به گزارش همشهری آنلاین، بعد از حمله مقتدرانه موشکی وپهپادی به رژیم صهیونیستی، برخی منتظر طغیان قیمت ارز و ناآرامی بازارها بودند، اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از بازارها در شرایط به‌اصطلاح جنگی قرار نگرفتند، بلکه اوضاع در بازارهای مختلف آرام است؛ از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار اقلام معیشتی مردم؛ به‌ویژه که اثرات هراس و ترس از جنگ از معادلات بازار حذف شده است. در بازار کالاهای اساسی هم ردی از تنش‌های ارزی یا سایه جنگ روی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر وضعیت مساعد تأمین، توزیع و عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار کل کشور، می‌گوید: بعد از مهار نوسانات قیمتی در دوره تعطیلات نوروزی که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و توقف نسبی توزیع کالاهای وارداتی رخ داده بود، بازار در آرامش به سر می‌برد.
به گفته او، اتحادیه بنکداران مواد غذایی در کنار چندین دستگاه متولی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان حمایت در حال نظارت مستمر بر بازار هستند.
کنگری تنها تغییر و تحول در سطح بازار مواد غذایی را اعمال افزایش مجوزدار قیمت برای کالاهایی عنوان می‌کند که به دلیل افزایش دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، توزیع و عرضه طبق روال هر سال با اندکی رشد مواجه خواهد شد.
او می‌گوید: کالاهای وارداتی همچنان با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و افزایش قیمتی از محل واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد و در بخش کالاهای تولید داخل نیز هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز اعمال نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
جدیدترین قیمت شکر و برنج خارجی در بازار | برنج هندی و پاکستانی کیلویی چند شد؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که با معیشت مردم سروکار دارد، با هیچ کمبودی مواجه نیست، افزود: کالاهای با نرخ دولتی، تحت نظارت اتحادیه بنکداران مواد غذایی توزیع می‌شود و علاوه بر اتحادیه، وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نیز بر روند کار نظارت دارند؛ گرچه نظارت اصلی را خود اتحادیه انجام می‌دهد که ایراد و تخلفی در زنجیره صورت نگیرد.
طبق اظهارت کنگری، کالاهای دولتی در اختیار اتحادیه بنکداران موارد غذایی قرار می‌گیرد و این اتحادیه فرایندی تعریف کرده که در ازای هرگونه تحویل کالا دولتی، باید اسناد ارائه شود.
او می‌گوید: اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محموله‌های کالاهای دولتی را به چند مباشر می‌سپارد و در ادامه به اعضای صنف، حواله‌های یک یا دو تن می‌دهد تا کالاها را از بنکداران تحویل بگیرند. در ادامه دریافت‌کنندگان حواله‌ها باید به‌صورت تراکنش فروش، اسناد ارائه دهند و مباشران نیز باید طبق حواله‌هایی که از اعضای صنف گرفته‌اند، پاسخگوی اتحادیه باشند.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، این فرایند به توزیع عادلانه و گسترده کالاهای دولتی با قیمت مصوب کمک کرده و راه تخلفات احتمالی را سد کرده است.