و مرجع تصمیم‌گیری برای استخدام یا استخدام نکردن حق‌التدریسی‌های بلاتکلیف، مجلس شورای اسلامی شده است.
وزیر آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف استخدام نیروهای حق‌التدریس آموزش و پرورش بیان کرد: ما برای نیروهای حق‌التدریسی که تکلیف قانونی در برابر استمرار خدمتشان نداشتیم، رویه‌ای را برای بازنشستگی، بیمه و دریافت حقوق منظم ماهانه انجام داده‌ایم تا این اقدامات ضرورت استخدام رسمی این نیروها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی اضافه کرد: با این وجود مرجع تصمیم گیری برای استخدام یا استخدام نکردن حق‌التدریسی‌های بلاتکلیف، مجلس شورای اسلامی شده و شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که تصمیم‌گیری در این زمینه با ما نیست.
وزیر آموزش و پرورش افزود: البته این درحالیست که ما مشاوره‌هایی درباره بهبود طرح مجلس و چگونگی تأمین مالی آن ارائه کرده‌ایم.
علی‌احمدی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تعهداتی که بر اساس قانون برای استخدام حق‌التدریسی‌ها داشتیم را عملی کرده‌ایم و گروهی از این نیروها که قانون، ما را مکلف به استخدام آن‌ها کرده بود، اکنون حقوق و مزایا می‌گیرند و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و احتساب سنوات بازنشستگی قرار گرفته‌اند.
این اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالیست که مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است که طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی را فردا ( 18 مرداد) در دست بررسی قرار می‌دهد.
یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی در جلسه علنی 20 شهریور سال گذشته مجلس به تصویب رسیده بود.
همچنین کمیته آموزش و پرورش مجلس با تاکید بر این که وضعیت استخدام معلمان حق‌التدریس باید در تابستان تعیین تکلیف شود، از برطرف شدن مغایرت‌های موجود در این زمینه با قانون اساسی خبر داده و در عین حال، اعلام کرده بود که استخدام این افراد نیاز به فراهم شدن احکام حقوقی و تامین اعتبارات و بحث اجرای قانون برنامه چهارم بر اساس جزء 2 بند «و» ماده 145 و بند «ج» ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، برای استخدام این معلمان به زمان دارد.