براساس همین سیاست‌های بازجویی است که منتقدان دولت لندن اتهامات مهمی را علیه سازمان MI5 و همدستی آن برای شکنجه شهروندان انگلیسی مطرح می‌کنند.
تعدادی از افراد شکایت‌هایی را در این باره مطرح کردند مبنی بر اینکه افسران اطلاعات انگلیس از آنها سؤالاتی را پرسیدند که قبلا تحت شکنجه توسط افسران اطلاعات پاکستانی و بنگلادشی پرسیده شده بود، پس از آن گوردون براون- نخست‌وزیر انگلیس- دستور داد تا قوانین سیاست‌های بازجویی بار دیگر نوشته شود. براون همچنین متعهد شد که این سیاست به اطلاع عموم خواهد رسید.
با این وجود، میلیبند روز شنبه به نمایندگان پارلمان و کمیته انتخابی امور خارجه انگلیس گفت: «به‌دلیل به خطر افتادن پرونده‌هایی که در دادگاه در حال جریان است، تصمیم ندارد این سیاست را به اطلاع عموم برساند.» هنگامی که از وی اطلاعات بیشتری در این باره پرسیده شد، تصریح کرد: حتی درصورت روشن شدن پرونده‌های قضائی، سیاست بازجویی کنونی اعلام نخواهد شد به‌دلیل اینکه انجام این کار باعث کمک به دشمنان انگلیس می‌شود.
وزیر امور خارجه انگلیس افزود: سیاست بازجویی از سوی کمیته اطلاعات و امنیت، گروهی از نمایندگان پارلمان و اشراف زادگانی که قرار است بر فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس نظارت داشته باشند، مورد بازبینی قرار گرفته است و کمیته اطلاعات و امنیت انگلیس توانسته بین رازداری و مسئولیت‌پذیری ارتباط برقرار کند.
هنگامی که درباره جنبه اخلاقی دریافت اطلاعات که توسط شکنجه دادن به دست آمده است از میلیبند سؤالی پرسیده شد، وی به کمیته اطلاعات و امنیت گفت: ما هرگز اطلاعات را از طریق اعمال شکنجه به دست نمی‌آوریم و هرگز به یک سازمان اطلاعاتی دیگر نمی‌گوییم که لطفا از آقای ایکس برای ما اطلاعات بگیرید و با توجه به نحوه گرفتن اطلاعات، هیچ‌گاه تعهدات قانونی و اخلاقی خود را زیر پا نمی‌گذاریم.
شواهدی که در دادگاه مطرح شد با این موضوع تضاد داشت. ماه سپتامبر سال گذشته دادگاه منچستر کراون در مورد اینکه چگونه MI5 و پلیس منچستر توسط یک سازمان اطلاعات بدنام پاکستانی لیستی از سؤالات را برای بازجویی تهیه کردند، شواهدی دریافت کرد. این سازمان اطلاعات پاکستانی به‌صورت غیرقانونی رنگزیب احمد، شهروند پاکستانی مظنون را بازداشت کرده بود. هنگامی که احمد 13 ماه بعد به انگلیس تبعید شد، ناخن 3انگشت وی را کشیده بودند. دادگاهی که در مورد بنیامین محمد، یک شهروند انگلیسی که اوایل امسال از زندان گوانتانامو آزاد شده بود برگزار شد، منجر به افشای سؤالاتی شد که MI5 خواسته بود از وی پرسیده شود.
این بازجویی‌ها از بنیامین محمد با اطلاع از اینکه وی در پاکستان شکنجه شده بود، انجام گرفت و دلایلی برای باور کردن این مسئله وجود داشت که وی پس از انتقال به مکانی دیگر، مورد شکنجه قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه انگلیس تصدیق کرد، همکاری میان سازمان‌های MI5 و MI6 با سازمان امنیت خارجه انگلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در طول انجام عملیات ضد‌تروریسم، این خطر را می‌تواند به‌وجود آورد که با بازداشت شدگان بدرفتاری شود.میلیبند در نامه خود به کمیته اطلاعات و امنیت انگلیس نوشت: امکان حذف خطر بدرفتاری با متهمان وجود ندارد.
