وی نشان داد که نگاه به بنگاه بدون در‌نظر‌گرفتن بستر فعالیت آن، نمی‌تواند فهم کاملی از نوآوری به همراه داشته باشد (1978و 1988). همچنین مطالعه راثول و همکارانش در مرکز مطالعات سیاست علم و تکنولوژی در مورد مشارکت مصرف‌کنندگان در فعالیت‌های بنگاه به این جمع‌بندی منجر شد که واحد مناسب‌تر تحلیل نوآوری شبکه‌ای است که به بنگاه اجازه کسب و بهره‌برداری از دانش و تکنولوژی جدید را می‌دهد.
شرر ایده‌های فوق را با کار تجربی تلفیق کرد و نشان داد منابع بهره‌وری نوآوری را می‌توان خارج از صنعتی که نوآوری را انجام داده است، پیدا کرد(1982). قبلا به‌طور ضمنی فرض بر این بود که بهبود نوآوری ناشی از تحقیق و توسعه انجام گرفته در همان صنعت است اما این تحقیق نشان داد که عملکرد نوآوری در یک بنگاه یا یک کشور به انتقال تکنولوژی از سایر صنایع نیز وابسته است.
شرر پس از مطالعه تجربی خود چنین عنوان کرد:
کالای یک تولید‌کننده که در صنعت دیگری خریداری می‌شود در بهبود روابط بین بنگاهی یا در بهبود کیفیت محصولات خروجی صنعت خریدار نقش دارد. به‌عنوان مثال، تحقیق و توسعه روی موتور جت که در صنعت موتور‌سازی هواپیما انجام می‌شود، بهره‌وری خود را در مصرف کمتر انرژی یا عملکرد سریع تر، تندتر و مطمئن‌تر هواپیما در صنعت خطوط هوایی نشان می‌دهد.
اینگونه مطالعات باعث شد که نوآوری عمدتا به‌عنوان فعالیتی درون شبکه‌هایی از انتقال تکنولوژی درنظر گرفته شود که واسطه‌های نهادی مختلفی در این شبکه‌ها نقش بازی می‌کنند. در این میان جغرافیای اقتصادی و اثرات نهادهای منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری به‌خود گرفت و گسترش درک از نقش شبکه‌ها نشان داد بسیاری از نهادهایی که بر نوآوری مؤثر هستند شاخصه ملی دارند.
این نکته به سمت مطالعاتی با محوریت بررسی این مسئله که نهادهای ملی چگونه بر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارند رهنمون شد که حاصل آن در نهایت چیزی است که امروزه به‌عنوان رویکرد نظام ملی نوآوری شناخته می‌شود. این رویکرد پیشنهاد می‌دهد که سیاستگذاری دولتی می‌تواند بر بسیاری از نهادهایی که در نوآوری دخیلند، اثر بگذارد و جهت‌گیری آن اغلب به سمت مسائل کاربردی سیاستگذاری است(لاندوال، 1992).
فریمن(1987) با تکیه بر تغییرات بسیار کند این چنین نهادهایی اشاره کرد که در شرایط تغییرات اقتصاد کلان، کماکان می‌توان انتظار داشت که نهادهای فوق در طول یک قرن ثابت باقی بمانند.
توجه به نقش نهادها در نوآوری باعث پیچیده‌تر شدن نحوه تصویر نقش دولت در سایر محدوده‌های اقتصاد شد. در حالی‌که برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران عقیده دارند که استفاده از ساختارهای تشویقی در بعضی از ابزارهای سیاستگذاری تکنولوژی نباید لحاظ شود (مثلا ابزارهایی که توجه مدیریت بنگاه‌ها را از نوآوری و رقابت به سمت جست‌وجوی یارانه‌ها منحرف می‌کند)؛
رویکرد نهادی بر ناکارآمدی در نظر گرفتن تمایز شفاف میان دولت و بازار در حوزه علم و تکنولوژی اشاره دارد. در بسیاری از بخش‌های با تکنولوژی برتر نظیر داروسازی و هوافضا، موفقیت بخش‌ها و کشورها مرهون سطوح بالای قانونگذاری دولتی است(توماس 1994). در این رویکرد، دولت، بنگاه و بازار یک رابطه درونی دارند و لذا مسئله دیگر، انتخاب میان بازار یا دولت نیست، بلکه مسئله اصلی انتخاب میان سیستم‌های تعاملی و دینامیکی از بنگاه، بازار و دولت است.
تنوع و تفاوت میان بخش‌ها
به موازات کار روی نهادها، دهه 80 شاهد مجموعه‌ای از مطالعات بود که نشان می‌داد بسیاری از شاخصه‌های نوآوری مختص تکنولوژی هستند. پویت (1984) عقیده داشت که دانش تکنولوژیک مانند اطلاعات نیست که بتواند بدون هزینه منتقل و به سادگی به کار برده شود، بلکه عمیقا ضمنی و مندرج در بطن بنگاه هاست.
در نتیجه دانش فنی انباشت‌پذیر است و از این روی دانش فنی بنگاه‌های مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است که این تفاوت را می‌توان بر‌حسب منبع جذب دانش و جهت رشد آن تحلیل نمود.
با تحلیل اطلاعات 2000 نوآوری مهم در انگلستان، وی یک دسته‌بندی از انواع مختلف صنایع نوآور ارائه داد که عبارتند از صنایع علم محور، صنایعی که وابسته به تامین‌کننده است، تامین‌کنندگان خاص تجهیزات و صنایع تولید انبوه.
به زعم پویت، شاخصه‌های نوآوری در این صنایع با یکدیگر متفاوت است و لذا نمی‌توان نوآوری‌های آنان را از یک منظر تحلیل نمود.