همشهری آنلاین - فتانه احدی : میثم یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره به همشهری می‌گوید: قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همانگونه که طرح دعوی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است، اعلام گذشت و رضایت نیز از حقوق قانونی شناخته شده است.
او ادامه می‌دهد: از نظر حقوقی رضایت نامه به سندی گفته می‌شود که رضایت دهنده به واسطه امضای آن اراده اش درباره عمل حقوقی را اعلام می‌کند.
اما رضایت نامه معتبر چه شرایطی باید داشته باشد؟ او می‌گوید: مفاد رضایت نامه نباید با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مغایرت داشته باشد. رضایت نامه‌ای که موضوع آن غیر قانونی، نامشروع یا مغایر با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه است، باطل و بلا اثر خواهد بود. از آنجاکه رضایت نامه، سندی است که بر اعلام رضایت و اراده رضایت دهنده دلالت می‌کند به همین دلیل این سند در صورتی معتبر است که رضایت دهنده آن را با اختیار و اراده خودش امضا کرده باشد. به عبارت دیگر، رضایت دهنده در هنگام امضای رضایت نامه باید از مفاد آن اطلاع پیدا کند و همچنین داشتن قصد اجرای مفاد این سند در هنگام امضای آن الزامی است. یعنی رضایت‌دهنده در هنگام امضای این سند باید قصد اجرای مفاد آن را داشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رضایت نامه می‌تواند به صورت رسمی یا غیر رسمی تنظیم شود، می‌گوید: رضایت نامه در صورتی رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران صلاحیت دار قانونی تنظیم شود. رضایت نامه عادی نیز به رضایت نامه‌ای گفته می‌شود که توسط رضایت دهنده امضا شود اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسد.
او ادامه می‌دهد: در رضایت حقوقی با اعلام رضایت بی قید و شرط تعهد و جبران خسارات از عهده مقصر ساقط می‌شود. اما در اعلام گذشت و رضایت کیفری با توجه به قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم، پیگیری و اعمال و اجرای مجازات مجرم منتفی و یا باعث تخفیف مجازات می‌شود.
یوسفی درباره رضایت مشروط اینگونه می‌گوید: در قانون چیزی با عنوان رضایت مشروط نداریم و رضایت باید مطلق و صریح و بی قید و شرط باشد. گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. یعنی بعد از اعلام گذشت، دیگر امکان پیگیری موضوع یا ادعای خسارت وجود ندارد .برای گرفتن رضایت در پرونده بهتر است که رضایت خواهان یا شاکی در دادگاه و یا دادسرا یا اجرای احکام گرفته شود.