به گزارش همشهری آنلاین، مدتهاست که بحث وجود و حضور پزشکان متخصص و افراد دارای تخصص در حوزه پزشکی، محل بحث فراوانی قرار گرفته است. عدهای ابراز نگرانی میکنند که آینده، از این حیث برای ما چندان امیدبخش نیست. در توجیه حرف خودشان هم، اشاره میکنند که هم داوطلبان پزشکی تخصصی کم هستند و کسی رغبت نمیکند به این سمت و سو بروند و بیشتر پزشکان عمومی هم، ترجیح میدهند به جای ورود به شاخههای تخصصیتر، آموزشهای مربوط به زیبایی و ترمیم و ... را ببینند که درآمد بیشتری دارد.
گروهی دیگر از موج مهاجرتها صحبت میکنند که ممکن است مراکز درمانی ما را تهی از چنین نیروهایی سازد. اما چاره چیست و چه باید کرد؟
به هر حال آیندهنگری و آیندهپژوهی، بخشی از فرآیند سلامت و پزشکی ماست و باید بدانیم که چه چیزی در انتظار ماست و چه چیزهایی را باید اصلاح کنیم.
همین امر باعث شده تا متولیان امر نیز، دست به کار شده و در برنامه هفتم توسعه، که این روزها بحث پیرامون آن زیاد است، فکری برای کمبود پزشکان متخصص کنند. اما آیا این نکتههایی که در این برنامه به آن اشاره شده، درست و به سامان است یا جای تأمل و تدقیق بیشتری دارد؟ در این باره از امیرعلی رضایی، پژوهشگر حوزه سلامت خواستیم که در یادداشتی، بحثهای مطرح شده در برنامه هفتم را بیشتر مورد واکاوی قرار دهد و آنچه پیش رو دارید حاصل دقت نظر این پژوهشگر در این باره است.
در بند «ج» ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا نسبت پزشک متخصص به عمومی را به حداقل عدد یک برساند. اما این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا ابهامات آن مورد بررسی قرار بگیرد و شفاف شود.
یکی از مهمترین ابهامات این بود که برخی از نمایندگان مجلس بند یاد شده را مخالف و مانع افزایش ظرفیت پزشک متخصص میدانستند و در ادامه گرهگشایی از ابهام موجود درباره ظرفیت پزشک متخصص در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
ابتدا این سؤال مطرح است که نسبت پزشک متخصص به عمومی در نظام سلامت سایر کشورها چه میزان است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت نسبت پزشک متخصص به عمومی تابعی از ساختار ارائه خدمت در هر کشور است. در کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا، ژاپن، آمریکا، استرالیا و انگلیس هم نسبت متخصص به غیرمتخصص بین ۴۱ تا ۶۰ درصد است.
نکته مهم هم بالا بودن نسبت متخصص به عمومی در این کشورها به دلیل بالا بودن تعداد متخصصان پزشک خانواده است که عمدتاً در ساختار نظام ارجاع به کار گرفته میشوند. بنابراین بیشتر بودن نسبت متخصص به عمومی به معنای بهتر بودن ساختار ارائه خدمات سلامت نیست و این نسبت، تابعی از سیاستهای کلان بخش سلامت در هر کشوری به شمار میرود.
سؤال دیگر هم این است که آیا باقی ماندن نسبت عدد در برنامه هفتم، سبب کاهش تربیت پزشک متخصص خواهد شد؟
در این باره هم باید گفت که پس از انتشار پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه، موضعگیریهای متفاوتی درباره نسبت مطرح شده (عدد یک) در این پیشنویس صورت گرفت. عدهای عدد یک را در حال حاضر محقق شده میدانند و معتقدند که برنامه هفتم توسعه مانعی برای افزایش ظرفیت پزشک متخصص و رفع کمبودهای احساس شده در مناطق مختلف کشور است. برای رفع ابهام از این موضوع باید به صورت دقیقتری این نسبت بررسی شود. در مخرج این کسر (نسبت متخصص به عمومی) تعداد پزشکان عمومی قرار دارند و پزشکان متخصص در صورت این کسر جای گرفتهاند. با فرض نسبت یک در برنامه هفتم و یک به یک بودن این نسبت در ابتدای برنامه، با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشک عمومی که به ۲ برابر شدن ظرفیت پزشک عمومی در ۳ سال آینده منجر خواهد شد، باید ظرفیت متخصصان هم ۲ برابر شود تا این نسبت بر همان عدد یک باقی بماند و اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود. بنابراین تعداد متخصص در لایحه پیشنهادی به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که تاکیدات بسیار زیادی از سوی مقام معظم رهبری درباره ریلگذاری مسیر توسعه کشور بر اساس نیاز واقعی و مبتنی بر آمایشهای سرزمینی وجود دارد.
بر اساس آمایش سرزمینی صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه بهداشت و درمان و مستند به صفحه ۲۷۱ این گزارش، دامنه مطلوب شاخص نسبت پزشک عمومی به متخصص حدود یک است که این موضوع متناسب با جهتگیری کلان دولت در جهت رفع کمبود پزشک و در عین حال مراقبت از حیف و میل بیتالمال و حفظ کیفیت درمان و سلامت عموم جامعه میباشد.
بر این اساس به نظر میرسد ابهامات نمایندگان مجلس درباره نسبت یک مطرح شده در برنامه هفتم توسعه مربوط به افزایش ظرفیت متخصص رفع خواهد شد و با اتکا به آمایشهای سرزمینی صورت گرفته در نهادهای مرجع کشور، نظام سلامت میتواند کیفیت و کمیت نیروی انسانی خود را برای رفع نیازهای واقعی کشور بسیج کند.
بیشتر بخوانید: