به گزارش همشهری آنلاین، بنگاه‌های مشاور املاک، دلالان قانونی و عرفی بازار املاک و مستغلات هستند که باید در چارچوب قانون صنفی و نرخ نامه مصوب کمیسیون نظارت شهرستان‌ها فعالیت کنند؛ اما در دوره‌های آشفتگی بازار مسکن و اجاره، همواره این صنف به‌عنوان یکی عاملان وضعیت نامساعد بازار معرفی می‌شود.
فارغ از وجود تخلفات محتمل در صنف مشاور املاک که راه‌های قانونی برای برخورد با آن نیز وجود دارد، نکته قابل‌توجه این است که بخش تاریک بازار مسکن را بنگاه‌های بدون مجوز در اختیار دارند که تخلفات آنها به حساب صنف قانونی نوشته می‌شود و راه برخورد با آنها نیز پیچیده‌تر است. در بازار کساد و راکد املاک که صنف قانونی را نیز سرخورده و گلایه‌مند کرده، بنگاه‌های بدون مجوز چه می‌کنند و آیا چرخ کسب‌وکار آنها می‌چرخد؟
رؤیای شغل راحت
تنش‌های دوره‌ای اقتصاد و رشد تورم، قاتل قدرت خرید است و در چشم بر هم زدنی مزد و حقوق‌بگیران را خلع سلاح می‌کند. در این وضعیت جدای از اینکه یافتن شغل کارگری و کارمندی هم راحت نیست، عده‌ای می‌خواهند کسب‌وکار خودشان را داشته باشند و چه کاری راحت‌تر از تأسیس یک بنگاه املاک!
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با همشهری، یکی از دلایل ظهور بنگاه‌های املاک بدون مجوز را همین راه‌اندازی شغل راحت و بی‌نیاز به امکانات خاص عنوان می‌کند. بنگاه‌هایی که اغلب آنها بعد از چند ماه فعالیت حساب کار دستشان می‌آید و تعطیل می‌شوند اما بخشی مثلاً به دلیل مالکیت محل کسب می‌توانند مدت زیادتری دوام بیاورند.
نرخ شکنی غیرمجازها
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، تخلف از حق کمیسیون مصوب در واحدهای صنفی مجاز را رد نمی‌کند اما این نکته را یادآور می‌شود که بخش عمده واحدهای مجاز قانونمند هستند و اگر نرخ‌ها را رعایت نکنند خطرات بزرگی نظیر جریمه، پلمپ و لغو مجوز برایشان وجود دارد؛ اما واحدهای بدون مجوز معمولاً متخلف هستند و هر چه تیغشان ببرد، حق‌الزحمه می‌گیرند.
لطفی معتقد است بروکراسی اداری نسبتاً پیچیده برای برخورد با بنگاه‌های بدون مجوز، به استمرار فعالیت و تخلف آنها کمک می‌کند درحالی‌که بنگاه مجاز مکلف است حق کمیسیون را که طبق نرخ نامه در متن قرارداد نیز درج شده دریافت کند و فرضاً اگر رقم بیشتری بگیرد، با شکایت مشتری، راه برای برخورد با آن از طریق کمیسیون نظارت اتحادیه باز است.
فصل رویش بنگاه‌های غیرمجاز
بازار مسکن دارای دوره‌های متناوب رونق و رکود است و در دوره‌های رونق که عمدتاً بعد از تنش‌های ارزی و تورمی شکل می‌گیرد، ظهور بنگاه‌های بدون مجوز نیز بیشتر می‌شود. این بنگاه‌ها در ابتدا خود را در حال دریافت مجوز معرفی می‌کنند و کار اصلی آنها نه کسب درآمد از محل جوش دادن معاملات، بلکه شناسایی ملک‌های خوش قیمت و سفته‌بازی و دلالی روی آنهاست.
در این دوره‌ها، فقط کسانی که دنبال شغل راحت هستند اقدام به تأسیس بنگاه ملکی بدون مجوز نمی‌کنند بلکه برد اصلی با کسانی است که مقداری نقدینگی دارند و به‌راحتی می‌توانند فاصله میان فروشنده پول لازم و خریدار دست‌به‌نقد را پر کنند.
آنها ملک‌های خوب و بازارپسند را می‌خرند و با بازارگرمی به بهایی بسیار بالاتر می‌فروشند. این بنگاه‌ها بعد از راکد شدن بازار نیز اصراری به ادامه فعالیت ندارند به‌راحتی تغییر کاربری می‌دهند.