قضاوتی در این باره باید صورت بگیرد. ما نمی‌توانیم در انزوا دست به این‌گونه اقدامات بزنیم تا از شهروندان انگلیسی محافظت کنیم. وی به این موضوع اعتراف کرد که بعضی از کشورها مسئولیت‌های قانونی و استانداردهای مختلفی دارند که با استانداردها و قوانین انگلیس و نحوه بازداشت افراد و چگونگی رفتار با افراد بازداشت شده متفاوت است. میلیبند افزود: این موضوع باعث توقف همکاری ما با دیگر کشورها نمی‌شود.
با وجود اتهامات همدستی انگلیس در اعمال شکنجه در پاکستان، جایی که افسران اطلاعاتی انگلیس افرادی را که توسط سازمان‌های دیگر دستگیر شده بودند مورد بازجویی قرار می‌دادند و استفاده از شکنجه توسط آنها به‌صورت گسترده با مدرک به ثبت رسیده است، اتهاماتی در مورد همدستی در شکنجه شهروندان انگلیسی بازداشت شده در بنگلادش، مصر و امارات متحده عربی وجود دارد.
میلیبند روز شنبه از پاسخ به سؤالات کمیته اطلاعات و امنیت انگلیس در مورد اتهاماتی که افسران سازمان MI5 سؤالات یکسانی را از بازداشت شدگان پرسیده بودند که قبلا هم توسط افسران اطلاعات خارجی با استفاده از شکنجه از آنها پرسیده شده بود، خودداری کرد و مدعی شد که پاسخ به کمیته ممکن است به ادامه روند رسیدگی به پرونده‌های دادگاه آسیب برساند.پرونده‌هایی که در حال حاضر رسیدگی به آنها در دادگاه در حال جریان است، پرونده‌هایی هستند که دولت انگلیس و سازمان‌های اطلاعاتی آن به خاطر صدمه‌هایی که به قربانیان شکنجه وارد کردند، تحت تعقیب قرار دارند.
میلیبند با اشاره به سیاست بازجویی مخفی به کمیته اطلاعات و امنیت انگلیس گفت: قبل از سال2004 میلادی، راهنمایی‌ها در این زمینه به‌صورت غیررسمی انجام شد و پس از سال2004 راهنمایی‌ها حالت بسیار رسمی به‌خود گرفت. هم‌اکنون این راهنمایی‌ها به‌صورت جامع هستند و شامل نصیحت‌های قانونی جامع است که به تمام افسران گفته می‌شود.
وزیر امور خارجه انگلیس همچنین گفت: سیاست بازجویی در اختیار وکیل مدافعانی قرار خواهد گرفت که دفاع از متهمان دادگاه‌های تروریستی را بر عهده دارند. این متهمان هم مدعی هستند که توسط سازمان‌های خارجی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و قبل از اینکه به انگلیس تبعید شوند و محاکمه در مورد آنها انجام شود، توسط افسران خارجی شکنجه شدند و افسران اطلاعاتی انگلیس هم از آنها بازجویی کردند.
وی اظهار داشت، مطمئنا، این اصل اساسی سیستم قانونی ما به شمار می‌رود. مشاوران حقوقی می‌توانند هر مدرکی را که بخواهند درخواست کنند. هنگامی که وکیل مدافعان این مدارک را در دست داشته باشند، بدان معنا نیست که آنها را در شبکه اینترنت قرار دهند.اد دوی، سخنگوی حزب لیبرال دمکرات وزارت امور خارجه انگلیس در این رابطه گفت: افسران اطلاعاتی انگلیس راهنمایی‌های ناکافی در مورد مسئولیت‌های خود دریافت کرده بودند، در حالی که بازداشت شدگانی که از آنها بازجویی به عمل می‌آمد در کشورهای خارجی بسر می‌بردند.
منبع: گاردین