و به‌زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
دکترمحمدرضا وکیلیان در گفت‌وگو با مهر، به اظهارات برخی مسئولان متولی امحای زباله‌های بیمارستانی به دادستانی کل برای پیگیری اقدامات انجام شده اشاره وبیان‌کرد: بررسی‌ها هنوز به اتمام نرسیده و همچنان ارزیابی نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.
آیین‌نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها پس از سال‌ها از تصویب این قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد. با این همه با وجود گذشت بیش از 12 ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام خاص و قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است.
باوجود این، انتظارها از نحوه امحای صحیح به درستی محقق نشده است و این امر باعث گردیده پرونده زباله‌های بیمارستانی بار دیگر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: وزارت بهداشت و محیط‌زیست برای اقدام جهت امحای صحیح زباله‌های بیمارستانی، محدودیت و معذوریت‌هایی را مطرح می‌کنند که تا حدودی قابل‌قبول است و باید برطرف گردد.
اما با این حال از نظر دادستانی کل کشور، موضوع زباله‌های بیمارستانی از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید در امحای آن غفلتی صورت گیرد.
وکیلیان خــاطر نشان کرد: دستگاه‌های متولی باید برای امحای صحیح زباله‌های عفونی براساس آیین‌نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها عمل کنند، در غیراین صورت دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شده و تذکرات لازم را خواهد داد.
این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه اختصاص 10درصد از عوارض سالانه نوسازی به‌منظور جمع‌آوری، حمل‌ونقل، بازیافت و دفع زباله‌های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست‌محیطی و بهداشتی مخالفت کرده و این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروزصبح مجلس لایحه اختصاص 10درصد از عوارض سالانه نوسازی به‌منظور جمع‌آوری، حمل‌ونقل، بازیافت و دفع زباله‌های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست‌محیطی و بهداشتی را بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.
گفتنی است این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون کشاورزی رد شده بود، اما کمیسیون بهداشت و درمان آن را تایید کرده بود.
این گزارش می‌افزاید که کمیسیون امنیت ملی به‌دلیل عدم‌موافقت وزارت کشور با تصویب این لایحه، امکانات محدود شهرداری‌ها و کاسته‌شدن ظرفیت عمرانی شهرداری‌ها و اینکه قانونی در این زمینه وجود دارد که در حال بهره‌برداری است، این لایحه را رد کرده بود. بنا بر این گزارش از مجموع 236نماینده حاضر در صحن علنی، لایحه فوق با 95رای موافق، 49رای مخالف و 14رای ممتنع مورد تصویب قرار نگرفت و از دستور کار مجلس خارج شد.