اصل نهم یا اصل سوم قانون اساسی آمده است. باید ببینیم مطبوعات به‌عنوان رسانه عمومی در جامعه چه کار می‌خواهد بکند.
